يعيش ما لا يقل عن 13 مليون عامل في إيران استنادا إلی الإحصاءات الرسمية. يحصل أکثر من 80٪ من العمال علی أجور ومزايا تقل عن مليون و 400 ألف تومان. من ناحية أخری ، لم يؤد الرکود الاقتصادي والأزمة المالية إلی تأخير في دفع أجور العمال فحسب وانما أدی إلی فصل العمال عن العمل تحت عنوان تعديل عدد العمال.
ويبين تقرير لوسائل الإعلام أن ما يقرب من 25000 عامل يفقد وظيفته کمعدل شهريا. وذکرت صحيفة «اعتماد » يوم 7 أبريل 2018 نقلاً عن مصدر لم يکشف عنه ، قائلًا: من بداية العام 1396 الإيراني الماضي إلی النصف الأول من أول شهر من العام 1397 الإيراني الجديد أکثر من 300 ألف عامل تم فصلهم عن العمل او تم تعديلهم اوبطالتهم بسبب إفلاس ورشة العمل ونهاية العقد ونقل معدات الورش إلی موقع أصغر و إغلاق المصنع وعدم الحاجة إلی استخدام القوة الجديدة والمشارکة في الاحتجاج علی رواتبهم واقساط التامين وعلاواتهم المتأخرة.
يبدو أن هذا الرقم يزداد بشکل کبير مع شدة أزمة العملة والمواد الأولية من ناحية، وانخفاض القوة الشرائية لجزء کبير من المجتمع ، مما أدی إلی انخفاض الطلب في السوق.
ويبين تقرير لوسائل الإعلام أن ما يقرب من 25000 عامل يفقد وظيفته کمعدل شهريا. وذکرت صحيفة «اعتماد » يوم 7 أبريل 2018 نقلاً عن مصدر لم يکشف عنه ، قائلًا: من بداية العام 1396 الإيراني الماضي إلی النصف الأول من أول شهر من العام 1397 الإيراني الجديد أکثر من 300 ألف عامل تم فصلهم عن العمل او تم تعديلهم اوبطالتهم بسبب إفلاس ورشة العمل ونهاية العقد ونقل معدات الورش إلی موقع أصغر و إغلاق المصنع وعدم الحاجة إلی استخدام القوة الجديدة والمشارکة في الاحتجاج علی رواتبهم واقساط التامين وعلاواتهم المتأخرة.
يبدو أن هذا الرقم يزداد بشکل کبير مع شدة أزمة العملة والمواد الأولية من ناحية، وانخفاض القوة الشرائية لجزء کبير من المجتمع ، مما أدی إلی انخفاض الطلب في السوق.
