تراقب الولايات المتحدة منذ إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب انسحابه من اتفاق إيران في 8 مايو وعودة العقوبات، أداء جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك سويفت SWIFT ومقرها في بلجيكا، لمنع أي تحويلات مالية لإيران.
ويأتي هذا الإجراء الأميركي بينما تحاول الدول الأوروبية إيجاد طريقة لتقليل مخاطر العقوبات الأميركية على تعاملاتها المالية مع إيران، حيث يقول الخبراء إن التجارب أثبتت أن أميركا لن تتوانى عن الضغط على المؤسسات والبنوك الأوروبية الكبيرة من خلال العقوبات لثنيها عن التعامل مع إيران.
وتعمل وزارة الخزانة الأميركية على إغلاق أبواب نظام سويفت المالي بوجه البنوك والمؤسسات المالية التي تتعاون مع إيران، ولهذا بدأت بوضع سويفت تحت المجهر منذ انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي.
وفي هذا السياق، ذكرت صحيفة "فايننشيال تايمز" الأميركية، أن الاتحاد الأوروبي ما زال يقاوم الإجراءات الأميركية، لكن هناك مخاوف كبيرة من العقوبات الأميركية.
وقال ريتشارد نيفيو، أستاذ سياسة الطاقة العالمية في جامعة كولومبيا الأميركية إنه "من الواضح أن هذا القرار صعب للغاية بالنسبة للجانبين، وليس هناك ما يدل على أن الحكومات الأوروبية توافق على طلب ترمب".
