فجر يوم الأربعاء 4يوليو 2018 أعدم النظام الإيراني سجينين اثنين في سجن جوهر دشت بمدينة كرج . وكان أسمائهما «جواد دارابي» و«محمد نورافكن».
كما أعدم جلادو خامنئي سجينين اثنين في اليوم نفسه في سجن اروميه. وفي سياق ذي صلة تم إعدام سجين آخر بإسم «محمدعالي»52عاما في ساحة سجن تبريز المركزي.
وفي جريمة أخرى أعدم النظام الإيراني سجينا إسمه «حسن كمشادي» يوم الأربعاء في الأسبوع الماضي في سجن جوهردشت بمدينة كرج.
وتجدر الإشارة إلى أن إيران تحطم الرقم القياسي للإعدامات في العالم من حيث عدد سكانها وأحرزت إيران ثاني بلد في العالم بعد الصين من حيث عدد الإعدامات.
العفو الدولية: إيران ثاني بلد في العالم من حيث عدد الإعدامات
أصدرت منظمة العفو الدولية يوم الخميس 12 ابريل تقريرها السنوي بشأن استخدام عقوبة الاعدام في عام 2017، وصفت فيها الإعدام بأنه عقوبة «بالقاسية ولا إنسانية» وإيران تشكل ثاني بلد في العالم من حيث عدد الإعدامات.
وجاء في التقرير: واعتبارا من نهاية عام 2017، وصل عدد البلدان التي قامت بإلغاء العقوبة في القانون بالنسبة لجميع الجرائم إلى 106 بلدان (أي غالبية دول العالم)، بينما وصل عدد البلدان التي ألغت العقوبة في القانون أو لم تنفذها في الواقع الفعلي إلى 142 بلداً (أي أكثر من ثلثي عدد دول العالم). وعُلم عن قيام 23 بلدا بتنفيذ عمليات إعدام في 2017 منها إيران.
وأعدمت إيران ما لا يقل عن 507 أشخاص، أي ما يشكل 60% من مجموع عمليات الإعدام المؤكد تنفيذها في المنطقة.
وسجلت منظمة العفو الدولية تنفيذ ما لا يقل عن 993 عملية إعدام في 23 بلداً خلال عام 2017، وهو ما يشكل تراجعاً بواقع 4% مقارنة بعام 2016 الذي شهد تنفيذ 1032 عملية إعدام، وانخفاضا بواقع 39% مقارنة بعام 2015 (الذي شهد تنفيذ أكبر عدد من عمليات الإعدام منذ العام 1989 وبواقع 1634 عملية إعدام).
وأشارت التقارير الواردة في عام 2017 إلى إعدام ما لا يقل عن خمسة أشخاص في إيران كانوا دون سن 18 عاما وقت ارتكاب الجرائم التي صدرت بحقهم أحكام الإعدام على خلفيتها.
واصلت السلطات تنفيذ أحكام الإعدام في مئات الأشخاص بعد محاكمات غير عادلة. وقد تم تنفيذ بعض الإعدامات علناً.
كما أعربت العفو الدولية عن قلقها ازاء استخدام عقوبة الاعدام في ايران لجرائم أخرى وكانت غالبية عمليات الإعدام تتعلق بجرائم غير مميتة، كما تم الإبقاء على عقوبة الإعدام في جرائم ذات صيغة مبهمة مثل ' سب النبي' و ' محاربة الله' و ' الإفساد في الأرض'. فيما هذه الحالات لا ترتقي الى الاعدام ويجب أن لا تصدر أحكام بالاعدام عليها.
كما يقول التقرير ان سير عملية القضاء والمحاكمة لأشخاص يصدر الحكم عليهم بالاعدام، هو سير غير عادل وتنتزع الاعترافات «تحت التعذيب وسوء المعاملة» ويتم بث بعض هذه الاعترافات في التفلزيون.
وقد أمكن تأكيد إعدام أربعة أشخاص كانوا دون الثامنة عشرة وقت ارتكاب الجريمة، وهناك 92 غيرهم من الجانحين الأحداث الذين على قائمة انتظار تنفيذ الإعدام. وقد تكون الأرقام الحقيقية على الأرجح أعلى بكثير. وهذا خرق للقانون الدولي واتفاقية حق الطفل.
وحسب تقرير لهذه المؤسسة المدافعة عن حقوق الانسان، نفذت في ايران في العام الماضي مئات الحالات من الاعدام ولكن المنظمة غير قادرة على تأييد العدد الدقيق.
ويقول التقرير بما أن عدد الاعدامات في الصين يعد من المعلومات الحكومية السرية، وليس هناك عدد دقيق عنها، فان التقرير والارقام التي نشرتها المنظمة تأتي دون احتساب عدد الاعدامات في الصين. ولكن عدد الاعدامات في الصين من المرجح أن يكون أكثر من جميع دول العالم.
