دعوة لمحاسبة النظام الإيراني بسبب مجزرة 30 ألف سجين سياسي في 1988
يوم الثلاثاء 24 ابريل ناقش مجلس نواب الأمريکي مشروع قانون من الحزبين يدعو إلی محاسبة النظام الإيراني وفرض عقوبات جديدة عليه لانتهاکه حقوق الانسان واحتجاز الرهائن.
وتم تقديم المشروع من قبل مايکل ماکول رئيس لجنة الأمن الداخلي في مجلس النواب الأمريکي في أعقاب الانتفاضة الشعبية في إيران في ديسمبر الماضي ويحظی بـ46 داعما من أعضاء الحزبين. ووافق أعضاء لجنة الشؤون الخارجية في المجلس بالاجماع علی المشروع في 15 مارس الماضي.
اضافة إلی مايکل ماکل، أيد المشروع کل من اد رويس رئيس لجنة الشؤون الخارجية في المجلس واليت انجل رئيس الديمقراطيين في اللجنة وتد دويتش رئيس الديمقراطيين في اللجنة الفرعية المعنية بقضايا الشرق الأوسط.
ويتضمن مشروع قانون 4744 الملزم ملحقا حول مجزرة السجناء السياسيين في العام 1988 ، قدمها القاضي تيد بو ، النائب الأقدم ورئيس اللجنة الفرعية المعنية بالإرهاب في مجلس النواب.
وهذه هي المرة الأولی حيث يتم تسجيل مجزرة السجناء السياسيين في إيران عام1988 ، في الکونغرس الأمريکي والحاجة إلی إجراء تحقيق دولي حوله في مشروع قرار ملزم من قبل الکونغرس.
في اجتماع مجلس النواب يوم الثلاثاء ، رحب کبار النواب من الحزبين ، بمشروع القانون 4744 ، وأکدوا ضرورة محاسبة النظام الإيراني لجرائمه ضد الشعب الإيراني.
وأکد في الجلسة اد رويس رئيس لجنة الشؤون الخارجية واليوت انجل رئيس الديمقراطيين في اللجنة والقاضي تدبو رئيس اللجنة الفرعية المعنية بالارهاب، ادانتهم لمجزرة السجناء السياسيين في العام 1988 واعتبروها واحدة من الجرائم الکبری التي اقترفها النظام الإيراني.
وأدان اد رويس في کلمته الأعمال القمعية للنظام الإيراني ضد المنتفضين، وموجة الاعدامات وسائر جرائم النظام وتحدث حول مجزرة 30 ألف سجين سياسي في العام 1988 قائلا:
کثيرون منا يتذکرون عمليات الإعدام الجماعية الوحشية التي وقعت خلال فترة أربعة أشهر في عام 1988. وأضيف أنه إذا کنتم تعرفون بعض الإيرانيين الذين فروا من إيران ، فتعلمون ، أنه خلال ذلک الوقت ، في عام 1988 ، فقد أکثر من 30،000 طالب وشاب محترف حياتهم نتيجة لعمليات الإعدام تلک. نعرف أن السجناء السياسيين تعرضوا لتجربة مؤلمة هناک، وتم إعدامهم شنقا في سجن إيفين وسجون أخری، الا أنهم رفضوا التخلي عن انتمائهم السياسي ، وکان هذا هو مصيرهم.
وقال إليوت إنجلل ، رئيس الديمقراطيين في لجنة الشؤون الخارجية، في معرض تأکيد دعمه الکامل لمشروع قانون 4744 ، «أعربنا في وقت سابق من هذا العام عن تضامننا مع المحتجين في إيران، الذين سعوا إلی مستقبل أفضل للبلاد وللجيل القادم…
. (إيران) بلد يعاني الکثير في ظل حکم الملالي وسوء الإدارة الاقتصادية من جانب قادة (النظام الحاکم) …
وکان المتکلم التالي مايکل ماکل رئيس لجنة الأمن الداخلي والمقدم للمشروع حيث قال: ان المشروع الذي قدمته… هو لمحاسبة النظام الإيراني بسبب انتهاکاته المستمرة لحقوق الانسان.
وأما تد دويتش رئيس الديمقراطيين في اللجنة الفرعية المعنية بالشرق الأوسط وشمال افريقيا فقد وصف في کلمته النظام الإيراني حکومة متمرة وأکد قائلا: «ان مشروع محاسبة النظام الإيراني بسبب انتهاکه لحقوق الإنسان وعمليات الاحتجاز يعطي رسالة واضحة للنظام ولبقية العالم بأن الکونغرس وبلدنا لا يتحملان تجاهل انتهاک أبسط قواعد حقوق الإنسان…
ثم تحدثت إليانا روزلهتينين ، رئيس اللجنة الفرعية المعنية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا ، قائلاً: «النظام الإيراني مسؤول عن العديد من أبشع انتهاکات لحقوق الإنسان. کما أن هذا النظام سيء السمعة بسبب تکتيکات احتجاز الرهائن ويأمل في الحصول علی امتيازات سياسية أو مالية من الولايات المتحدة والدول الغربية الأخری عن طريق أخذ الرهائن ” وقال القاضي تيد بو ، رئيس اللجنة الفرعية لمکافحة الإرهاب في کلمته: “إن النظام الإيراني هو الراعي الأول للإرهاب في جميع أنحاء العالم. حتی أنهم ينفذون أعمالاً إرهابية ضد الشعب الإيراني … وهذا ليس جديداً علی الجمهورية الإسلامية ، يکفي النظر إلی مجزرة عام 1988 ، التي تعرض فيها 30،000 سجين سياسي إيراني للإبادة المنظمة من قبل هذا النظام. نفذت عمليات الإعدام الجماعية الوحشية هذه من خلال الاعدام الجماعية شنقا علی الملأ وإطلاق النار، وشملت مراهقين ونساء حوامل رفضوا أن يتخلوا عن انتمائهم السياسي ، بما في ذلک العديد من منظمة مجاهدين خلق ، التي هي اليوم حرکة المعارضة الإيرانية الرائدة. کان هذا العمل فظيعاً جداً لدرجة أن خليفة الخميني آنذاک وصفه بأنه «أعظم جريمة ارتکبت في عهد الجمهورية الإسلامية»، و«هو ما سيدينه التاريخ ». نعم ، يدين التاريخ الآن هذا النظام بسبب عمليات القتل هذه.
وتم تقديم المشروع من قبل مايکل ماکول رئيس لجنة الأمن الداخلي في مجلس النواب الأمريکي في أعقاب الانتفاضة الشعبية في إيران في ديسمبر الماضي ويحظی بـ46 داعما من أعضاء الحزبين. ووافق أعضاء لجنة الشؤون الخارجية في المجلس بالاجماع علی المشروع في 15 مارس الماضي.
اضافة إلی مايکل ماکل، أيد المشروع کل من اد رويس رئيس لجنة الشؤون الخارجية في المجلس واليت انجل رئيس الديمقراطيين في اللجنة وتد دويتش رئيس الديمقراطيين في اللجنة الفرعية المعنية بقضايا الشرق الأوسط.
ويتضمن مشروع قانون 4744 الملزم ملحقا حول مجزرة السجناء السياسيين في العام 1988 ، قدمها القاضي تيد بو ، النائب الأقدم ورئيس اللجنة الفرعية المعنية بالإرهاب في مجلس النواب.
وهذه هي المرة الأولی حيث يتم تسجيل مجزرة السجناء السياسيين في إيران عام1988 ، في الکونغرس الأمريکي والحاجة إلی إجراء تحقيق دولي حوله في مشروع قرار ملزم من قبل الکونغرس.
في اجتماع مجلس النواب يوم الثلاثاء ، رحب کبار النواب من الحزبين ، بمشروع القانون 4744 ، وأکدوا ضرورة محاسبة النظام الإيراني لجرائمه ضد الشعب الإيراني.
وأکد في الجلسة اد رويس رئيس لجنة الشؤون الخارجية واليوت انجل رئيس الديمقراطيين في اللجنة والقاضي تدبو رئيس اللجنة الفرعية المعنية بالارهاب، ادانتهم لمجزرة السجناء السياسيين في العام 1988 واعتبروها واحدة من الجرائم الکبری التي اقترفها النظام الإيراني.
وأدان اد رويس في کلمته الأعمال القمعية للنظام الإيراني ضد المنتفضين، وموجة الاعدامات وسائر جرائم النظام وتحدث حول مجزرة 30 ألف سجين سياسي في العام 1988 قائلا:
کثيرون منا يتذکرون عمليات الإعدام الجماعية الوحشية التي وقعت خلال فترة أربعة أشهر في عام 1988. وأضيف أنه إذا کنتم تعرفون بعض الإيرانيين الذين فروا من إيران ، فتعلمون ، أنه خلال ذلک الوقت ، في عام 1988 ، فقد أکثر من 30،000 طالب وشاب محترف حياتهم نتيجة لعمليات الإعدام تلک. نعرف أن السجناء السياسيين تعرضوا لتجربة مؤلمة هناک، وتم إعدامهم شنقا في سجن إيفين وسجون أخری، الا أنهم رفضوا التخلي عن انتمائهم السياسي ، وکان هذا هو مصيرهم.
وقال إليوت إنجلل ، رئيس الديمقراطيين في لجنة الشؤون الخارجية، في معرض تأکيد دعمه الکامل لمشروع قانون 4744 ، «أعربنا في وقت سابق من هذا العام عن تضامننا مع المحتجين في إيران، الذين سعوا إلی مستقبل أفضل للبلاد وللجيل القادم…
. (إيران) بلد يعاني الکثير في ظل حکم الملالي وسوء الإدارة الاقتصادية من جانب قادة (النظام الحاکم) …
وکان المتکلم التالي مايکل ماکل رئيس لجنة الأمن الداخلي والمقدم للمشروع حيث قال: ان المشروع الذي قدمته… هو لمحاسبة النظام الإيراني بسبب انتهاکاته المستمرة لحقوق الانسان.
وأما تد دويتش رئيس الديمقراطيين في اللجنة الفرعية المعنية بالشرق الأوسط وشمال افريقيا فقد وصف في کلمته النظام الإيراني حکومة متمرة وأکد قائلا: «ان مشروع محاسبة النظام الإيراني بسبب انتهاکه لحقوق الإنسان وعمليات الاحتجاز يعطي رسالة واضحة للنظام ولبقية العالم بأن الکونغرس وبلدنا لا يتحملان تجاهل انتهاک أبسط قواعد حقوق الإنسان…
ثم تحدثت إليانا روزلهتينين ، رئيس اللجنة الفرعية المعنية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا ، قائلاً: «النظام الإيراني مسؤول عن العديد من أبشع انتهاکات لحقوق الإنسان. کما أن هذا النظام سيء السمعة بسبب تکتيکات احتجاز الرهائن ويأمل في الحصول علی امتيازات سياسية أو مالية من الولايات المتحدة والدول الغربية الأخری عن طريق أخذ الرهائن ” وقال القاضي تيد بو ، رئيس اللجنة الفرعية لمکافحة الإرهاب في کلمته: “إن النظام الإيراني هو الراعي الأول للإرهاب في جميع أنحاء العالم. حتی أنهم ينفذون أعمالاً إرهابية ضد الشعب الإيراني … وهذا ليس جديداً علی الجمهورية الإسلامية ، يکفي النظر إلی مجزرة عام 1988 ، التي تعرض فيها 30،000 سجين سياسي إيراني للإبادة المنظمة من قبل هذا النظام. نفذت عمليات الإعدام الجماعية الوحشية هذه من خلال الاعدام الجماعية شنقا علی الملأ وإطلاق النار، وشملت مراهقين ونساء حوامل رفضوا أن يتخلوا عن انتمائهم السياسي ، بما في ذلک العديد من منظمة مجاهدين خلق ، التي هي اليوم حرکة المعارضة الإيرانية الرائدة. کان هذا العمل فظيعاً جداً لدرجة أن خليفة الخميني آنذاک وصفه بأنه «أعظم جريمة ارتکبت في عهد الجمهورية الإسلامية»، و«هو ما سيدينه التاريخ ». نعم ، يدين التاريخ الآن هذا النظام بسبب عمليات القتل هذه.
