أدانت محكمة الجنايات البحرينية البنك المركزي، إلى جانب العديد من البنوك الإيرانية الأخرى، وكذلك بنك المستقبل البحريني وستة مسؤولين آخرين في البنوك، بتهمة غسل الأموال لصالح النظام الإيراني.
أفادت صحيفة الوطن البحرينية الخميس 29 یولیو نقلا عن المدعي العام البحريني، أن خمسة مسؤولين في بنك المستقبل قد حُكم عليهم بالسجن 10 سنوات وعلى متهم من الدرجة السادسة بالسجن خمس سنوات. إضافة إلى تغريم كل منهم مليون دينار بحريني.
كما غرمت النيابة البنك المركزي ومصارف النظام الإيراني الأخرى مليون دينار بحريني لكل منها وصادرت جميع تحويلاتها المالية من بينها 148.071 مليون دولار و 967.97 مليون يورو و 53.36 مليون درهم إماراتي و 235.93 ملیار ریال ایرانی.
كان مكتب المدعي العام البحريني قد أفاد سابقًا باكتشاف عملية غسيل أموال معقدة وواسعة النطاق بمليارات الدولارات من قبل بنك المستقبل في البلاد والبنك الوطني وبنك صادرات التابعين للنظام الإيراني. غسل الأموال هذا تم لصالح بعض الأطراف الإيرانية، بما في ذلك البنك المركزي للنظام الإيراني.
وبحسب تحقيق أجراه مكتب المدعي العام البحريني، فقد طلب البنك المركزي الإيراني من بنك المستقبل البحريني استخدام آلية خاصة في التحويلات المالية لإخفاء منشأ ووجهة الممتلكات وحجم المعاملات التي تهدف إلى الالتفاف على العقوبات وتمويل الإرهاب.
واستخدم مسؤولو بنك المستقبل ومسؤولون من البنك المركزي للنظام الإيراني هذه الآلية المجهولة لإرسال واستلام أكثر من 1.3 مليار دولار وتنفيذ واحدة من أكبر عمليات غسيل الأموال المصرفية.
كما أعلن مكتب المدعي العام البحريني أن التحقيقات جارية في الإجراءات الأخرى التي اتخذها بنك المستقبل والمصارف الإيرانية فيما يتعلق بانتهاكات قوانين البنوك الدولية، والتي قد تؤدي إلى إدانة أفراد وكيانات أخرى مرتبطة بالنظام الإيراني.
