في الأيام الماضية، تجاوز سعر الدولار الأمريکي في إيران 6000 دولار. من الواضح أن العملات الأخری زادت بنفس القدر. ويری المحللون الاقتصاديون العجز غير المعلن في ميزانية عام (1397 الإيراني) بمثابة أهم عامل لسقوط العملة الإيرانية. و في الواقع، کانت الحکومة طبعت العملة بلاهوادة من أجل تعويض عجز ميزانيتها علی حساب المواطنين.
فالزيادة في سعر الصرف، وسعر السلع المستوردة من القمح والأرز، التي تشکل المصدر الرئيسي للدخل بالنسبة للمجموعات ذات الدخل المنخفض من السکان، تزيد من تنوع السلع المستوردة. لکن الزيادة في أسعار الصرف لا تقتصر فقط علی غلاء أسعار السلع المستوردة، بل تزيد أيضاً من تکلفة الإنتاج من خلال السلع الوسيطة المستوردة التي تحتاجها المصانع المحلية، وتؤدي إلی ارتفاع تکلفة الإنتاج المحلي، وبالتالي تؤدي إلی ارتفاع أسعار المنتوجات المحلية أيضا.. وفي الوقت نفسه، سيؤدي ارتفاع تکاليف الإنتاج إلی تقليل القدرة التنافسية للمنتجين المحليين بالسلع الأجنبية، وسيسرع عملية إفلاس مراکز الإنتاج المحلي، مما يؤدي إلی بطالة أوسع.
بطبيعة الحال، في اقتصاد مريض، يمکن أن يکون لخفض قيمة العملة والقيمة المرتفعة أسباب عديدة. ولکن في الفترة الحالية، فإن السبب الکامن وراء ذلک هو عجز الميزانية بسبب زيادة التکاليف العسکرية والأمنية. کما سيتم دفع معظم تکاليف عجز الموازنة من قبل العمال والرواتب. بينما في عالم متقدم، غالباً ما تقلل الحکومات أحياناً من قيمة العملة الرسمية لبلدها کسياسة متعمدة لتشجيع المشترين الأجانب علی شراء سلع أرخص، وبالتالي زيادة الصادرات وانتعاش الإنتاج المحلي. لکن تراجع مثل هذا السعر النقدي السريع والشديد في بلد مثل إيران لن يؤدي إلی مثل هذه النتائج للأسباب التالية:
أولاً، يعتمد اقتصاد إيران بشکل کبير علی صادرات النفط، ويتم تداول النفط بالعملات الدولية.
ثانيا، صادرات إيران غير النفطية ضئيلة مقارنة بصادرات النفط ، ولا يمکن أن تکون أرباح العملة هي الهدف من مثل هذه السياسة. بالإضافة إلی ذلک، مثل هذا الارتفاع الحاد والسريع قبل أن يؤدي إلی توسيع الإنتاج المحلي، يؤدي إلی فقدان اعتماد العملة الرسمية.
فالزيادة في سعر الصرف، وسعر السلع المستوردة من القمح والأرز، التي تشکل المصدر الرئيسي للدخل بالنسبة للمجموعات ذات الدخل المنخفض من السکان، تزيد من تنوع السلع المستوردة. لکن الزيادة في أسعار الصرف لا تقتصر فقط علی غلاء أسعار السلع المستوردة، بل تزيد أيضاً من تکلفة الإنتاج من خلال السلع الوسيطة المستوردة التي تحتاجها المصانع المحلية، وتؤدي إلی ارتفاع تکلفة الإنتاج المحلي، وبالتالي تؤدي إلی ارتفاع أسعار المنتوجات المحلية أيضا.. وفي الوقت نفسه، سيؤدي ارتفاع تکاليف الإنتاج إلی تقليل القدرة التنافسية للمنتجين المحليين بالسلع الأجنبية، وسيسرع عملية إفلاس مراکز الإنتاج المحلي، مما يؤدي إلی بطالة أوسع.
بطبيعة الحال، في اقتصاد مريض، يمکن أن يکون لخفض قيمة العملة والقيمة المرتفعة أسباب عديدة. ولکن في الفترة الحالية، فإن السبب الکامن وراء ذلک هو عجز الميزانية بسبب زيادة التکاليف العسکرية والأمنية. کما سيتم دفع معظم تکاليف عجز الموازنة من قبل العمال والرواتب. بينما في عالم متقدم، غالباً ما تقلل الحکومات أحياناً من قيمة العملة الرسمية لبلدها کسياسة متعمدة لتشجيع المشترين الأجانب علی شراء سلع أرخص، وبالتالي زيادة الصادرات وانتعاش الإنتاج المحلي. لکن تراجع مثل هذا السعر النقدي السريع والشديد في بلد مثل إيران لن يؤدي إلی مثل هذه النتائج للأسباب التالية:
أولاً، يعتمد اقتصاد إيران بشکل کبير علی صادرات النفط، ويتم تداول النفط بالعملات الدولية.
ثانيا، صادرات إيران غير النفطية ضئيلة مقارنة بصادرات النفط ، ولا يمکن أن تکون أرباح العملة هي الهدف من مثل هذه السياسة. بالإضافة إلی ذلک، مثل هذا الارتفاع الحاد والسريع قبل أن يؤدي إلی توسيع الإنتاج المحلي، يؤدي إلی فقدان اعتماد العملة الرسمية.
آفاق الخروج من المأزق
في الوقت الذي شهدنا انتفاضات شعبية في ديسمبرويناير الماضيين، ثم مواصلة عمال إيران الاحتجاجات والإضرابات کل يوم، فإن اتباع مثل هذه السياسة، حيث يأتي أيضاً بمثابة خطر سياسي خطير، ليس له أي معنی سوی مأزق اقتصادي. في الواقع، يمکن القول إن اتباع سياسة تمويل عجز الموازنة من خلال زيادة السيولة، في ظل الظروف المضطربة الحالية للمجتمع الإيراني، حرکة يائسة ناجمة عن العجز. اقتصاد إيران مشلول بالفعل. لا تملک الحکومة سياسة استقرار اقتصادي للخروج من هذا الوضع أو حتی لتهدئته، فهي تدير اقتصاد البلاد علی أساس يومي أو مع تطور السياسة. لقد تحوّل هذا الاقتصاد إلی مستنقع حيث أصبح نظام الإدارة في البلاد يتورط فيه أکثر فأکثر کلما حاول أکثر.
