أعلنت الأمانة العامة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، في 12 أكتوبر / تشرين الأول، أن جلاوزة نظام الملالي، نقلوا آرمان عبد العالي، الذي اعتقل عام 2013 عن عمر يناهز 17 عامًا بتهمة القتل العمد، إلى الحبس الانفرادي وكان من المقرر إعدامه يوم الأربعاء بعد 8 سنوات من القضاء في الحبس.
في أعقاب موجة من الاحتجاجات، بما في ذلك من قبل منظمة العفو الدولية والحكومة الألمانية، أوقف نظام الملالي إعدام آرمان عبدالعالي.
وبحسب منظمة العفو الدولية وتصريحات عبد الصمد خرمشاهي، محامي، أرمان عبدالعالي، فإن آرمان مازالت حياته مهددة بالإعدام الوشيك. تم تأجيل تنفيذ حكم الإعدام الذي كان مقررا يوم الأربعاء الموافق 13 أكتوبر إلى يوم السبت 16 أكتوبر. أعاده مسؤولو السجن إلى العنبر العام لعدة ساعات ثم نقلوه إلى الحبس الانفرادي.
يذكر أن آرمان نقل إلى الحبس الانفرادي ثلاث مرات في غضون 10 أيام لقضاء عقوبته. وكان من المقرر أن يتم تنفيذ حكم لآخر مرة يوم الاربعاء 20 أكتوبر في سجن رجايي شهر.
وفي هذا الصدد، كتبت منظمة العفو الدولية في 19 أكتوبر / تشرين الأول: وقع أكثر من 40 ألف من المدافعين عن حقوق الإنسان وأنصار منظمة العفو الدولية على عريضة عفو دولية تدعو إلى وقف أحكام الإعدام الصادرة بحق آرمان عبد العالي وحسين شهبازي.
كتب سفراء حقوق الإنسان الأوروبيون: آرمان عبد العالي كان عمره أقل من 18 عامًا عندما ارتكب الجريمة المزعومة. يجب على مسؤولي النظام الإيراني أن يوقفوا فوراً جميع خطط إعدام آرمان عبدالعالي.
إنهم أكدوا أن عقوبة الإعدام تعتبر من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
ترتكب السلطات الإيرانية انتهاكات جسيمة للقانون الدولي بإصدار أحكام بالإعدام بحق من كانوا أطفالا وقت ارتكاب الجريمة.
أصدر خبراء حقوق الإنسان التابعون للأمم المتحدة بياناً حثوا فيه السلطات الإيرانية على الإلغاء الفوري لأية خطة لإعدام آرمان عبد العالي، الذي كان يبلغ من العمر 17 عاماً وقت ارتكاب الجريمة، ووقف إعدام من هم دون سن 18 عاماً. وشدد خبراء أمميون على أن معاملة آرمان عبد العالي منذ لحظة اعتقاله وحتى صدور الحكم والتخطيط المتكرر لإعدامه، كانت مثالا واضحا على التعذيب والمعاملة اللاإنسانية.
وكتبت منظمة العفو الدولية في بيانها: "الحقيقة هي أن آرمان عبد العالي يواجه الآن المشنقة لأن المحاكم الإيرانية حكمت عليه بالإعدام في انتهاك للقانون الدولي والتزامات إيران بموجب اتفاقية حقوق الطفل والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية".
يكشف الإعدام الوشيك لآرمان عبد العالي مرة أخرى تورط البرلمان في الانتهاك المستمر لحقوق الطفل في إيران. رفض أعضاء البرلمان مرارًا تعديل قانون العقوبات الإسلامي لإلغاء عقوبة الإعدام تمامًا لجميع من تقل أعمارهم عن 18 عامًا وقت ارتكاب الجريمة، تحت أي ظرف من الظروف ودون تفويض من القاضي.
وبحسب آخر الأخبار، فقد تم تأجيل إعدام آرمان عبد علي لمدة أسبوع.
كتبت منظمة العفو الدولية أن السلطات الإيرانية استهزأت بالمبادئ المتعلقة بنظام قضاء الأحداث. يجب أن يوقفوا على الفور أي خطط لتنفيذ حكم الإعدام الصادر بحقه والسماح بمحاكمة عادلة دون اللجوء إلى عقوبة الإعدام.
