الخميس, مارس 28, 2024
الرئيسيةأخبار إيراناقتصادإيران .. إفراغ جيوب أبناء الوطن في سوق البورصة لتغطية عجز الموازنة

إيران .. إفراغ جيوب أبناء الوطن في سوق البورصة لتغطية عجز الموازنة

0Shares

إن انفجار فقاعة سوق البورصة وضياع رؤوس أموال المواطنين هباءً في سوق رأس المال، هو الموضوع الذي ناقشته وانتقدته وسائل الإعلام والخبراء الحكوميين من كلا زمرتي نظام الملالي.

وأشير في معظم هذه الدراسات إلى أن الهدف من نفخ روحاني وحكومته في بالونة سوق الأوراق المالية في الربع الثاني من عام 2020، وحتى في تصريحاته في أغسطس 2020 ؛ كان إفراغ جيوب أبناء الوطن وتعويض العجز في موازنة الحكومة المحطمة.

وعلى الرغم من أن خامنئي، الولي الفقيه، أوصى المواطنين بالاستثمار في البورصة، بيد أن المعمم روحاني كان أكثر شخص في الجهاز التنفيذي لنظام الملالي قام بأكبر قدر من الدعاية حول سوق البورصة وضرورة استثمار أبناء الوطن في هذا السوق.

وقال روحاني في اجتماع مجلس الوزراء المنعقد في 22 أبريل 2020، إن سوق رأس المال يعتبر أحد طرق حركتنا الاقتصادية في عام قفزة الإنتاج. (موقع "إيبنا"، 22 أبريل 2020).

ولتمهيد الطريق للحكومة وهذه المؤسسات لنهب ممتلكات أبناء الوطن، نصح روحاني المواطنين في 6 أغسطس 2020 بإيداع أصولهم في البورصة، قائلًا: " إن الأوضاع سوف تتحسن بالاستفادة من خطط وزارة النفط بالشروط التي يعلن عنها سوق الأوراق المالية، ويجب على أبناء الوطن أن يودعوا كل ما لديهم في البورصة".

وإلى جانب المعمم روحاني، قام كل من وزير الاقتصاد في حكومته، ومحافظ البنك المركزي بالتسويق لضرورة استثمار المواطنين في سوق الأوراق المالية.

في حين أنهم كانوا يدركون، وفقًا لاعتراف الخبراء في الحكومة، أن ازدهار سوق الأوراق المالية ما هو إلا بالونة سوف تنفجر إن عاجلًا أو آجلًا، وأن أبناء الوطن سوف يفقدون رؤوس أموالهم.

هذا وتنخفض قيمة الأسهم في البورصة في الآونة الأخيرة بشكل منتظم، وعلى وجه التحديد، انخفض سوق الأوراق المالية بمقدار 19,000 وحدة في 19 يناير 2021 فقط.

وفيما يتعلق بإجراءات الحكومة لجذب رؤوس أموال المواطنين إلى سوق الأوراق المالية والوضع الحالي للمساهمين، كتبت صحيفة " جهان صنعت" في 19 يناير 2021: " إن صغار المساهمين في سوق رأس المال الذين دخلوا هذا السوق مخدوعين بمناورة الحكومة والمجلس والبنك المركزي الدعائية، وبالتحديد اعتبارًا من بداية العام الحالي حتى الآن تعرضوا لخسائر فادحة وخسر البعض رؤوس أموالهم. وأدركوا على وجه اليقين أن الحكومة الثانية عشرة تقضي عامها الأخير من وجودها في ”باستور“، وانسحبت من سوق رأس المال بعد أن قدمت تمويلًا كبيرًا من رؤوس أموال المواطنين في سوق الأوراق المالية، وتخلت الحكومة الآن عن هذا السوق بعد أن أصبحت لا تحتاج إلى السيولة النقدية.

والجدير بالذكر أن حكومة روحاني لم تتخذ أي إجراء لتعويض المواطنين عن خسائرهم، ومن المؤكد أنه من الطبيعي ألا تفعل ذلك. لأنه إذا كان من المقرر أن يكون الاستثمار في سوق الأوراق المالية يهدف إلى تحقيق مصالح المواطنين لما كانت الحكومة نفخت في بالونة سوق رأس المال منذ بداية العام الحالي ولما شجعت أبناء الوطن على الاستثمار في هذا السوق المهلهل سريع الزوال.

والوجه الآخر لعملة ضياع رؤوس أموال المواطنين هباءً، هو الشركات الكبرى التابعة للحكومة، ومؤسسات مقر خامنئي، من قبيل قوات حرس نظام الملالي ومؤسسة المستضعفين واللجنة التنفيذية أمرخميني  فهي الجهات التي ربحت من انهيار أسهم البورصة.

وفي هذا الصدد، اعترف قاضي زاده هاشمي، نائب رئيس مجلس شورى الملالي بأن : " الحكومة لم توفي بوعدها وأساءت استخدام الانخفاض الحالي في أسعار الأسهم بسبب الخوف من السوق وتبنت سياسيات خاطئة، فضلًا عن إساءة استخدام الشركات الكبرى للسوق ليتسنى لهم شراء الأسهم بأسعار رخيصة أو تنمية أصول الشركات الأعضاء في البورصة دون القيام بأي نشاط "(وكالة "مهر" للأنباء، 17 يناير 2021).  

هكذا خان نظام الملالي وحكومة روحاني ثقة أبناء الوطن الذين قضى العديد منهم عمرهم كله في ادخار رؤوس أموالهم دون أن يكون لديهم علم بأنه سيأتي اليوم الذي يقوم فيه نظام الحكم المناهض للشعب والسماسرة والمضاربون التابعون لهذا النظام الفاشي في سوق الأوراق المالية بنهب شقاء عمرهم. 

هؤلاء هم المواطنون الذين لا حل أمامهم في الوقت الراهن سوى التدفق في الشوارع والتظاهر ضد الملالي الناهبين للمطالبة بحقوقهم المنهوبة.

مثلما نظموا وقفة احتجاجية أمام مبنى البورصة في 18 يناير 2021 وأنزلوا علمها ورددوا هتاف .

" لقد سرقوا أموالنا  ويستنزفها ما مطلوب لهم

، الموت لروحاني،

والموت للمفسد الاقتصادي،

عديم الشرف ..عديم الشرف،

الموت لهذه الحكومة المحتالة،

أين أنت يا روحاني يا كذاب؟.

مقالات ذات صلة

الأكثر قراءة