ولي الفقيه، خامنئي بالأمس، ورئيس الجمهورية، روحاني اليوم كل منهما مرتبك ومرعوب.
ويحاول روحاني مثل خامنئي أن يصب الماء على نار على وشك أن تنفجر. وأدليا بتصريحات منطوية على الخصائص الدائمة، أي الوقاحة والازدواجية، التي من المؤكد أنها تضاعفت بالاضطرابات هذه المرة.
فانظروا إلى هذه العبارات: "إنهم يكذبون" و"ينشرون الأخبار الكاذبة" و"إنهم يقدمون إحصاءات وهمية" و "يدلون بتصريحات خادعة " و"ينشرون تعليقات مزيفه". فماذا حدث حتى يئن ”أبو الأكاذيب“ هكذا.
والسبب واضح كالشمس. إذ إن الكشف المستمر ونشر عدد المصابين والوفيات يوميًا جراء جريمة تفشي وباء كورونا أخل بتوازن الرجل الماكر الذي يدّعي الاعتدال. ودفع الذعر المشترك الولي الفقيه إلى الاعتذار في قمة الغطرسة.
ويقول : لقد أبلغنا عن كل شيء بشفافية منذ اليوم الأول. كما يدعي روحاني، قائلًا: "اعتمدنا منذ اليوم الأول تقديم كافة الإحصاءات والمعلومات للشعب".
والآن ما هو كل هذا الرعب، ومِن مَن؟ الجواب واضح في تصريحات روحاني:
"إن المعارضين يبثون الفتنة في الفضاء الإلكتروني وفي وسائل الإعلام الأجنبية ويقلقون راحة المواطنين، وهم المجموعة التي تريد أن تشوش الأذهان وتريد سحب ثقة الشعب".
إن انعدام ثقة الشعب في نظام الملالي اسم مستعار للغضب المتفجر في المجتمع ضد نظام حكم المجرمين الذين يكررون عبارة "انعدام الثقة" كثيرًا في الصحف الحكومية هذه الأيام ليدق ناقوس الخطر من الانفجار الضخم الحتمي.
ومن المثير للاهتمام، أن الرعب أجبر روحاني الوقح الذي ادّعى منذ أسبوع احتواء المرض ووعد بعودة كل شيء على طبيعته بدءًا من يوم السبت في جميع أنحاء البلاد، على أن يعترف بأن هذا المرض متفش واجتاح كافة المحافظات تقريبًا".
وإذا أضفنا الآن أزمات النظام الأخرى إلى الوضع الموضح في تصريحات خامنئي وروحاني، فإن سبب كل هذا الذعر والاضطراب يصبح أكثر وضوحًا.
هذا وشكر روحاني، في تصريحاته، خامنئي على إصدار الأخير إيعازه بإرسال مشروع قانون الميزانية إلى مجلس صيانة الدستور، قائلاً : بهذه الطريقة تم كسر الجمود في الميزانية.
ولا شك في أن تصريح روحاني يعتبر اعترافًا قبل كل شيء بالمأزق الذي من الواضح أنه لن يعالج أي ألم يعاني منه النظام باللجوء إلى مجلس صيانة الدستور والحصول على الموافقة.
لأن هذه هي نفس الميزانية التي وصفوها بالوهمية في مجلس صيانة الدستور وفي وسائل الإعلام الحكومية. وفيما يتعلق بميزانية عام 2020 التي قدمها روحاني للمجلس لم تكن مأزقًا ناجمًا عن الصراع على التصديق عليه في المجلس وسيتم تفعيلها الآن بأمر من خامنئي.
والاختناق الاقتصادي هو السبب في هذا الجمود الناجم عن قلة الأموال وفقدان مصادر الدخل. ولذلك، فإن موافقة خامنئي ومجلس صيانة الدستور ليست حلًا للمشلكة.
إذ إن أهم شيء في تحديد الميزانية هو الدخل. وقد أُغلق طريق نهب عائدات النفط في وجه نظام الملالي بدرجة كبيرة وفرّغ المجرمين واللصوص الحاكمين جيوب الفقراء وسفرة طعامهم قدر ما استطاعوا بطبع الأوراق المالية وفرض الضرائب، ولن يوفر مرسوم خامنئي وموافقة مجلس صيانة الدستور مصدر الدخل ولن يفرجا الجمود في الميزانية.
وعندما نتأمل الأزمات الأخرى التي حلت بنظام الملالي هذه الأيام ووصلت إلى ذروتها يزيد وجه الأزمة الرئيسية التي اجتاحت نظام ولاية الفقيه بأكمله اتضاحًا نتيجة لتصاعد بعض الأزمات مثل الفشل المتكرر لخطط النظام في العراق في فقدان قاسم سليماني، والضربات المتلاحقة في سوريا دون أن يكون لديه القدرة على الرد بجدية، واستمرار تضييق دائرة العزلة العالمية والإقليمية على رقبة النظام.
وهنا تتضح الأزمة المستعصية الحل وأزمة الإطاحة في تصريحات الملا روحاني. لذلك، لجأ إلى الدعاية والأكاذيب المتعلقة بمعالجة الوضع، كحل وحيد، قائلًا: "إن الكلمات التي تجعل المواطنين اليوم يزيلون تعبهم وتكون لهم تنوعًا، لم تعد أمرًا مستحبًا؛ ففي مثل هذه الظروف يعتبر العمل واجبًا".
والسؤال الذي يطرح نفسه هو: إلى متى يمكن لنظام ولاية الفقيه يبقى قائمًا بأكاذيب قادته المتعلقة بمعالجة الوضع؟
