الخميس, مارس 28, 2024
الرئيسيةأخبار إيرانإلى أين يتجه اقتصاد نظام الملالي المنهار والمتأزم؟

إلى أين يتجه اقتصاد نظام الملالي المنهار والمتأزم؟

0Shares

    كانت قضايا مختلفة من اقتصاد نظام الولاية المنهار والمتأزم موضع نقاش وانتقاد وتحليل وسائل الإعلام في كلتا عصابتي الحكومة بالأيام الأخيرة.

وإضافة إلى حقيقة خلو وفقر موائد الكثير من الناس في الوقت الحاضر فإن ظروف وفرص العمل غير متوفرة بسبب تدمير البنية التحتية للإنتاج والاقتصاد وهذا ما يجعلهم غير قادرين على توفير الحد الأدنى من ضروريات ومستلزمات الحياة.

كتبت صحيفة جهان صنعت بتاريخ 2 أكتوبر2021: "أحد المشاكل الواقعية التي تعانيها إيران الآن هي مشكلة قلة  زبائن، حيث انخفضت القدرة الشرائية للإيرانيين بشكل كبير، ويواجه المواطنون الإيرانيون صعوبة حتى في شراء الضروريات الأساسية للحياة مثل المواد الغذائية المهمة كاللحوم والبيض ومنتجات الألبان والبروتين.

   وصل الإنخفاض الكبير في مكونات موائد الإيرانيين إلى نحو 50٪، فقد انخفض استهلاك المواد الغذائية المهمة خلال العام الماضي في أوساط الإيرانيين بنسبة 40 إلى 50 في المائة، وهذا ما يظهر فقر الإيرانيين بشكل عام أفقر وأن موائد طعامهم قد تضائلت."

 

وتقول هذه الصحيفة العائدة إلى العصابة المغلوبة" من الواضح أنه عندما يضطر الفرد الإيراني إلى خفض نصف طعامه اليومي بسبب الفقر أو ارتفاع قيمة السلع الاستهلاكية فإنه يقلل مشترياته اليومية في مناطق أخرى بنفس المقدار أيضا.

ومن الناحية الفعلية تواجه منتجات الشركات نقصا من حيث الزبائن، وهذا يعني أنه عندما تُترك العناصر الأساسية والمواد الغذائية في إيران بدون شراء، فإن البضائع الأقل أهمية والاحتياجات الثانوية للمواطنين الإيرانيين- وعلى كل حال من المرجح أن يكون لديهم نقص أكثر في حجم المشترين، وبنفس النسبة سيواجه المُنتج تراكما بالمنتوجات وحالة كبيرة من الركود."

   وبحسب ما كتبته صحيفة أرمان فإن الوضع الاقتصادي للبلاد والشعب سيء لدرجة أنه "تحول إلى مشاكل اجتماعية" ، أزمات اجتماعية ترجع بالكامل إلى سلوك ونهج سلطة الملالي والفساد والنهب المؤسسي فيها، ويعود إعتلال الاقتصاد لسبب نهب البلاد.

وبحسب تعبير صحيفة فرهيختكان العائدة لعصابة خامنئي، حول العجز عن دراسة جوانب المشاكل الاقتصادية في البلاد (أي جانب من جوانب الإقتصاد بالبلاد يمكن بحثه والكتابة) فظروف الناس المعيشية سيئة أساسا: عن ماذا عن الفقر أم عن البطالة التي تزداد يوما بعد يوم، أم عن الفوارق الطبقية التي اتسع عمق فجوتها.

وقد دفعت هذه الفجوة العميقة في التحول الطبقي إلى أن تسائل صحيفة (مردم سالاري الحكومية)" لماذا لا يتحسن حال الاقتصاد الإيراني طيلة 10 سنوات؟."

 

   وبالطبع حاولت هذه الصحيفة الحكومية كما هو متوقع التهرب من الإجابة الرئيسية والقفز عنها بدلا من الإشارة إلى لب الموضوع وهو أن (الاقتصاد الفاسد وغير المنتج، وعقود الإيجار النفعية من خلال سوء استغلال السلطة، والإنفاق الفلكي على القمع والإرهاب) هو السبب في الأوضاع الحالية المؤسفة، معللة ذلك بالعقوبات وتجميد الأموال، وعدم الارتباط بالأسواق العالمية.

والعوامل التي ذكرتها وأشارت اليها هذه الجهة الحكومية المسؤولة هي ومع وجودها فإنها ليست ذات تأثير فعال في خلق الوضع الراهن.

فعندما نواجه بالتدقيق في القيمة العالية للعديد من المواد الغذائية والاستهلاكية التي يتم إنتاجها محليا إضافة الى ندرتها فإننا نجد أن القضية الرئيسية هي النهب، والفساد الحكومي الآخذ في الظهور، وبينما يقوم المزارعون بتصدير ثمارهم ومنتجاتهم تقوم مافيا الاستيراد باستيراد نفس الفاكهة والأشياء وبيعها بأسعار مرتفعة.

 

وأعلن مركز الإحصاء التابع للنظام في هذا الصدد عن التضخم حسب النقاط بلغ 45.5 في المائة في شهر سبتمبر حيث ارتفعت أسعار المواد الغذائية لأكثر من 60 في المائة.

   وكتبت( تليغرام خبر فوري الحكومية): "مؤشر البؤس في 20 محافظة إيرانية يقع في نطاق المخاطر الحسابية، ويظهر أن 8 محافظات في إيران تقع في نطاق أكثر من 60٪ من حيث مؤشر البؤس.

وبحسب آخر تقدير لمركز الإحصاء الإيراني أن معدل التضخم قد بلغ في نهاية سبتمبر 45.8 بالمئة ومعدل البطالة 9.6 بالمئة، وبذلك وصل مؤشر البؤس في البلاد نهاية الصيف الجاري إلى 55.4 بالمئة، ومؤشر البؤس الوحيد المنخفض كان في محافظتين فقط هما محافظة قم وسمنان حيث كان أقل من 50 بالمئة.

وتأتي محافظات طهران ومازندران وقزوين والمركزية وهمدان والبرز وأردبيل وخراسان رضوي وخراسان الجنوبية في أسفل جدول مؤشر البؤس بحوالي 50 بالمئة"(موقع خبر فوري في 2 أكتوبر2021).

ووفقا لهذه الظروف يتضح أن وضعية الغالبية العظمى تحت خط الفقر أي من أولئك الذين لا يملكون كفايتهم حتى من الخبز الحاف.

 

عندما ينفق النظام رأس مال الشعب الإيراني على قواته القمعية وبرامجه النووية والصاروخية ومرتزقته الإقليميين للتحريض على الحرب وتصدير الإرهاب في دول المنطقة من اجل الحفاظ على سلطته.

فإنه من الطبيعي ألا تتبقى أموال لإنفاقها على الشعب المحروم لتلبية الحد المعيشي الأدنى له علما أن هذه الأموال المهدورة المنهوبة هي حق مطلق له.

وعلى هذا النحو ترتفع وتتصاعد أعداد جيش الجياع يوما بعد يوم، جيش كالنار تحت الرماد وعندما تثور نيرانه لا تبقي ولا تذر.

المادة السابقة
المقالة القادمة
مقالات ذات صلة

الأكثر قراءة