يکون التمييز بين الجنسين في قوانين النظام أمرا ممنهجا وجميع التشريعات تعمل ضد توظيف النساء. ولا تتبع الحالة الوظيفية للنساء العاملات أي معايير دولية ولا تنسجم مع أي اتفاقيات أو بروتوکولات. إن قواعد النظام الإيراني، خاصة فيما يتعلق بالمرأة لاعلاقة لها بالوصايا التوجيهية للتمکين الاقتصادي للمرأة في الأمم المتحدة وقواعد منظمة العمل العالمية.
إن النظام الإيراني الذي هو أحد أعضاء في لجنة مکانة المرأة للأمم المتحدة ليس لم يتخذ أي من التدابير الموصی بها لتحسين التمکين الاقتصادي للمرأة فحسب وانما يتحرک في جهة عکسية. و هذا النظام بدلاً من إزالة “الحواجز الهيکلية والقوانين التمييزية” وإنشاء “فرص اقتصادية متساوية” ، سيزيد من التمييز ضد المرأة وتهميشها.
ويقول الولي الفقيه لنظام الملالي «علي خامنئي » صراحةً العقلية التي تحکم هذه القوانين: «لقد خلق الله النساء في حيّز معيّن من الحياة … فالعمالة ليست قضية رئيسية بالنسبة للنساء».
ونتيجة لذلک ، فإن النساء اللواتي هن بحاجة إلی کسب المال لإمرارمعاشهن وأسرهن يجبرن حتما علی الرضوخ لأي وظائف ذات دخل منخفض وظروف عمل صعبة في ورشات عمل صغيرة لا تشمل حقوق العمال ، والعمال ليس لديهم حماية قانونية ، ومزايا وأقساط التأمين والسلامة. وقد وصف بعض الخبراء ظروف العمل القاسية للنساء العاملات بـ «العبودية».
إن النظام الإيراني الذي هو أحد أعضاء في لجنة مکانة المرأة للأمم المتحدة ليس لم يتخذ أي من التدابير الموصی بها لتحسين التمکين الاقتصادي للمرأة فحسب وانما يتحرک في جهة عکسية. و هذا النظام بدلاً من إزالة “الحواجز الهيکلية والقوانين التمييزية” وإنشاء “فرص اقتصادية متساوية” ، سيزيد من التمييز ضد المرأة وتهميشها.
ويقول الولي الفقيه لنظام الملالي «علي خامنئي » صراحةً العقلية التي تحکم هذه القوانين: «لقد خلق الله النساء في حيّز معيّن من الحياة … فالعمالة ليست قضية رئيسية بالنسبة للنساء».
ونتيجة لذلک ، فإن النساء اللواتي هن بحاجة إلی کسب المال لإمرارمعاشهن وأسرهن يجبرن حتما علی الرضوخ لأي وظائف ذات دخل منخفض وظروف عمل صعبة في ورشات عمل صغيرة لا تشمل حقوق العمال ، والعمال ليس لديهم حماية قانونية ، ومزايا وأقساط التأمين والسلامة. وقد وصف بعض الخبراء ظروف العمل القاسية للنساء العاملات بـ «العبودية».
معظم النساء المعيلات من العاملات
هناک الکثير مما يمکن قوله عن توظيف النساء في الظروف الصعبة مع راتب قليل جداً ، بدون اقساط التأمين أو أي تسهيلات للضمان الاجتماعي وابرز مثال علی ذلک النساء المعيلات أغلبيتهن من العاملات ذوات الدخل المنخفض جداً الأمرالذي يواجهن الظروف المأساوية للغاية يوماً بعد يوم.
وقالت «زهراء ساعي» الناطقة باسم لجنة الشؤون الاجتماعية في شوری النظام في تصريحات لها بتاريخ 28 مارس 2018 بشأن موازنة العام 1397 الإيراني وخطة النظام السادسة لتطويرالنظام والطريقة التي فرضت بها تطبيق التأمين الخاص للنساء رباب البيوت، أنه من خريف العام 1396الإيراني الماضي تم شطب ورقة الراتب من النساء المعيلات فجأة. وتم استقطاع رواتب ما دفعت إلی حساباتهن تحت هذه التسمية من رواتبهن مرة واحدة في نفس الوقت. (موقع«سلامت نيوز»الحکومي – 28مارس 2018).
وکانت «بروانه سلحشوري» رئيس کتلة المرأة في شوری النظام قد قالت إنه في ميزانية العام 1397 الإيراني، کانت الانتمائات بدلا من انخفاض الفقر تهدف إلی زيادة الفقر، وتم شطب أکثر من 30 في المائة من أقساط التأمين للنساء ذوات ثلاثة أولاد وأکثر. (وکالة أنباء «ايسنا» الحکومية ).
هناک في إيران مالايقل عن 3.5 ملايين ونصف المليون من النساء المعيلات حيث يواجهن مشاکل خطيرة فيما يتعلق بحواجز العمل بالنسبة للنساء ، ولا تغطي منظمة الرعاية الاجتماعية سوی 180 ألف منهن ويحصلن علی معاش شهري قدره 70 ألف (أي أقل من 10 في المائة من الحد الأدنی للأجر). وتضطر المعيلات إلی اللجوء إلی العمل غير التقليدي ، مثل بيع أعضاء الجسم ، لتأمين احتياجات أسرهن. في بعض الأحيان ، يؤدي هذا الفقر والأجورالمنخفضة إلی مبيت النساء في الکراتين.
النساء العاملات أول ضحيات الإفلاس الاقتصادي في إيران
في وضع النظام الراهن لم يترک الإفلاس الاقتصادي الأمن الوظيفي للعمال ولا سيما النساء العاملات. مع إفلاس العديد من المؤسسات الإنتاجية إن العاملات هن أول ضحيات لتعديل القوی حيث في أصغر أزمة عمالية يتم فصلهن عن العمل.
في الدورة الاقتصادية الحالية في إيران الرازحة تحت الحکم المعادي للنساء إن الإجراء الجديد لکثير من أصحاب العمل هو فصل النساء المتزوجات عن العمل . يتم طردهن بسبب إجازة الأمومة ، ويتم توظيف العمال العزب بدلاً من ذلک. وفقا للتقاريرعلی مدی فترة 10 سنوات ، تم طرد 74،000 امرأة من العمل بعد الولادة. (فاطمة صادقي ، أستاذة جامعية ، وکالة فارس للأنباء 14حزيران 2014)
وفي العام الماضي ذهب النظام إلی أبعد حيث ألغی امتياز النساء رسميًا لإجازتهن في فترة الرضاعة.
وکتبت وکالة أنباء «تسنيم» الحکومية في 15 سبتمبر 2017: «ألغيت الهيئة العامة لديوان العدل للشؤون الأدارية، بلاغ المدير العام لوزارة العمل ، الذي منع طرد الأمهات العاملات بنهاية عامين من الرضاعة.
ووصف ديوان العدل ذلک البلاغ غير قانوني يفتقر الی أهلية ليکون مصدرا لذلک».
عمال بدون تأمين وعقد
لقد سد التمييز الممنهج في مجال التوظيف طريق التقدم والارتقاء للشابات في إيران. تضطر النساء المثقفات الحاصلات علی شهادات جامعية ، في غياب وظيفة مناسبة والسوق الذي يسيطر عليه الذکور في إيران وهن مجبورات علی ان يرضخن لأعمال تافهة. وقد اعترف مسؤول حکومي أنه علی مدی السنوات العشرين الماضية ، تخرجت مليونان فتاة من جامعات في البلاد ما يمثل 60 في المئة من خريجي البلاد ، ومع ذلک ، ارتفع معدل البطالة بين النساء.
تکتب وسائل الإعلام الحکومية أن النساء المثقفات يعرفن بالعمال بأجور أقل من قانون العمل ، دون تأمين وعقود.
وکشف تقرير نشر في جريدة «شهروند» في 28 يوليو / تموز 2017 ، أن النساء الإيرانيات الشابات الحاصلات علی درجة البکالوريوس في العلوم السياسية وهندسة الکمبيوتر هن في أفضل حالة يقمن ببيع فلافل ومهنة السکريتر ويکسبن رواتب تتراوح بين 150 و 300 ألف تومان شهريا. في حين أن الحد الأدنی للأجور في إيران هو مليون تومان وخط الفقر هو 4 ملايين تومان. في معظم الحالات أجبرت الکثير من هؤلاء النساء المثقفات الحاصلات علی شهادات جامعية إلی مهنة بائع متجول في الشارع.
ظاهرة مهنة بائع متجول شائعة أخری بين النساء. يجب علی العديد من النساء اللواتي لا يستطعن التغلب علی العقبات التي تعترض التوظيف أن يقمن بأمور مثل البيع في الشوارع ، والتي لا تعتبر وظيفة محترمة في المجتمع الإيراني ، وفي الوقت نفسه يواجهن باستمرار عوائق مأموري البلدية ويفقدن کمية صغيرة من بضائعهن. ويصبحن ضحيات العنف. ويأتي هذا الوضع في وقت أن حکومة روحاني تعتبر توظيف النساء اللواتي ينتقلن إلی بائع متجول کفرصة عمل في عداد الوظائف.
بيع أعضاء الجسم و … أخرإمکانية للمعيشة للنساء العاملات
ومع ذلک يرتفع متوسط بطالة النساء بسرعة. واعترف «أبو الحسن فيروز آبادي» نائب وزيرالتعاون والعمل والرفاه الاجتماعي في حکومة روحاني بأنه يتم فصل 100،000 امرأة عن العمل سنويا. وتشير مصادر أخری إلی أنه تم اقالة 900000 امرأة علی الأقل من عملهن خلال السنوات العشر الماضية.
وفي نهاية المطاف کل القيود وحواجزالإشتغال أدی إلی لجوء النساء إلی الأعمال غير الطبيعية ، مثل بيع اعضاء الجسم وبعد ذلک الفقر والتسول والمبيت في الکراتين وبيع حديثي المولود وأنواع أخری من العاهات الإجتماعية.
إن النظام المستبد الحاکم في إيران ، الذي يعوق أي نشاط نسائي ، لا سيما بشأن العاملات ، اللواتي يشکلن أدنی شريحة في المجتمع ، لم يحرز اي تقدم فقط ، بل فرض عليه أيضًا قوانين ضد النساء في المجالين الاقتصادي والاجتماعي اليوم في إيران ومن خلال حذفهن من سوق العمل والقضاء علی أي امکانيات وظيفية ورفاهية للمرأة في المجالين الاقتصادي والاجتماعي ، حيث زادت من تدهور وضع المرأة العاملة و بالنتيجة المباشرة لتزايد الفقروالتمييزالممنهج للنساء الکادحات.
لکن النساء في إيران وعلی وجه التحديد الطبقة العاملة والکادحة ، لا يصمتن ، وإلی جانب طبقات المجتمع الأخری ، قمن بالاحتجاج علی هذه السياسات المدمرة وطالبن بحقوقهن. خلال العام الماضي شارکن في حوالي 200 من التحرکات الإحتجاجية وبصرف النظر عن مشارکتهن النشطة في انتفاضة هذا الشهرفقد شوهدت النساء العاملات الکادحات في کل مکان يحتجن علی الفقر والتمييز ، داعيات الجميع إلی الانضمام إلی المظاهرات والاستمرار فيها.
