قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية مورغان أورتيغاس يوم الثلاثاء إن أي دولة ترغب في التعامل مع الولايات المتحدة يجب أن تلتزم بالعقوبات المفروضة على النظام الإيراني.
وردا على سؤال مفاده أن عقوبات الأمم المتحدة قد تم تنفيذها الآن، ما هو موقف حلفاء الولايات المتحدة في الخليج الفارسي، قالت: "هذا سؤال جيد جدا".
لأننا كثيرًا ما يُسألون عن حلفائنا الأوروبيين، الذين تعتبر آرائهم مهمة أيضًا.
لقد شهدنا تعاونًا ممتازًا بين الدول العربية في الخليج الفارسي وغيرها في هذا الصدد. "لقد طبقنا آلية الزناد في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231 قبل ما يزيد قليلاً عن 30 يومًا".
كما ردت المتحدثة باسم وزارة الخارجية على سؤال حول ما إذا كانت هناك أي مؤشرات على أن الدول الأوروبية الثلاث تساعد الولايات المتحدة في إعادة فرض العقوبات الدولية، وكذلك العقوبات الأمريكية.
وأضافت: "انظروا، واضح أن موقفنا مع الدول الأوروبية الثلاث كان مختلفا فيما يتعلق بالاتفاق النووي وبشكل عام في كيفية التعامل مع إيران.
ولكن كانت هناك حالات كانت فيها الدول الثلاث مفيدة للغاية، وفي بعض الحالات محبطة للغاية، على سبيل المثال، صرحت هذه الدول علانية، أن النظام الإيراني انتهك حجم اليورانيوم المخصب الذي حددته الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وكما قال السيد بومبيو عدة مرات، فقد أخبرونا سرا أنهم قلقون أيضا من أن إيران قد تشتري أسلحة تقليدية. عندما نقول الأسلحة التقليدية، فإننا نعني الطائرات والدبابات وأسلحة الحرب المتقدمة. نعلم أنه كانت هناك خلافات بين الولايات المتحدة وثلاث دول أوروبية حول الاتفاق النووي.
لكن في الوقت نفسه، نحن على ثقة من أن الشركات الأوروبية ستأخذ العقوبات على محمل الجد كما كانت دائمًا. نعتقد أن جميع الشركات الكبرى في جميع أنحاء العالم لا ينبغي أن تنظر فقط في عقوبات الأمم المتحدة، ولكن أيضًا الأمر التنفيذي للرئيس ترامب.
وأضافت "نعتقد أنه لا يوجد سبب مشروع يجعل شركة ذات سمعة طيبة تريد بيع أسلحة تقليدية لإيران أو المشاركة في برامجها النووية والصاروخية."
وقالت المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ردا على سؤال مفاده أن بعض الدول الآن لا تقبل بحق الولايات المتحدة في تفعيل آلية الزناد، ما هي الآلية الموجودة لضمان أن المجتمع الدولي ينفذ العقوبات؟
وقالت "من واجب الشركات الامتثال للعقوبات". نعلم أن العديد من هذه الشركات العالمية، وخاصة الشركات الأوروبية، اتُهمت نفسها بالالتفاف على العقوبات التي فرضها الرئيس باراك أوباما وفريقه خلال فترة ولايته الأولى.
تمتلك العديد من الدول الآن آليات معقدة لضمان امتثالها لعقوبات الأمم المتحدة والولايات المتحدة. "لذلك، نعتقد أن أي شركة شرعية في العالم تريد التعامل مع الولايات المتحدة ستمتثل لهذه العقوبات
