انتهت الانتخابات الرئاسية المزورة في إيران في 19 يونيو/ حزيران. وكما كان متوقعاً، أخرج المرشد الأعلى للنظام، علي خامنئي، إبراهيم رئيسي من صناديق الاقتراع لجعل أركان نظامه بلون واحد.
السؤال هو كيف يمكن لخامنئي ورئيسي والنظام بأكمله أن يجدوا حلولا للأزمات الاقتصادية التي تهدد "أمنهم"؟
يشهد الاقتصاد الإيراني حالة من السقوط الحر بسبب الفساد المؤسسي للنظام. لذلك، تعد المرونة الاقتصادية مؤشرًا اقتصاديًا هاماً. وتعرّف المرونة الاقتصادية بأنها: قدرة النظام الاقتصادي على التغلب على المشاكل والعقبات الناشئة وإعداد الاستعدادات اللازمة للتغلب على تلك الأزمات.
ووفقًاً لمسؤولي النظام ووسائل الإعلام الحكومية، فإن المرونة الاقتصادية لإيران في ظل نظام الملالي في حال يرثى له.
وفي 19 يونيو/ حزيران، كتبت صحيفة إسكناس الحكومية، نقلاً عن غرفة تجارة طهران: "للمرة الأولى، تعتبر إيران واحدة من أسوأ 3 دول في مؤشر المرونة الاقتصادية، حيث تحتل المرتبة 128 من بين 130 دولة شملها استطلاع مؤشرالمرونة، وتأتي بعد دولتي هايتي وفنزويلا، بينما تتمتع كل من تشاد وإثيوبيا ولبنان ومالي وموزمبيق ونيكاراغوا وهندوراس بمؤشر مرونة اقتصادية أعلى من إيران ".
كيف دمر الملالي الاقتصاد الإيراني.
ومن الجدير بالذكر أن الرئيس المنتهية ولايته كان قد ادّعى منتصرًا أننا "نجحنا في من اقتصاد البلاد من أن يكون مثل فنزويلا".
يعاني الاقتصاد الإيراني من الفساد وأقل معدل إنتاج. فكثير من الإيرانيين عاطلون عن العمل والمصانع مغلقة.
ونتيجة للسياسات الاقتصادية الخاطئة للنظام، مثل طباعة الأوراق النقدية، فإن معدل التضخم في إيران آخذ في الارتفاع، ويواجه الناس ارتفاعًا جنونياً في الأسعار.
وفي يوم الثلاثاء 15 يونيو/ حزيران 2021، كتب في صحيفة اقتصاد- بويا الحكومية "لدينا نقص كبير في العمالة في العديد من المجالات، وللأسف الشديد، فإننا نسمع أخبارًا مزعجة. لا يستطيع الناس الانفاق على أسرهم بوظائفهم الحالية.
ونتيجة لذلك، يعمل العديد من الأشخاص في وظيفتين أو ثلاث وظائف بدوام جزئي حتى يتمكنوا من تغطية نفقاتهم ".
ادّعى الرئيس الجديد للنظام،ابراهيم رئيسي، خلال المناظرات الرئاسية أنه سيعيد فتح العديد من المصانع. لكن اقتصاديي النظام فضحوا زيف هذا الادّعاء مؤكدين أن هذه المصانع لم تٌغلَق طواعية.
ولكن تم إغلاقها بسبب المشاكل الاقتصادية ونقص الدعم.
في 20 يونيو/ حزيران، كتبت صحيفة إسكناس اليومية "في السنوات القليلة الماضية، تم إغلاق العديد من المصانع الإيرانية، التي لديها عقود من الخبرة. ووفقاً لإحصائية صادمة، أغلقت البنوك أكثر من 1460 مصنعاً في عام 2022 بسبب الديون.
وقد أدى ذلك إلى إغلاق خطوط الإنتاج وبطالة العديد من العمال ".
وفي عام 2019، صرّح ميثم زالي، السكرتير السابق لمجموعة العمل الوطنية المعنية بتيسير وإزالة الحواجز أمام الإنتاج، قائلاً: "تم إغلاق أكثر من 50٪ من الوحدات الصناعية والإنتاجية في البلاد".
كما صرّح جواد كريمي قدوسي، أحد نواب النظام، قائلاً: "أحد أكبر أسباب انهيار جزء من الإنتاج وإغلاق أكثر من 40 ألف وحدة صناعية ومصنع هو الاستيراد غير المنضبط".
"أحد المشكلات الأخرى للاقتصاد الإيراني هي قلة الاستثمار الأجنبي. وفي 24 يونيو/ حزيران، كتبت صحيفة رادار اقتصاد الحكومية: "وفقًاً لآخر تقرير لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، بلغت قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر في العالم العام الماضي 999 مليار دولار، منها 1.342 مليار دولار فقط، أو 0.13٪ موجود داخل إيران".
ومع رئاسة إبراهيم رئيسي للنظام، فإن إرهاب طهران وانتهاكات حقوق الإنسان ستزداد نتيجة اختيار خامنئي لإبراهيم رئيسي لجعل نظامه احادي القطب، أو بعبارة أخرى قمع الناس في الداخل وتصدير الإرهاب إلى الخارج.
وبالتالي، سيكون النظام في مزيد من العزلة الدولية، مما يقلل من الاستثمار الأجنبي. وتجدر الإشارة إلى أن الطرف الوحيد المستفيد من الاستثمار الأجنبي في إيران هو قوات حرس نظام الملالي الذي يهيمن على الاقتصاد الإيراني ويعمل تحت ذريعة "الخصخصة".
بعبارة أخرى، بينما أدت أنشطة النظام إلى خفض الاستثمار الأجنبي في إيران، فإن الاستثمار الأجنبي في إيران في ظل نظام الملالي لن يساعد اقتصاد البلاد.
كيف تدمر خصخصة الشركات الكبرى الاقتصاد الإيراني
وفي أبريل2020، قال حسين راغفر، أحد اقتصاديي النظام: "بينما اختفت 20 مليار دولار من البلاد خلال فضيحة فساد كبرى، نطلب اليوم من البنك الدولي منحنا 5 مليارات دولار. ومع ذلك، لا أحد مسؤول عن هذا ".
لقد نهب نظام الملالي الفاسد الثروة الوطنية لإيران خلال الأربعين سنة الماضية. يعاني الإيرانيون الآن من تضخم مرتفع بسبب فساد النظام وسياساته الخاطئة.
وتعتبر أحد الأسباب الرئيسية للتضخم المتفشي في إيران، وفقًا لاقتصاديي النظام، هو"عدم كفاءة طريقة التمويل ونظام الموازنة في البلاد وضغط مهام الميزانية على موارد الشبكة المصرفية لتعويض العجز الهيكلي المزمن في الميزانية".
وفي 19 يوينو/ حزيران، كتبت صحيفة تجارت فردا الحكومية: "بلغ متوسط معدل التضخم في غرب آسيا وشمال إفريقيا في عام 2019، 1.1 بالمائة، وكان متوسط معدل التضخم في جميع دول العالم حوالي 3.2٪. وتظهر هذه الإحصائية بوضوح أن مشكلة التضخم في العالم تعتبر مشكلة محلولة.
في الوقت نفسه، في إيران، كان متوسط معدل التضخم لمدة 30 عامًا أكثر من 21 بالمائة، وبلغ متوسط معدل التضخم في السنوات العشر الماضية أكثر من 25 بالمائة".
بينما تواجه إيران أزمات اقتصادية حادة، اختار خامنئي إبراهيم رئيسي، الذي يتمتع بمستوى تعليمي منخفض للغاية ولا يعرف شيئًا عن الاقتصاد سوى نهب الناس.
وفي 23 يونيو/ حزيران، أكد فريدون خاوند، أحد اقتصاديي النظام، أن رئيسي "لا يعرف الأسباب الجذرية للانحدار الاقتصادي لإيران على مدى العقود الأربعة الماضية، وخطابه الاقتصادي لا يتجاوز خط الوعود غير المدعومة، والطرق التى يقدمها للوفاء بتلك الوعود تكررت لسنوات عديدة ".
وفي 20 يونيو/ حزيران، كتبت صحيفة إسكناس اليومية: "الآن، قبل تولي الرئاسة، نذكرك بالتحديات الرئيسية للاقتصاد، ونعلن، دون سابق إنذار، أن الأوان قد فات لبناء الاقتصاد".
انتخابات إيران 2021: مراكز الاقتراع فارغة في جميع أنحاء البلاد (المجلد 1)
لقد مرت أيام قليلة منذ أن أصبح رئيسي الرئيس الجديد للنظام. لكن وسائل الإعلام والمسؤولين الحكوميين يتحدثون صراحة عن افتقاره للمعرفة والاستعداد لحل الأزمات الاقتصادية.
تعكس هذه المقالات والتحذيرات رفض الشعب الإيراني التاريخي للنظام بمقاطعته الانتخابات الرئاسية الصورية. وأظهرت هذه المقاطعة على الصعيد الوطني أن الشعب الإيراني يعتبر النظام هو السبب لكل مشاكله.
