ذكرت وكالة "رويترز" للأنباء، يوم الجمعة 20 مارس 2021 أن: " النائب العام الأمريكي اتهم 10 إيرانيين يوم الجمعة بإحاكة مؤامرة طويلة الأجل للالتفاف على العقوبات الأمريكية المفروضة على نظام الملالي، وذلك بتحويل 300 مليون دولار، بما في ذلك شراء ناقلتي نفط.
وقال متحدث باسم النائب العام في لوس أنجلوس إن المتهمين وهم 8 رجال وامرأتان يعيشون حاليًا خارج أمريكا ولم يتم القبض عليهم بعد. ولم يكشف النقاب عمَّا إذا كان قد طُلب من البلدان الأجنبية اعتقالهم من عدمه.
وقالت المدعية العامة الأمريكية الحالية، تريسي ويلكسون في بيانها إن: " المتهمين كانوا يعتزمون تحويل مئات الملايين من الدولارات نيابة عن نظام الملالي بإحاكة مؤامرة لإساءة استخدام النظام المالي الأمريكي؛ في إطار خطة تستمر لعدة عقود في عدة قارات".
ووُجهت لكل من المتهمين الـ 10 تهمة التآمر لانتهاك العقوبات القانونية المفروضة على نظام الملالي. ورفعت الحكومة الأمريكية أيضًا دعوى للحكم بمصادرة مدنية بمبلغ يزيد عن 157 مليون دولار.
وقالت وزارة العدل الأمريكية في بيانها إن المتهمين وهم 8 رجال وامرأتان يقومون بتنفيذ الصفقات نيابة عن نظام الملالي، بما في ذلك شراء ناقلتي نفط بقيمة 25 مليون دولار من خلال أكثر من 70 شركة وهمية في أمريكا وإيران وكندا والإمارات العربية المتحدة وهونغ كونغ.
وقال جون ديمرز، مساعد النائب العام لشؤون الأمن القومي، إن هؤلاء الأفراد حاولوا التستر على معاملات بقيمة مئات الملايين من الدولارات "نيابة عن دولة ترعى الإرهاب" باستخدام شركات وهمية، وهي شركات لتحويل الأموال، ومكاتب الصرافة في جميع أنحاء العالم.
وقال السيد ديمرز إن وزارة العدل الأمريكية ستستخدم جميع الأدوات اللازمة لكبح جماح قدرة نظام الملالي على استخدام النظام المالي الأمريكي لدعم أفعاله الشريرة".
وإذا تمت إدانة هؤلاء الأفراد في المحكمة، فسوف يحكم عليهم بالسجن 20 عامًا كحد أقصى.
وفرضت أمريكا مؤخرًا حظرًا على اثنين من المحققين التابعين لقوات حرس نظام الملالي بتهمة انتهاك حقوق الإنسان وتعذيب السجناء السياسيين والمعتقلين خلال احتجاجات عامي 2019 و 2020. وقالت الحكومة الأمريكية إنها ستعمل مع حلفائها على محاسبة نظام الحكم في إيران.
