عضوة مجلس الإدارة للجنة الإجتماعية لشوری النظام قالت : متوسط العمل المفيد في إيران أقل من 11 ساعة في الأسبوع.
وأشارت «ناهيد تاج الدين » في مقابلة اجرتها معها وکالة أنباء «خانه ملت» الحکومية إلی وجود التمييز في النظام الإداري في إيران وقالت: للأسف أصبح نظامنا الإداري عرضة للتمييز المنهجي الذي تحول إلی قانون مما أدی إلی تهالک القوی الإنسانية في إيران.
وأضافت أن النظام الإداري منقسم بمجموعة من التصنيفات والانقسامات بين القوی الإنسانية، لذلک يتم تقسيم العاملين في العديد من المنظمات الحکومية والشرکات الخاصة، حسب مجموعات متنوعة من العقود الرسمية والمقاولة والتعاقدية وعقود محددة المدة ومؤقتة أو طويل الأجل وعمل معين وحسب مشروع أو المقاولة أوحسب حجم العمل حيث اساسا بعض منها مشابهة من ناحية التعريف ومبادئ التنفيذ.
وصرحت: من ناحية أخری ، تخضع بعض هذه العقود لقوانين الخدمات القطرية کما البعض الآخر تابع لوزارة العمل، وبعضها مزاجية يقوم علی أساس الأطر المکتوبة بناء علی متطلبات إدارة المنظمات والشرکات.
فقط 17% من الموظفين راضون من وظيفتهم
وتابعت: وفقاً لنتائج بعض المؤسسات الفکرية، من أصل 24 مليون شاغل في إيران، کان 17٪ منهم وبرواية أخری 11٪ منهم راضون من وظيفتهم، وکان أحد أسباب عدم الرضا الوظيفي هو التمييز بين القوی العاملة حسب الانقسامات غيرالمنتظمة.
الفرق أربعة أضعاف بين رواتب ومخصصات للقوات الرسمية والمنتسبين المتعاقدين
وأشارت «تاج الدين» إلی أن الفرق بين ما تتقاضاه القوات الرسمية للقطاع العام أو الوزارات من مجموع الرواتب والمزايا والعمل الإضافي وبين ما تتقاضاه القوات العاملة حسب العقد والتابعة للحکومة، يبلغ أکثر من أربعة أضعاف، وأضافت قائلة: «المادة 30 من قانون البرنامج السادس، کلف الحکومة القيام بمراجعة الأعمال اللازمة من أجل تنفيذ العدالة في نظام الدفع، ورفع التمييز وملائمة حالات الاستلام والتمتع بامکانيات الشاغلين والمتقاعدين و أصحاب المعاشات في دوائر مدنية وعسکرية لسنوات مختلفة، کما يجب علی الحکومة أيضا علاوة علی القضاء علی التمييز السعي إلی توفير الأمن الوظيفي للعاملين.
11 مليون شخص يعملون بعقد مؤقت
وصرحت تاج الدين: في أحسن الأحوال أن 85٪ من العاملين في البلاد يعملون بعقد مؤقت ومن 13 مليون عامل في البلاد ، يعملون ضمن ثلاثة أنواع من الوظائف الدائمة وغير المستمرة ، وحسب المشروع؛ أکثر من 11 مليون منهم يعملون بعقد مؤقت ، ونحن طبعا لدينا أيضًا عمالة مقنعة لا تدخل في قائمة الضمان الاجتماعي، وهؤلاء العمال عادةً لديهم عقود مؤقتة دون سنة واحدة.
