في هذه الأيام بلغ مدی الفساد الاقتصادي في حکم ولاية الفقيه السطو والنهاب إلی حد واسع وشامل بحيث لا يمکن لأي مسؤول حکومي إنکاره بل کبار المسؤولين الحکوميين بمن فيهم الولي الفقيه المتخلف ، يعترفون بذلک صراحة. .
إن الأبعاد الضخمة وغير المسبوقة للظاهرة المشؤومة التي لم تکن قابلة للايضاح مع أي معيار متعارف عليه في تاريخ وطننا وإلی حد باتت متجذرة في جميع أنحاء المجتمع بحيث تتورط فيها معظم البنوک والوزارات الحکومية والبلديات والمعاهد والمؤسسات الخاصة والتابعة للحکومة في الفساد الواسع والممنهج باعتراف عناصر النظام.
ولکن علی الرغم من کل حالات الاختلاس المتفشي التي جرت حتی الآن في حکم ولاية الفقيه اللاإنساني ولکن الاختلاس في صندوق الإدخال للتربويين سواء من حيث اتساع نطاقه اومن حيث الاختلاس، يمثل ورقة شبکة مافيا جديدة داخل النظام بحيث يضطرالمسؤولون الرئيسيون لنظام الملالي الفاسد إلی ان يبرزوا استغرابهم. علی سبيل المثال يمکن ان نستند إلی تصريحات الملا المجرم «ايجئي» المتحدث باسم السلطة القضائية الذي يعترف هکذا بشأن أبعاد واسعة للاختلاس:« تم منح بضعة آلاف مليارتومان لبعض الأفراد دون أخذ أي ضمانات منهم. وانا لم أر اي ملف الی حد مخالفات في صندوق الإدخار للتربويين ومصرف «سرمايه» رغم معرفتي بملفات عديدة في هذا المجال.(وکالة أنباء«تسنيم» الحکومية – 23يناير 2018).
في نموذج آخر اعترف رئيس لجنة الاستقصاء والتفحص في شوری النظام بهذا الشأن :« تشارک أکثر من 100 شرکة ومؤسسة اقتصادية في فساد صندوق الإدخار للتربويين».(وکالة أنباء «تسنيم» المحسوبة علی قوة القدس الإرهابية 17 أبريل 2017)
کيفية تأسيس صندوق الإدخال للتربويين و مصيره
تأسس صندوق الإدخار للتربويين عام 1995 بعنوان مساعدة في المعاش زيادة التأهيل المالي للمتقاعدين في وزارة التعليم والتربية. وفي إطار هذا المشروع تم إنشاء صندوق لتوفير وتقديم الخدمات والتسهيلات العادلة والشاملة في إطار نموذج صندوق التقاعد التکميلي لجميع التربويين. کما وفقا للنظام الداخلي هذا الصندوق ، ينبغي توفير أموال صندوق التربويين من التربويين نفسهم بالذات وبدعم من الحکومة. وبهذه الطريقة ، يجب أن تساهم کل تربوي بنسبة 5٪ من راتبه إلی الصندوق کل شهر، وتساهم الحکومة دعماً له ، في الصندوق بقدر ودائع التربويين في الصندوق، من خلال استثمار هذه الأموال في مجالات الصناعة والمؤسسات الاقتصادية والخدمية والتعليمية والعقارية والمصارف والتأمين والبورصات يتم توفيرإمکانية الدعم الکافي والمناسب لتقديم المزيد من الخدمات والتسهيلات للتربويين.
ما الذي حدث فعلا؟ إن ما يسمی بالمؤسسة الاقتصادية وشرکاتها الرئيسية الـ25 بما في ذلک «خراسان للبتروکيماويات وکيميا بارس شرق الأوسط وتصنيع السيارات في مدينة اراک ومصرف سرمايه والضمان للمعلم و…» والتي عادة ما تخضع تحت سيطرة قوات الحرس النهابة والمعادية للبشر ، نهبت کافة الأموال المأخوذه من التربويين الشرفاء والمتألمين في الوطن بحيث سمي هذا الملف بأکبر ملف الإختلاس الحکومي.
وکتبت وکالة أنباء تسنيم التابعة لقوة القدس الإرهابية بتاريخ 28 أکتوبر2016 بشأن الأبعاد النجومية لهذه السرقة التاريخية نقلاعن الملا«علم الهدی» تقول: « لقد سرقوا 8 تريليونات من ثروة هؤلاء المواطنين ، من شريحة ضعيفة وخادمة وصانعي المجتمع يعني المعلمين. تم إنشاء صندوق الإدخارللتربويين وتم إيداع 5٪ من رواتب المعلمين إليه ، ولديه الآن 27 شرکة ، واحدة منها هي بنک «سرمايه» وقام المديرالعام للمصرف بتزوير مستنداته وتم إيداع أموال هؤلاء المعلمين إلی حسابه الشخصي وأعلن بنک «سرماية افلاسه في عام 2014!
أعضاء الصندوق هم الآن 900000شخص وسُرق من جيوب کل معلم 8 ملايين و 800 ألف تومان. ومنح 90% من تسهيلات البنک لـ 30 شخصاً فقط في عام 2015 وکل منهم حصل علی عدة مليارات من القروض بدون کفالة، واقترض مليارات التومانات في ورقة واحدة وباسم شخص واحد، فيما إذا کان يريد معلم الحصول علی 4 ملايين قرض ، فسوف يندم علی ذلک طوال الوقت».
ويکشف أحد العناصر الحکومية عن عصابات المافيا ذات السلطة في حکم الملالي ويقول: «لقد تم دفع بنک”سرمايه“ لبعض الأفراد ممن لا علاقة لهم بصندوق الإدخار للتربويين القروض علی سبيل المثال تم دفع قرض إلی المبيت في الکراتين مبلغ قدره أکثر من 100 مليار تومان وکان وراء ذلک اشخاص متنفذون حيث باختلاق حسابات أخذوا المبلغ لأنفسهم انهم استخدموا اسم هذا الشخص فقط».
تأتي هذه الحالات من النهب الحکومي في وقت تحتاج نسبة کبيرة من شعبنا في ظل هذه الحکومة المشينة إلی لقمة عيش. وقصم فقدان الوظيفة والرکود الإقتصادي والبطالة المتزايدة وأزمة الإنتاج إلی جانب التضخم والغلاء ظهرمواطنينا المحرومين.
