تتجه حکومات الاتحاد الأوروبي نحو الموافقة علی مقترح فرض عقوبات جديدة علی إيران، الذي طرحته بريطانيا وفرنسا وألمانيا، کوسيلة لإثناء الرئيس الأمريکي دونالد ترامب عن الانسحاب من الاتفاق النووي المبرم عام 2015، وذلک بحسب دبلوماسيين أوروبيين.
وکانت لندن وباريس وبرلين أثارت غضب شرکائها في الاتحاد الأوروبي في مارس/آذار، عندما سعت للمضي قدماً في مقترح لفرض عقوبات علی 15 مسؤولاً کبيراً وشخصيات عسکرية وشرکات إيرانية قبل انقضاء مهلة 12 مايو/أيار.
وأعطی ترامب الدول الأوروبية الموقعة علی الاتفاق النووي، مهلة تنقضي في 12 مايو/أيار، لإصلاح “عيوب مروعة” في الاتفاق، وإلا فإنه سيرفض تمديد تعليق عقوبات أمريکية علی إيران.
وقال دبلوماسيون أيضاً إن حکومات الاتحاد الأوروبي تواجه ضغوطاً أخری للاحتجاج علی دور إيران في الحرب الأهلية السورية، عقب هجوم کيماوي في السابع من أبريل/نيسان، قرب دمشق، وأکد أحد الدبلوماسيين أن “إسبانيا والنمسا والسويد أيدت مؤخراً فرض عقوبات جديدة علی إيران”.
ومن المقرر أن يجتمع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماکرون، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميرکل مع ترامب، في زيارتين منفصلتين لواشنطن الأسبوع المقبل، يتوقع أن يناقشا خلالها الاتفاق الإيراني.
وتعتبر عقوبات الاتحاد الأوروبي الجديدة، جزءاً من نهج متعدد الاتجاهات يجري التفاوض عليه مع مسؤولين کبار بالحکومة الأمريکية، لإقناع ترامب بأن إلغاء الاتفاق النووي قد يعود بنتائج مدمرة علی الشرق الأوسط.
