سلمت السفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة كيلي كرافت يوم الاثنين 15 يونيو مسودة قرار يهدف إلى تمديد حظر الأسلحة على النظام الإيراني لروسيا وبريطانيا وفرنسا الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي.
مشروع القرار الأمريكي بشأن النظام الإيراني تحت الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة يتم دراسته من قبل بريطانيا وفرنسا وأمريكا.
وتنوي واشنطن تقديم ذلك إلى روسيا والصين ثم إلى الأعضاء الآخرين في مجلس الأمن بعد انتهاء المفاوضات مع حلفائها آي فرنسا وبريطانيا.
يتوقع أن يتم المفاوضات التي ستكون صعبة بين أعضاء مجلس الأمن الدولي بشأن المشروع الجديد خلال الأيام المقبلة.
ويتضمن المشروع الجديد سلسلة قرارات جديدة تشمل منع جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة من توريد أو بيع الأسلحة إلى النظام الإيراني أو نقل النظام للأسلحة للخارج، وتفتيش جميع البضائع التجارية القادمة أو المتجهة للأراضي الإيرانية.
كما يطالب المشروع بأن تقوم الدول الأعضاء بمصادرة أي سفينة إيرانية والتخلص منها، إذا كانت السفينة ضالعة في أنشطة محظورة دوليا، بما يتفق مع القانون الدولي الساري.
وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قد أعرب في تصريحات سابقة عن ثقته في تمديد حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ايران قائلا إن واشنطن خططت لتحقيق هذا الهدف.
وأكد بومبيو في حوار على الانترنت أن سياسة واشنطن تجاه طهران تعتمد على خطط بعيدة المدى لتغيير سلوك النظام الإيراني.
و في وقت سابق قالت كيلي كرافت، السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، إن الولايات المتحدة ستستخدم كل خياراتها الدبلوماسية لتمديد حظر الأسلحة المفروض على النظام الإيراني.
يوم الجمعة 6 يونيو أكدت كيلي كرافت في مؤتمر عبر الفيديو قائلة: أولاً وقبل كل شيء، ستستخدم الولايات المتحدة جميع خياراتها الدبلوماسية لضمان تمديد حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على النظام الإيراني.
وأضافت: اعمل عن كثب مع وزير الخارجية وبرايان هوك لتمديد (بند القرار) 2231 الذي سيتم تجديده.
وتابعت: لا نريد أن تبيع روسيا والصين أسلحة للنظام الإيراني بالغاء العقوبات.
وشددت كيلي كرافت على أنه من الضروري أن تستخدم الولايات المتحدة جميع خياراتها لضمان تمديد حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة.
