في إذعان سافر بظروف لا يمكن تصورها يعيشها المواطنون الإيرانيون تحت وطأة الفقر، كتبت وكالة أنباء تسنيم الحكومية المحسوبة على قوة القدس الإرهابية أن أكثر من 80بالمائة من العمال يرزحون تحت خط الموت. ويعتبر خط الفقر أدنى من خط الموت مما يعني خطا بين البقاء حيا أوالموت!
ومع زيادة الانكماش الاقتصادي التي تؤدي بدورها إلى إيجاد مآزق مالية ومعيشية شديدة للمجتمع المكون من 80مليون إيران في دكتاتورية خامنئي، يذعن الآن الكثير من المسؤولين والمديرين في النظام بمفهموم جديد من «خط الفقر».
وعلى هذا الأساس ومن خلال إلقاء نظرة عابرة على المعطيات الحكومية، تؤكد هذه الظروف على حقيقة تسمى بـ«خط الموت» حيث دفع الآن ما يقارب 20مليون إيران يعيشون في الهوامش أو أسفر عن بلوغ نسبة البطالة 7ملايين.
وحقيقة تحت عنوان هبوط الإنتاج والإفلاس في أكثر من 60بالمائة من المصانع وفي الصناعة فضلا عن تفشي البطالة بشكل منفلت أديا إلى تفشي الفقر والحرمان الواسعين في المجتمع مما يمكن اعتباره أقرب مفهوم لمصطلح «خط الموت» في هذا النظام الفاسد والنهاب.
وإذ أكد مدير تابع للنظام في قطاع العمل أن «83بالمائة من العمال يرزحون تحت خط الموت» قال: «هذا الارتفاع في الأسعار حيث لا يمكن التحكم فيه جعل العمال الذين يعيشون تحت خط الموت لا يعودون يتحملون هذه الظروف» (وكالة أنباء قوة القدس الإرهابية تسنيم ـ 15حزيران/ يونيو 2018).
والحقيقة في دكتاتورية ولاية الفقيه هي أن قضية تفشي الفقر ناجم بشكل مباشر عن السياسات «الإستراتيجية» للملالي وهي لا تكتفي بطبقة العمال وإنما بمثابة حفرة تطغى على جميع العلاقات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والأخلاق والقيم الإنسانية في هذا النظام الفاسد.
ويعد الغلاء المنفلت والنمو الفلكي لنسبة السيولة والتضخم حيث يحاول حكومة الملا روحاني التستر على هذه الحقائق من خلال الاحتيال وتقديم إحصاءات مزيفة واحدا من النماذج. ويتحدث الملا روحاني بشكل وقح عن «نسبة التضخم البالغة 8بالمائة» بينما تؤكد المعطيات من الأسواق على نسبة «30بالمائة».
كما أذعن هذا المدير في النظام بهذه النقطة قائلا: «إن قفزة بالغة 40بالمائة في سعر الدجاج و30بالمائة في سعر اللحوم و18بالمائة في سعر الأرز وزيوت الطعام و28بالمائة في أسعار المسكن وما إلى ذلك من حالات تبين أن المسؤولين التنفيذيين في البلاد نسوا المواطنين».
وتجري هذه الظروف المتأزمة التي أدت إلى ارتفاع أسعار البضائع والمستلزمات العامة بنسبة «50 إلى 60» بالمائة وذلك بحسب المتحدث باسم حكومة «التدبير والأمل»! بينما حدد قطاع العمل في حكم الملالي الحد الأدنى لرواتب العمال في العام الحالي «مليون 114ألف تومان». وبناء على ذلك نلاحظ أنه كيف فقد أكثر من 40مليون من العوائل الإيرانية توازنها المالي والاقتصادي بحيث أنه وفي سيره المنطقي واللاإنساني يسفر عن إيجاد شرخ عميق بين الطبقات والشرائح في المجتمع مؤديا إلى تفشي الفقر بين الشرائح الضعيفة والمحرومة. وتابع يقول: «ارتفاع نسبة الرواتب في عام 2018 كان بمثابة ثلج تحت الشمس، بمعنى أنه كان دون جدوى وتأثير في سلة المعيشة للعمال. كما لم تلاحظ زيادة في رواتب العمال. ويعتبر كل هذه النقاط من المشكلات لا بد من معالجتها والتنظيم والتدبير من أجلها. ولزمت الحكومة صمتا مطلقا حيث ترتفع أسعار الألبان واللحوم والدجاج والأرز كلها ولكن لا نرى تفاعلا!».
