موقع القضاء الأمريكي- أدان القضاء الأمريكي سمسارا لنظام الملالي بتهمة التخطيط للحصول على مواد عسكرية حساسة للنظام الإيراني في انتهاك للحظر التجاري على إيران.
سان أنطونيو – في سان أنطونيو ، أدانت هيئة محلفين اتحادية مهرداد أنصاري ، وهو مواطن إيراني يبلغ من العمر 39 عامًا ومقيم في الإمارات العربية المتحدة وألمانيا ، بتهمة التآمر للحصول على أجزاء عسكرية حساسة لإيران في انتهاك للحظر التجاري الإيراني.
يواجه أنصاري ما يصل إلى 20 عامًا في السجن الفيدرالي بتهمة التآمر لخرق أنظمة التجارة الإيرانية ؛ ما يصل إلى خمس سنوات للتآمر لارتكاب الاحتيال عبر الأسلاك ؛ ما يصل إلى خمس سنوات للتآمر للاحتيال على وزارة الخزانة الأمريكية ؛ وما يصل إلى خمس سنوات في كل تهمة بالمساعدة والتحريض على الإدلاء ببيانات كاذبة. تم تحديد موعد النطق بالحكم في 1 سبتمبر 2021.
وجاء في بيان القضاء الأمريكي:
تتمتع هذه الأجزاء بقدرات عسكرية ومدنية مزدوجة الاستخدام ويمكن استخدامها في أنظمة مثل الأسلحة النووية ، وتوجيه الصواريخ وتطويرها ، والاتصالات اللاسلكية التكتيكية الآمنة ، والحرب الإلكترونية الهجومية ، والتدابير العسكرية الإلكترونية المضادة (التشويش اللاسلكي) ، وأنظمة الإنذار والمراقبة بالرادار.
أدانت هيئة المحلفين أنصاري بتهمة التآمر لخرق لوائح المعاملات الإيرانية (ITR) ، وتهمة واحدة بالتآمر لارتكاب احتيال عبر الإنترنت ، وتهمة واحدة بالتآمر للاحتيال على وزارة الخزانة الأمريكية ، وتهمتي مساعدة والتحريض على صنع بيانات كاذبة. كشفت الأدلة المقدمة أثناء المحاكمة أن الأنصاري حاول نقل البضائع التي حصل عليها من الولايات المتحدة من قبل المدعى عليهما التايواني سوزان ييب ، والمعروفة أيضًا باسم سوزان ييه ، والمواطن الإيراني مهرداد فومني ، المعروف أيضًا باسم فرانك فوماني ، باستخدام شركات أنصاري ، جلف جيت سي كارجو ذ. و Global Merchant L.L.C. ، التي تقع في دبي ، الإمارات العربية المتحدة.
أجرى المدعى عليهم 599 معاملة مع 63 شركة أمريكية مختلفة حصلوا فيها أو حاولوا الحصول على قطع غيار من شركات أمريكية دون إخطار الشركات الأمريكية بأن هذه الأجزاء تم شحنها إلى إيران أو الحصول على الترخيص الحكومي الأمريكي المطلوب لشحن هذه الأجزاء إلى إيران.
لم تتقدم Yip أو Foomanie أو Ansari في أي وقت ، بشكل فردي أو من خلال أي من شركاتهم ، بطلب للحصول على ترخيص مطلوب من وزارة الخزانة الأمريكية لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) أو ترخيص تصدير من وزارة التجارة لشحن أي عنصر. المدرجة في لائحة الاتهام هذه إلى جمهورية إيران الإسلامية.
وتابع البيان:
تحظر لوائح المعاملات الإيرانية ، من بين أشياء أخرى ، التصدير أو إعادة التصدير أو البيع أو التوريد ، بشكل مباشر أو غير مباشر ، إلى إيران أو حكومة إيران ، لأي سلع أو تكنولوجيا أو خدمات من الولايات المتحدة أو من قبل شخص أمريكي. يحظر الحظر أيضًا أي معاملة من قبل أي شخص أمريكي أو داخل الولايات المتحدة تتجنب ، أو تهدف إلى التهرب أو تجنب ، أي حظر منصوص عليه في الأوامر التنفيذية.
