تبنی مجلس النواب الأمريکي يوم الخميس 26 ابريل بالإجماع مشروعا من الحزبين يدعو لمحاسبة النظام الإيراني لانتهاکه لحقوق الإنسان واحتجاز الرهائن وکذلک يطالب بفرض عقوبات جديدة ضد حکم الملالي. وأيّد 410 نوابا المشروع مقابل اعتراض نائبين.
وتم تقديم المشروع من قبل مايکل ماکول رئيس لجنة الأمن الداخلي في مجلس النواب الأمريکي في أعقاب الانتفاضة الشعبية في إيران في ديسمبر الماضي ويحظی بـ46 داعما من أعضاء الحزبين. اضافة إلی مايکل ماکل، أيد المشروع کل من اد رويس رئيس لجنة الشؤون الخارجية في المجلس واليوت انجل رئيس الديمقراطيين في اللجنة وتد دويتش رئيس الديمقراطيين في اللجنة الفرعية المعنية بقضايا الشرق الأوسط.
ويتضمن جزء من مشروع 4744 حول مجزرة السجناء السياسيين في العام 1988 وادانة هذه الجريمة. وهذه هي المرة الأولی حيث يتم تسجيل مجزرة السجناء السياسيين في إيران عام1988 ، في مشروع ملزم في الکونغرس الأمريکي والآن تبناه مجلس النواب.
وجاء في مقدمة المشروع: هدف المشروع هو فرض عقوبات فيما يتعلق بالانتهاکات الخطيرة لحقوق الإنسان الأساسية التي ترتکبها الحکومة الإيرانية. ويصرح المشروع ان مسؤولي النظام الإيراني يواصل خرق التزاماتهم الدولية في انتهاک حقوق الإنسان الاساسية للشعب الإيراني. کما يشير المشروع إلی ممارسة النظام القمع ضد الاقليات الدينية وکذلک القمع الوحشي للانتفاضات المستمرة للشعب الإيراني ضد الديکتاتورية الدينية مشدّدا بخصوص مجزرة السجناء السياسيين في العام 1988 علی نقطتين:
خلال عام 1988 نفذ النظام الإيراني اعدامات جماعية همجية طالت آلافا من السجناء السياسيين اما عبر الشنق أو اطلاق الرصاص لکونهم لم يقبلوا التخلي عن انتمائاتهم السياسية وفي بعض الحالات بسبب کان بحوزتهم مقالات سياسية. وشملت حملات الاعدام سجناء الرأي والمراهقين والنساء الحوامل.
وقال مايکل ماکل مقدم المشروع بعد تبنيه في مجلس النواب: هذا المشروع يعلن أن الکونغرس يقف بجانب الشعب الإيراني ويقدم الآلية اللازمة لادارة ترامب لمحاسبة الحکومة الفاسدة في إيران التي هي المسؤولة عن انتهاک حقوق الإنسان.
