في مؤتمر صحفي عقد في البيت الأبيض اليوم الجمعة، أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ووزير الخزانة ستيف منوشين بالتفصيل فرض عقوبات جديدة على النظام الإيراني.
يتزامن هذا الإجراء مع الأمر التنفيذي للرئيس بتوسيع سلطاته لاستهداف مصادر إيرادات إضافية يستخدمها النظام الإيراني.
اتخذ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الجمعة، إجراءات ضد ثمانية من كبار مسؤولي النظام الإيراني الذين طوروا أهداف النظام المزعزعة للاستقرار، فضلاً عن أكبر مصنعي الصلب والألمنيوم والنحاس والحديد في إيران. الذين يولدون جماعيا مليارات الدولارات سنويا.
من هم كبارالمسؤولين المستهدفين
يشمل عمل وزارة الخزانة تعيين علي شمخاني، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني ؛ محمد رضا أشتياني، نائب رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية ؛ غلام رضا سليماني، رئيس ميليشيا الباسيج التابعة لقوات الحرس. بالإضافة إلى ذلك، عينت وزارة الخزانة 17 شركة منتجة للمعادن وشركات التعدين الإيرانية ؛ شبكة من ثلاثة كيانات مقرها الصين وسيشيل ؛ وسفينة تشارك في شراء وبيع ونقل منتجات المعادن الإيرانية، وكذلك في توفير مكونات إنتاج المعادن المهمة لمنتجي المعادن الإيرانيين.
بالتزامن مع تسميات اليوم، يوقع الرئيس على أمر تنفيذي جديد (E.O) يستهدف مصادر إضافية من الإيرادات التي يستخدمها النظام الإيراني لتمويل ودعم برنامجه النووي، وتطوير الصواريخ، وشبكات الإرهاب والوكالة الإرهابية، والنفوذ الإقليمي الخبيث. على وجه التحديد، هذا E.O. يأذن لوزير الخزانة، بالتشاور مع وزير الخارجية، بفرض عقوبات على الأشخاص الذين يعملون في قطاعات إضافية من الاقتصاد الإيراني أو يتعاملون معها، بما في ذلك البناء والتعدين والتصنيع والمنسوجات.
وقال الوزير ستيفن منوشين: "الولايات المتحدة تستهدف كبار المسؤولين في النظام الإيراني لمشاركتهم وتواطؤهم في ضربات الصواريخ الباليستية يوم الثلاثاء". "نقوم أيضًا بتعيين أكبر شركات تصنيع المعادن في إيران، وفرض عقوبات على قطاعات جديدة من الاقتصاد الإيراني بما في ذلك البناء والتصنيع والتعدين. ستستمر هذه العقوبات حتى يتوقف النظام عن تمويل الإرهاب العالمي ويلتزم بعدم امتلاك أسلحة نووية أبدًا. "
علي شمخاني وغلام رضا سليماني
يعيّن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية علي شمخاني، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني (SNSC)، الذي تم تعيينه من قبل المرشد الأعلى في سبتمبر 2013 كأحد ممثليه في مجلس الأمن القومي. يشغل علي شمخاني، وهو أميرال في قوات الحرس ، حاليًا منصب سكرتير مجلس الأمن القومي، الذي يحدد سياسات الأمن والدفاع في البلاد وينسق بين الأنشطة السياسية والاستخبارية والاجتماعية والاقتصادية وفقًا لإرشادات المرشد الأعلى.
بصفته رئيس SNCS، يلعب علي شمخاني دورًا رئيسيًا في تنفيذ سياسات المرشد الأعلى الداخلية والخارجية.
تم تعيين العميد غلام رضا سليماني من قبل المرشد الأعلى في 2 يوليو 2019 كقائد لقوات المقاومة الباسيج، وهي قوة شبه عسكرية تابعة للحرس. من بين الأنشطة الخبيثة الأخرى، تقوم ميليشيا الباسيج التابعة للحرس بتجنيد الأطفال الجنود وتدريبهم ونشرهم للقتال في النزاعات التي يشعلها الحرس في جميع أنحاء المنطقة.
محسن رضائي ومحمد رضا نقدي
محسن رضائي عضو منذ فترة طويلة في مجلس تشخيص مصلحة النظام الإيراني وعين من قبل المرشد الأعلى. يقدم مجلس تشخيص مصلحة النظام التوجيه للقائد الأعلى بشأن جميع أنواع السياسات. رضا هو قائد سابق في قوات الحرس يشتبه في ضلوعه في الهجوم الإرهابي الذي وقع عام 1994 ضد الجالية اليهودية في AMIA في الأرجنتين، مما أسفر عن مقتل 85 شخصًا. رضا ما زال مطلوبًا لدى الأرجنتين ولديه أمر اعتقال دولي نشط من خلال الانتربول.
تم تعيين محمد رضا نقدي من قبل المرشد الأعلى كنائب لمنسق قوات الحرس في مايو 2019. نقدي هو القائد السابق للباسيج، وكذلك رئيس سابق لوحدة استخبارات الباسيج الذي كان مسؤولاً عن استجواب المعتقلين خلال حملة القمع التي أعقبت الانتخابات في عام 2009. في هذا الدور، انتزع اعترافات قسرية من قادة إصلاحيين رفيعي المستوى أذاعوا على التلفزيون الحكومي الإيراني. نتيجة لأفعاله في أعقاب احتجاجات عام 2009، تم تعيين النقدي من قبل من قبل وزارة الخزانة في عام 2011 بموجب EO. 13553، سلطة حقوق الإنسان.
محمد رضا اشتياني وعلي عبد الله
محمد رضا أشتياني وعلي عبد الله هما من كبار العسكريين الإيرانيين المعينين في المرشد الأعلى. تم تعيين أشتياني من قبل المرشد الأعلى كنائب لرئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية في يوليو 2019، في حين تم تعيين العميد الحرسي عبد الله نائبًا لتنسيق هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة في يوليو 2016. عبد الله هو نائب القائد السابق قوات إنفاذ القانون الإيرانية. سبق لـ OFAC تعيين AFGS ورئيسها، قائد قوات الحرس محمد باقري، وفقًا لـ E.O. 13876 في نوفمبر 2019.
تم تعيين علي شمخاني، غلام رضا سليماني، محسن رضائي، محمد رضا نقدي، محمد رضا أشتياني وعلي عبد الله عملاً بـ E.O. 13876 لكونهم أشخاص تم تعيينهم في منصب مسؤول حكومي في إيران من قبل المرشد الأعلى.
علي أصغر حجازي ومحسن قمي
علي أصغر حجازي هو مسؤول كبير في مكتب المرشد الأعلى المسؤول عن الأمن. يحافظ حجازي أيضًا على روابط وثيقة مع قوة القدس في قوات الحرس. تم تعيين حجازي سابقًا في مايو 2013 وفقًا لـ E.O. 13553، وهي هيئة لحقوق الإنسان، لدعم ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في إيران في أو بعد 12 يونيو 2009، وكذلك لتوفير الدعم المادي إلى قوات الحرس ووزارة الاستخبارات والأمن الإيرانية (MOIS).
قام محسن قمي، نائب مستشار الشؤون الدولية في مكتب المرشد الأعلى ومستشار المرشد الأعلى للاتصالات الدولية، بتمثيل المرشد الأعلى في الزيارات الدولية الرسمية.
يتم تعيين حجازي و قمي وفقًا لـ E.O. 13876 لتصرفهم أو مزاعمهم بالتصرف لصالح أو نيابة عن المرشد الأعلى.
وقالت وزارة الخزانة إن وزارة الخزانة على وجه الخصوص تعيّن 13 مصنعًا إيرانيًا للحديد والصلب "يولدون مجتمعة مليارات المبيعات سنويًا". كما ضربت العقوبات أيضًا أربع شركات ألمنيوم ونحاس إيرانية وشركة تجارية مقرها عُمان.
وقال مايك بومبو: كما قال ستيفن مانوتشين ، تمت معاقبة كبار المسؤولين الإيرانيين الضالعين في أعمال العنف في الخارج وداخل البلاد. هذه أيضًا دوائر الأمن الداخلي للنظام ، بما في ذلك أمين المجلس الأعلى لمجلس الأمن للنظام الإيراني وقائد قوة الباسيج. هذه هي القوى القمعية للنظام الإيراني التي قتلت ما يقرب من 1500 إيراني خلال الشهر أو الشهرين الماضيين. تهدد هذه العقوبات أيضًا كبار المسؤولين الإيرانيين الآخرين ، بمن فيهم المسؤولون المقربون من خامنئي ، الذين ينفذون خططًا إرهابية في جميع أنحاء العالم وفي الشرق الأوسط. تشمل حملتنا القطاعات الدبلوماسية والاقتصادية للنظام الإيراني ، وتمنع النظام من الوصول إلى مليارات الدولارات اللازمة لأنشطته المدمرة في المنطقة والعالم. لا يتمتع النظام الإيراني أيضًا بالوصول إلى 80 بالمائة من عوائده النفطية كما أن النظام لا يحصل على 90 بالمائة من احتياطياته من العملات الأجنبية.
وفيما يلي أسماء الشركات التي فرضت العقوبات الجديدة عليها:
آلومينيوم ”المهدي“؛ شركة ”افرا“ للحديد؛ شركة ”جادرملو“ المعدنية والصناعية؛ شركة استيل؛ شركة مباركه للصلب؛ شركة اصفهان للصلب؛ شركة ”كلكهر“ الصناعية المعدنية؛ شركة ”هنكياون“ الصينية البحرية؛ شركة هرمزكان للصلب، شركة ايران للصلب؛ شركة ايران للالومينيوم؛ شركة ”غدير“ للحديد والصلب، شركة ”خلاق تدبير بارس“.
الآثار المترتبة على العقوبات
يجب حظر جميع الممتلكات والمصالح المتعلقة بممتلكات هؤلاء الأشخاص الموجودين في الولايات المتحدة أو في حوزة أو السيطرة على الأشخاص الأمريكيين وإبلاغ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بها. تحظر لوائح OFAC عمومًا جميع المعاملات التي يقوم بها أشخاص أمريكيون أو داخل (أو عبور) الولايات المتحدة التي تنطوي على أي ممتلكات أو مصالح في ممتلكات الأشخاص المحظورين أو المعينين.
بالإضافة إلى ذلك، قد يتعرض الأشخاص الذين يشتركون في معاملات معينة مع الأشخاص المعينين اليوم للجزاءات. علاوة على ذلك، فإن أي مؤسسة مالية أجنبية تقوم عن عمد بمعالجة أو تسهيل معاملة مهمة للأشخاص الذين تم تحديدهم اليوم أو نيابة عنهم، يمكن أن تخضع لعقوبات مراسلات الولايات المتحدة أو حسابات الدفع.
