بقلم:مثنی الجادرجي
منذ سقوط الاحتلال الامريکي للعراق و هيمنة جماعات و أحزاب إسلامية بين مسايرة و مهادنة و تابعة لنظام الجمهورية الاسلامية الايرانية، فإن هذه الاحزاب و الجماعات لاتکف عن الحديث عن مساوئ النظام السابق وظلمه و إجحافه بحق الشعب العراقي وليس هذا فقط وانما حتی تقوم بتعليق کل أسباب فشلها و إخفاقها و حتی نهبها للثروات العامة علی شماعة النظام السابق!
نظام حزب البعث الذي کان يعاقب عوائل و أقارب الافراد المخالفين و المعادين له بصورة غير مقبولة من النواحي الشرعية و القانونية و الانسانية، هذه الحالة السلبية التي طالما تناولتها هذه الاحزاب و الجماعات و إنتقدتها بشدة الی أبعد حد مشددة علی إن هذا التصرف يتعارض مع الاسلام و مبادئه، ولکن، عندما تقوم هذه الاحزاب و الجماعات التي تحکم العراق اليوم، بإعادة نفس السيناريو مع عوائل و أقارب و معارف الدواعش، فإنه لايوجد أي فرق إطلاقا بين هذه الممارسة و تلک التي سبقتها، بل وإن الاخيرة قد تکون أسوء و أشد عرضة للنقد و التجريح لأنها صدرت ممن کان مظلوما بالامس و صار اليوم ظالما بأن يعيد نفس الظلم!
هذه الاحزاب و الجماعات المنبهرة و المأخوذة بنظام الجمهورية الاسلامية الايرانية الذي دأب علی طرح نفسه کمناصر و مؤيد لنضال الشعوب ضد النظم الديکتاتورية، تتجاهل کالنعامة تماما من الحقيقة الاستبداية القمعية الدموية لهذا النظام و تنأی بنفسها بعيدا عن إنتفاضتين کبيرتين ضده و عن الاحتجاجات الشعبية المتواصلة ضده و السعي لإسقاطه، ومن هنا، فليس بغريب أو عجيب أبدا أن تسير هذه الاحزاب و الجماعات علی خطی النڤام السابق وانما علی خطی النظام الذي يخضعون لنفوذه، فهو صاحب مآثر و مناقب بهذا الصدد.
نظام الجمهورية الاسلامية الايرانية وضمن حملته الشرسة ضد منظمة مجاهدي خلق، فإنه لايستثني عوائل و أقارب أعضاء المنظمة من شره، خصوصا إذا ماتذکرنا بأن الخميني قد أعلن فتوی أعدم بموجبها أکثر من 30، ألف سجينا من أعضاء و أنصار منظمة مجاهدي خلق کانوا يقضون فترات محکوميتهم وقام بحرما عوائلهم و أقربائهم من الکثير من الامور و الامتيازات، ومن هنا فعندما نعلم بأن قرابة 20 ألف أسرة أي ما يعادل 100 ألف شخص يسکنون مخيمات متوزعة علی محافظات نينوی و صلاح_الدين و الأنبار ويعانون من قيود وضعتها الحکومات المحلية لمناطقهم لکونهم من عوائل و أقارب الدواعش، فإننا نری نفس أحکام نظام الجمهورية الاسلامية الايرانية يتم سحبها علی العراق.
