ألقی انسحاب الولايات المتحدة الأميرکية من الاتفاق النووي بظلاله بشکل واسع وشديد في النظام والأجهزة المعنية له کما يمکن مشاهدة جوانب لذلک في خطاب ألقاه روحاني فورا وکلمة أدلی بها خامنئي بعده بيوم. الخوف والقلق باديان في تصريحات وأقوال أعضاء مجلس شوری النظام وباقي العناصر ووسائل الإعلام التابعة للنظام. وفي الحقيقة الضربة الموجهة للنظام ثقيلة للغاية، لأن النظام سوف يتعرض لعقوبات شاملة وخانقة وهي أکثر شدّة وحدّة من العقوبات المفروضة عليه قبل الاتفاق.
وتشمل هذه العقوبات، فرض العقوبة علی البنک المرکزي للنظام وبالنتيجة لن يکون من الممکن الحصول علی عوائد النفط المصدر والتي يتم تبادلها عبر البنک المرکزي. وطبقا لقانون العقوبات الأميرکية، علی الدول تخفيض نسبة استيرادها للنفط الإيراني بنسبة 20بالمائة کل 6أشهر. ويتم استئناف هذا القانون من جديد وسوف يتم تخفيض إصدارات النظام باستمرار کما لا يمکن للنظام الحصول علی العوائد.
وفضلا عن العقوبات علی النفط، أعلنت الخزانة الأميرکية قائمة تضم العقوبات المفروضة علی النظام في مختلف المجالات حيث تضم الملاحة والناقلات والتأمين والذهب والمعادن الغالية والقضايا ذات الصلة بصناعة إنتاج السيارات وما إلی ذلک، بحيث أن لدی کل واحد من المجالات فترات تنفيذية محددة تتراوح علی سبيل المثال بين 90يوما أو 180يوما.
کما سوف يتم فرض عقوبات ثانوية تشمل شرکات غير أميرکية لا يمکن لها التبادل وخوض الصفقة مع النظام أکثر من 20مليون دولار. وفضلا عن ذلک سوف تفرض العقوبات علی:
المؤسسات المالية للنظام والمصنفة في القائمة،
وخدمات خاصة للبنک المرکزي والمؤسسات المالية التابعة للنظام،
وقطاع الطاقة للنظام.
ومن الواضح أن أساس الاقتصاد للنظام خارج عن سيطرة النظام وسوف ينهار جملة وتفصيلا.
وسياسيا سوف يفقد النظام مکانته وموقفه في المنطقة وفي العلاقات الدولية إلی حد کبير.
ولا شک في أن الظروف الاقتصادية والاجتماعية بعد العقوبات سوف تشق الطريق للاحتجاجات والانتفاضات الاجتماعية. وليس من سبيل الصدفة أن العناصر ووسائل الإعلام التابعة للنظام ينذرون ويحذرون دوما من الردود الاجتماعية. کما أبدی روحاني وخامنئي بلغة معکوسة وبالتأکيد علی أنه سوف لن يحدث شيئا! ذعرهما إزاء هذه الظروف.
وسوف تصل الأزمة الداخلية للنظام إلی نهايتها لأن الجناحين کليهما يتأثران من هذه الضربة وما يترتب عليها من تداعيات اجتماعية.
ولکن ومن أجل مواجهة هذه الظروف ما هو قرار يتخذه النظام وماذا سيکون إجراء حقيقيا له؟
وفي الحقيقة لا يقدر النظام علی انتهاک الاتفاق النووي. وإذا خرق الاتفاق فهو يعني خرق قرار 2231 لمجلس الأمن وتشغيل آلية الزناد بشکل تلقائي.
ومن الواضح أن النظام يعرف أن أوروبا لا تضحي علاقاتها مع أمريکا من أجل العلاقة مع النظام.
وخلاصة القول، أن النظام وخامنئي علی وجه التحديد تورطا في مأزق لا مناص منه. وليس أمام النظام إلا الاستسلام. ولکن النظام قد تأخر حتی للاستسلام! وسبق لنا أن أکدنا أن النظام سوف يتأخر في الإجابة بحيث أن کل ما يفعله لن يجدي له نفعا وهذا ما حدث بالفعل.
وبالتأکيد أن نهاية سياسة المساومة التي کانت قد جعلت النظام طليق اليدين في قمع المواطنين وإثارة الحروب في المنطقة، تضيق الخناق علی النظام وتضعفه أکثر من أي وقت مضی مما يمهد الطريق للمواطنين الإيرانيين لمواصلة الانتفاضة من أجل إسقاط النظام.
وتشمل هذه العقوبات، فرض العقوبة علی البنک المرکزي للنظام وبالنتيجة لن يکون من الممکن الحصول علی عوائد النفط المصدر والتي يتم تبادلها عبر البنک المرکزي. وطبقا لقانون العقوبات الأميرکية، علی الدول تخفيض نسبة استيرادها للنفط الإيراني بنسبة 20بالمائة کل 6أشهر. ويتم استئناف هذا القانون من جديد وسوف يتم تخفيض إصدارات النظام باستمرار کما لا يمکن للنظام الحصول علی العوائد.
وفضلا عن العقوبات علی النفط، أعلنت الخزانة الأميرکية قائمة تضم العقوبات المفروضة علی النظام في مختلف المجالات حيث تضم الملاحة والناقلات والتأمين والذهب والمعادن الغالية والقضايا ذات الصلة بصناعة إنتاج السيارات وما إلی ذلک، بحيث أن لدی کل واحد من المجالات فترات تنفيذية محددة تتراوح علی سبيل المثال بين 90يوما أو 180يوما.
کما سوف يتم فرض عقوبات ثانوية تشمل شرکات غير أميرکية لا يمکن لها التبادل وخوض الصفقة مع النظام أکثر من 20مليون دولار. وفضلا عن ذلک سوف تفرض العقوبات علی:
المؤسسات المالية للنظام والمصنفة في القائمة،
وخدمات خاصة للبنک المرکزي والمؤسسات المالية التابعة للنظام،
وقطاع الطاقة للنظام.
ومن الواضح أن أساس الاقتصاد للنظام خارج عن سيطرة النظام وسوف ينهار جملة وتفصيلا.
وسياسيا سوف يفقد النظام مکانته وموقفه في المنطقة وفي العلاقات الدولية إلی حد کبير.
ولا شک في أن الظروف الاقتصادية والاجتماعية بعد العقوبات سوف تشق الطريق للاحتجاجات والانتفاضات الاجتماعية. وليس من سبيل الصدفة أن العناصر ووسائل الإعلام التابعة للنظام ينذرون ويحذرون دوما من الردود الاجتماعية. کما أبدی روحاني وخامنئي بلغة معکوسة وبالتأکيد علی أنه سوف لن يحدث شيئا! ذعرهما إزاء هذه الظروف.
وسوف تصل الأزمة الداخلية للنظام إلی نهايتها لأن الجناحين کليهما يتأثران من هذه الضربة وما يترتب عليها من تداعيات اجتماعية.
ولکن ومن أجل مواجهة هذه الظروف ما هو قرار يتخذه النظام وماذا سيکون إجراء حقيقيا له؟
وفي الحقيقة لا يقدر النظام علی انتهاک الاتفاق النووي. وإذا خرق الاتفاق فهو يعني خرق قرار 2231 لمجلس الأمن وتشغيل آلية الزناد بشکل تلقائي.
ومن الواضح أن النظام يعرف أن أوروبا لا تضحي علاقاتها مع أمريکا من أجل العلاقة مع النظام.
وخلاصة القول، أن النظام وخامنئي علی وجه التحديد تورطا في مأزق لا مناص منه. وليس أمام النظام إلا الاستسلام. ولکن النظام قد تأخر حتی للاستسلام! وسبق لنا أن أکدنا أن النظام سوف يتأخر في الإجابة بحيث أن کل ما يفعله لن يجدي له نفعا وهذا ما حدث بالفعل.
وبالتأکيد أن نهاية سياسة المساومة التي کانت قد جعلت النظام طليق اليدين في قمع المواطنين وإثارة الحروب في المنطقة، تضيق الخناق علی النظام وتضعفه أکثر من أي وقت مضی مما يمهد الطريق للمواطنين الإيرانيين لمواصلة الانتفاضة من أجل إسقاط النظام.
