عبّر 140 نائبا في البرلمان البلجيكي عن دعمهم للاحتجاجات الشعبية في إيران، ودعوا الاتحاد الأوروبي للضغط على النظام الإيراني لوقف القمع وانتهاكات حقوق الإنسان والسماح للإيرانيين بحق التظاهر السلمي.
وحث النواب في البيان المشترك على الاشتراط لاستمرار العلاقات السياسية والاقتصادية الأوروبية مع إيران بالتزام نظام طهران بوقف انتهاكات حقوق الإنسان والإعدامات واضطهاد المرأة والأقليات.
وجاء في البيان الذي حمل تواقيع 140 نائبا إدانة واضحة لسياسة القمع التي ينتهجها النظام الإيراني ودعما صريحا للاحتجاجات الشعبية والإضرابات العمالية والحراك المستمر من أجل تغيير ديمقراطي في إيران.
وينتمي الموقعون إلى الأحزاب السياسية البلجيكية الرئيسية، من أعضاء البرلمان الاتحادي والبرلمانات المحلية والبرلمان الأوروبي ومجلس الشيوخ.
وجاء في البيان أن الانتفاضة التي بدأت في 28 ديسمبر/كانون الأول استمرت لعدة أسابيع، وهزت البلاد وامتدت إلى جميع المحافظات الـ31 في إيران وأكثر من 140 مدينة.
وذكر النواب أن "الشعب الإيراني وخاصة جيل الشباب أعلنوا أنهم قد سئموا من الحكم المتطرف ويريدون التغيير الديمقراطي حيث هتفوا بـ"الموت للديكتاتور" و"الموت لخامنئي" و"الموت لروحاني".
وأشار البيان إلى أن النساء لعبن دوراً نشطاً في الاحتجاجات، كما توفي العديد من المحتجين في الحجز تحت التعذيب.
وتطرق النواب إلى قمع الاحتجاجات المناهضة للحكومة في مدينة كازرون والذي أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 4 أشخاص وإصابة المئات، واعتقال العديد منهم.
كما عبروا عن دعمهم لإضراب سائقي الشاحنات الذين نظموا إضرابا عاما غير مسبوق في جميع أنحاء إيران.
وجاء في البيان أنه خلال الأسبوع الماضي، اقتحمت قوات الأمن الإيراني منازل عمال المجموعة الوطنية للصلب في مدينة الأهواز الذين كانوا يحتجون على عدم دفع أجورهم. كما استمرت الاحتجاجات العمالية واحتجاج المعلمين في العديد من المدن الإيرانية في الأسابيع الأخيرة.
ودان المشروعون البلجيكيون "استخدام القوة ضد المتظاهرين العزل" وطالبوا الحكومات الأوروبية والاتحاد الأوروبي باتخاذ تدابير فعّالة وقرارات ملزمة لإجبار النظام الإيراني على "إطلاق سراح معتقلي الانتفاضة، ودعم حرية التعبير وتشكيل الجمعيات، ووضع حد للقمع ضد المرأة، وإلغاء الحجاب الإجباري للمرأة".
وقال ديرك كلاس، رئيس بلدية روتسيلار، الذي يرأس "لجنة البرلمانيين ورؤساء البلديات البلجيكية لإيران الديمقراطية"، إن "الشعب الإيراني يحتاج أن تقف أوروبا بجانبه وليس مجرد التركيز على التجارة والأعمال مع إيران".
وتابع: "بوصفنا سياسيين منتخبين من شعب بلجيكا، نعتقد أن نداءات الشعب الإيراني بالديمقراطية يجب أن تؤخذ على محمل الجد".
وجاء في ختام بيان النواب البلجيكيين أنه "لا يمكن التنازل عن حقوق الإنسان وحقوق المرأة في إيران أو تهميشها بدعوى الاعتبارات السياسية أو التجارة أو الصفقة النووية. ويجب أن يكون أي توسيع للعلاقات السياسية والاقتصادية مع إيران مشروطاً بتقدم واضح في حقوق الإنسان وحقوق المرأة ووقف عمليات الإعدام".
