اعترف حيدر مستخدمين حسيني وهو خبير اقتصادي في النظام، بالحالة الاقتصادية السيئة التي يعيشها النظام وقال: «إذا نظرنا إلی تاريخ السنوات القليلة الماضية، فإننا نری أن حجم الاستثمارات قلّ سنوياً ، وأحد الأسباب الرئيسية لهذا الانخفاض في الاستثمارات هو عدم وجود سياسة اقتصادية واضحة، وعلی رأس هذا الأمر يمکن التأکيد علی سياسة العملة.
وقال يوم الثلاثاء ، 17 أبريل، في مقابلة مع وکالة ايلنا للأنباء الحکومية: «عندما لا تعطي مراکز صنع القرار وصنع المتغيرات الاقتصادية والاستثمارية مثل هذه الصورة الواضحة للمجتمع، فمن المتوقع أن نواجه فوضی بخصوص العملة».
وأضاف: «لا يزال هناک رکود وهو أحد المشاکل التي يجب أن نفکر فيه تفکيرا أساسيا».
مشيرا إلی خروج رأس المال في العام الايراني الماضي، وأضاف: في الآونة الأخيرة أعلن صندوق النقد الدولي (IMF) هذا المعدل حوالي 27 مليار دولار، ورئيس اللجنة الاقتصادية في البرلمان قد أکد ذلک بشکل مختلف.
وتابع مستخدمين حسيني: إن ميزانية العام الايراني الجديد 97 ، التي أقرها البرلمان ، لن تحل المشاکل الاقتصادية للمجتمع والشعب علی الإطلاق.
ولاحظ الخبير الاقتصادي في النظام: «إن مناخ الأعمال ليس لم يتحسن فحسب، بل أصبح محدودا، وسادت خيبة الأمل وعدم الرضا في هذا القطاع، والقضية التالية هي قضية الصادرات لأن الصادرات غير النفطية لا تحل بالکلام وتتطلب نظامًا واحدًا».
مشيرا إلی أن هناک تفتتا خطيرا في الاقتصاد، وقال: «ليس من الصواب رفع سعر الدولار لعدم فائدة الواردات وحماية الإنتاج المحلي، وهذا من الخطأ الفادح أن نبقي سعر الدولار مفتوحا لصالح المصدّر».
وقال يوم الثلاثاء ، 17 أبريل، في مقابلة مع وکالة ايلنا للأنباء الحکومية: «عندما لا تعطي مراکز صنع القرار وصنع المتغيرات الاقتصادية والاستثمارية مثل هذه الصورة الواضحة للمجتمع، فمن المتوقع أن نواجه فوضی بخصوص العملة».
وأضاف: «لا يزال هناک رکود وهو أحد المشاکل التي يجب أن نفکر فيه تفکيرا أساسيا».
مشيرا إلی خروج رأس المال في العام الايراني الماضي، وأضاف: في الآونة الأخيرة أعلن صندوق النقد الدولي (IMF) هذا المعدل حوالي 27 مليار دولار، ورئيس اللجنة الاقتصادية في البرلمان قد أکد ذلک بشکل مختلف.
وتابع مستخدمين حسيني: إن ميزانية العام الايراني الجديد 97 ، التي أقرها البرلمان ، لن تحل المشاکل الاقتصادية للمجتمع والشعب علی الإطلاق.
ولاحظ الخبير الاقتصادي في النظام: «إن مناخ الأعمال ليس لم يتحسن فحسب، بل أصبح محدودا، وسادت خيبة الأمل وعدم الرضا في هذا القطاع، والقضية التالية هي قضية الصادرات لأن الصادرات غير النفطية لا تحل بالکلام وتتطلب نظامًا واحدًا».
مشيرا إلی أن هناک تفتتا خطيرا في الاقتصاد، وقال: «ليس من الصواب رفع سعر الدولار لعدم فائدة الواردات وحماية الإنتاج المحلي، وهذا من الخطأ الفادح أن نبقي سعر الدولار مفتوحا لصالح المصدّر».
