تدفع العديد من الدول الاوروبية وعلی رأسها فرنسا لجعل محاکمة مجرمي الحرب في سوريا من کل الاطراف، شرطا اساسيا للسلام والمصالحة في هذا البلد، رغم العقبات التي تعترض تحقيق هذا الامر.
وبناء علی طلب فرنسا، عقد اجتماع في بروکسل الاربعاء ضم ممثلين عن المانيا والمملکة المتحدة والسويد وهولندا والدنمارک وبلجيکا، خصص لمناقشة کيفية منع "الافلات من العقاب" في سوريا.
والتقی مسؤولون من هذه الدول الست الاربعاء بعيدا عن الاضواء، علی هامش اعمال مؤتمر للمانحين مخصص لسوريا، عقد في بروکسل تلبية لدعوة من الامم المتحدة والاتحاد الاوروبي.
وقال سکرتير الدولة الفرنسي للشؤون الخارجية جان باتيست لوموان خلال هذا الاجتماع "لن نتهاون علی الاطلاق (…) علينا ان نقسم اليمين في بروکسل، معاهدين بان اي مسؤول (عن الجرائم) لن يفلت من قبضة العدالة".
من جهته قال وزير الخارجية الالماني هيکو ماس "لا يمکن التوصل الی سلام دائم في سوريا ما لم يحاسب المسؤولون عن هذه الجرائم".
وفي السياق نفسه ايضا قالت سکرتيرة الدولة السويدية للشؤون الخارجية انيکا سودر "لن يکون هناک سلام طويل الامد من دون عقاب ومصالحة".
الا ان الوزير الالماني اقر في الوقت نفسه ان هذه "الطريق ستکون صعبة"، مضيفا "نقوم حاليا بجمع الادلات علی ان نواصل العمل لاحقا".
واضاف المسؤول الفرنسي لوموان "ان التحديات هائلة، والوصول الی سوريا غير ممکن، ويتم تدمير الادلات والشهود يختفون".
وتتهم الدول الغربية النظام السوري مع حلفائه الروس والايرانيين بالسعي لعرقلة جمع الادلات.
في حين ان موسکو تتهم منظمة الدفاع المدني السورية التي تعمل في مناطق المعارضة والمعروفة باسم الخوذ البيضاء، بانها تتلاعب بالادلة لفبرکة تهم ضد النظام.
– ضد الافلات من العقاب-
من جهتها قالت سکرتير الدولة البريطانية للتنمية بيني موردونت "ندرب السوريين علی کيفية جمع الادلات وتوثيق اعمال التعذيب والاغتصاب"، مضيفة "علينا ان نطمئن السوريين بان صوتهم مسموع لان هؤلاء الشجعان يجازفون بحياتهم".
واعلنت وزيرة التعاون الدنمارکية اولا تورنايس "ندين بالاحترام الکبير للذين يجمعون الادلة. فهم يتيحون لنا بان نکون جاهزين عندما سيحين الوقت لمعاقبة المسؤولين عن الجرائم".
وقال نائب رئيس الحکومة البلجيکية الکسندر دي کرو "تم انتهاک کل المعايير الدولية في سوريا، وبات هذا البلد مثالا فاضحا عن کيفية الافلات من العقاب".
واضاف "ان استخدام الفيتو واعمال العرقلة تغذي ثقافة الافلات من العقاب وتشرعن اعمال العنف".
وکانت الامم المتحدة أنشأت في کانون الاول/ديسمبر 2016 "آلية دولية محايدة ومستقلة" بهدف "وضع استراتيجيات لجمع الادلات لتعويض العجز عن امکانية دخول الاراضي السورية".
وتترأس القاضية الفرنسية کاترين مارشي اوهل هذه الالية، واعلنت انها تتعامل مع کمية هائلة "غير مسبوقة" من المعلومات.
وتعرف هذه الهيئة باسم "ام 3 آي" وتمول من مساهمات دول اوروبية عدة. وقدرت ميزانيتها لعام 2018 بنحو 14 مليون دولار. وقالت القاضية الفرنسية ان هناک وعودا ب11 مليونا ونصف مليون دفع منها سبعة ملايين حتی الان.
وحاول الاوروبيون احالة هذا الملف الی المحکمة الجنائية الدولية الا ان روسيا والصين استخدمتا الفيتو داخل مجلس الامن لمنع ذلک.
واعرب المسؤول الفرنسي عن الاسف لهذا الامر وقال "لقد منعا احقاق العدل" في سوريا.
وبناء علی طلب فرنسا، عقد اجتماع في بروکسل الاربعاء ضم ممثلين عن المانيا والمملکة المتحدة والسويد وهولندا والدنمارک وبلجيکا، خصص لمناقشة کيفية منع "الافلات من العقاب" في سوريا.
والتقی مسؤولون من هذه الدول الست الاربعاء بعيدا عن الاضواء، علی هامش اعمال مؤتمر للمانحين مخصص لسوريا، عقد في بروکسل تلبية لدعوة من الامم المتحدة والاتحاد الاوروبي.
وقال سکرتير الدولة الفرنسي للشؤون الخارجية جان باتيست لوموان خلال هذا الاجتماع "لن نتهاون علی الاطلاق (…) علينا ان نقسم اليمين في بروکسل، معاهدين بان اي مسؤول (عن الجرائم) لن يفلت من قبضة العدالة".
من جهته قال وزير الخارجية الالماني هيکو ماس "لا يمکن التوصل الی سلام دائم في سوريا ما لم يحاسب المسؤولون عن هذه الجرائم".
وفي السياق نفسه ايضا قالت سکرتيرة الدولة السويدية للشؤون الخارجية انيکا سودر "لن يکون هناک سلام طويل الامد من دون عقاب ومصالحة".
الا ان الوزير الالماني اقر في الوقت نفسه ان هذه "الطريق ستکون صعبة"، مضيفا "نقوم حاليا بجمع الادلات علی ان نواصل العمل لاحقا".
واضاف المسؤول الفرنسي لوموان "ان التحديات هائلة، والوصول الی سوريا غير ممکن، ويتم تدمير الادلات والشهود يختفون".
وتتهم الدول الغربية النظام السوري مع حلفائه الروس والايرانيين بالسعي لعرقلة جمع الادلات.
في حين ان موسکو تتهم منظمة الدفاع المدني السورية التي تعمل في مناطق المعارضة والمعروفة باسم الخوذ البيضاء، بانها تتلاعب بالادلة لفبرکة تهم ضد النظام.
– ضد الافلات من العقاب-
من جهتها قالت سکرتير الدولة البريطانية للتنمية بيني موردونت "ندرب السوريين علی کيفية جمع الادلات وتوثيق اعمال التعذيب والاغتصاب"، مضيفة "علينا ان نطمئن السوريين بان صوتهم مسموع لان هؤلاء الشجعان يجازفون بحياتهم".
واعلنت وزيرة التعاون الدنمارکية اولا تورنايس "ندين بالاحترام الکبير للذين يجمعون الادلة. فهم يتيحون لنا بان نکون جاهزين عندما سيحين الوقت لمعاقبة المسؤولين عن الجرائم".
وقال نائب رئيس الحکومة البلجيکية الکسندر دي کرو "تم انتهاک کل المعايير الدولية في سوريا، وبات هذا البلد مثالا فاضحا عن کيفية الافلات من العقاب".
واضاف "ان استخدام الفيتو واعمال العرقلة تغذي ثقافة الافلات من العقاب وتشرعن اعمال العنف".
وکانت الامم المتحدة أنشأت في کانون الاول/ديسمبر 2016 "آلية دولية محايدة ومستقلة" بهدف "وضع استراتيجيات لجمع الادلات لتعويض العجز عن امکانية دخول الاراضي السورية".
وتترأس القاضية الفرنسية کاترين مارشي اوهل هذه الالية، واعلنت انها تتعامل مع کمية هائلة "غير مسبوقة" من المعلومات.
وتعرف هذه الهيئة باسم "ام 3 آي" وتمول من مساهمات دول اوروبية عدة. وقدرت ميزانيتها لعام 2018 بنحو 14 مليون دولار. وقالت القاضية الفرنسية ان هناک وعودا ب11 مليونا ونصف مليون دفع منها سبعة ملايين حتی الان.
وحاول الاوروبيون احالة هذا الملف الی المحکمة الجنائية الدولية الا ان روسيا والصين استخدمتا الفيتو داخل مجلس الامن لمنع ذلک.
واعرب المسؤول الفرنسي عن الاسف لهذا الامر وقال "لقد منعا احقاق العدل" في سوريا.
نقلا عن أ ف ب
