أعاد أربعة من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين تقديم مشروع قانون لمكافحة أخذ الرهائن يدعو الرئيس إلى فرض عقوبات على المسؤولين الحكوميين الأجانب الذين يحتجزون الأمريكيين رهائن.
وقال بيان صادر عن مكتب السناتور توم كوتون يوم الجمعة إن أعضاء مجلس الشيوخ توم كوتون (جمهوري عن أركنساس) وتيد كروز (جمهوري عن ولاية تكساس) وتود يونغ (ولاية إنديانا) وريك سكوت (ولاية فلوريدا) أعادوا تقديم قانون الرهائن العالمي، وهو مشروع قانون يتطلب الرئيس أن يفرض عقوبات على المسؤولين الحكوميين الأجانب المسؤولين عن أخذ الأمريكيين رهائن.
وأقر مجلس الشيوخ في يونيو من العام الماضي قانونًا يسمى قانون روبرت ليفينسون لإعادة الرهائن ومساءلة محتجزيهم. يضع القانون مؤسسات واستراتيجيات لمعالجة وضع المواطنين الأمريكيين الذين يتم اعتقالهم وسجنهم بشكل غير قانوني في الخارج.
وأكد السناتور توم كوتون أن الولايات المتحدة يجب ألا تقبل أمريكا أبدًا الابتزاز من خلال أخذ الرهائن، وقال كوتون: إنه يستدعي عواقب وخيمة وهذا ما يقدمه هذا القانون.
وأضاف السناتور سكوت أنه لا ينبغي، تحت أي ظرف من الظروف، السماح لإرهابييننا وأعدائنا بأخذ الأمريكيين كرهائن والاستمرار في الاستفادة من الولايات المتحدة. ترسل هذه الخطة رسالة واضحة مفادها أنك إذا خطفت أمريكيين، فسوف تواجه عواقب وخيمة.
وقال السناتور تيد كروز "هذه معركة خُضتها طوال فترة ولايتي في مجلس الشيوخ، بما في ذلك ضد بما في ذلك ضد مسؤولي النظام الإيراني الذين اعتقلوا دبلوماسيينا 1979 ، مشيرًا إلى أن هدفه من الانضمام إلى هذا الجهد هو ضمان فرض عقوبات ضد الأنظمة الوحشية والإرهابيين الذين يحتجزون الأمريكيين رهائن. تعاملت مع النظام الإيراني الذي اعتقل دبلوماسيينا عام 1979.
بعث السناتور تيد يانغ برسالة أكد فيها أن مشروع قانون الرهائن العالمي يحذر من التكلفة الباهظة لأخذ المواطنين الأمريكيين كرهائن.
يذكر أن نظام الملالي يستخدم احتجاز الأشخاص ذوي الجنسية المزدوجة كرهائن لابتزاز الأموال والامتيازات من الحكومات الغربية.
وأدانت وزارة الخارجية الأمريكية مرارًا الاعتقال غير المعقول والتعسفي لمواطنين أمريكيين ودول أخرى، بما في ذلك الإيرانيون مزدوجو الجنسية، من قبل النظام الإيراني وطالبت بالإفراج الفوري وغير المشروط عنهم.
