يقطع الشک باليقين أن هروب رأس المال في ديکتاتورية ولاية الفقيه من التداعيات المنطقية لانتفاضة الشعب منذ کانون الأول/ ديسمبر الماضي وفي ضوء مواصلتها من قبل مختلف الشرائح بالمجتمع المتأزم في بلدنا.
وتتجلی هذه الحقيقة تزامنا مع ارتفاع نبرة الانکماش الاقتصادي وهبوط قيمة العملة الوطنية شديدا وفقر المواطنين أکثر من أي وقت مضی مما تم تخفيض قوة الشراء داخل المجتمع إلی درجة يقوم فيها الکثير من الرأسماليين المحليين ببيع کل ما يملکونه ووحداتهم الإنتاجية والصناعية فعلا خوفا من المستقبل الأسود والسوء لنظام الملالي أو لجأوا إلی سياسة نقلها إلی البلدان المجاورة أو الولايات المتحدة وکندا.
وإذ أذعن واحد من المديرين الحکوميين في قطاع تقنية الخدمات الحاسوبية بهذا السير المدمر يقول: «خلال العامين المنصرمين تفاقمت الظروف نحو السوء إلی حد أصيب فيه الکثيرون من أعضائنا بالإفلاس أو أرغموا علی إيقاف عملهم لإن المواطنين لا يعودون يشترون هذه السلع التي لا تضمها سلة العائلة نظرا لانخفاض قوتهم فی الشراء وعجز المواطنين اليوم عن الشراء إلی حد لا يبحثون إلا عن توفير المستلزمات الأولية للحياة والطعام» (وکالة أنباء إيلنا الحکومية ـ 9نيسان/ إبريل 2018).
وتأتي هذه الظروف المتدهورة بينما لا يجد الکثير من المستثمرين المحليين مجالا لمواصلة المعيشة في إيران جراء ما تجري فيه إيران من التوترات المالية والاقتصادية الشديدة أو تحت وطأة العقوبات التي هي ناجمة کلها عن السياسات المدمرة لنظام الملالي.
ومتزامنا مع هذه الصدمة النفسية والعقلية ينبغي الاهتمام بثلاث نقاط هامة أخری مما زاد نسبة هروب الرأسمال من البلد:
والأول هو ما تمارسه حکومة الملا روحاني من ضغوطات مالية ثقلية علی القطاعات الواسعة من المواطنين وأصحاب المحلات والمستثمرين والثاني استيراد السلع من الخارج بشکل غير منتظم مما يتسبب ليس في هبوط الإبداع ونوعية السلع المحلية فحسب، وإنما أبعد من ذلک ونظرا لوجود کمية کبيرة من السلع الخارجية في السوق وذلک بأسعار منخفضة، تقصم ظهر الإنتاج الوطني فعلا.
ويذعن التقرير بـ«إيقاف عمل 300وحدة مهنية» في هذا القطاع ويتابع قائلا: «أخذ الضريبة في بلدنا أمر غير منتظم ولا يولون اهتماما لمکاتبنا والوحدات المهنية. وعندي أکثر من مئة وثيقة حول مهنتنا تم تشخيص زعم الضريبة البالغة عشرين مليون فيه مئة مليون فجأة! وأشدد علی ذلک بکل تأکيد أنه لا يوجد في إيران منطق لأخذ الضرائب».
والسبب الثالث هو الظهور المالي المشبوه مع الزيادة الشديدة لسعر العملة الخارجية خاصة الدولار واليورو. ويعتبر ارتفاع سعر الدولار لألف تومان وبلوغه مستوی 6آلاف تومان وذلک خلال أسبوع واحد دليل واضح علی هذه الظروف المتأزمة ليس للمستثمرين والقطاع الخاص فحسب، وإنما وجهت ضربات قاضية لمائدة الملايين من العوائل مما سوف يؤدي في أمد قصير وبطبيعتها المدمرة إلی الزيادة الشديدة للتضخم والغلاء في المجتمع.
وأکد هذا المدير في الحکومة علی أنه إذا ما استمر سير ارتفاع سعر الدولار «لن تکون لدينا حکومة إلکترونية بالفعل» وأضاف قائلا: «ولن يعود أحد يستثمر في نطاق أي.تي وذلک في وقت تعتمد البنية التحتية لهکذا حکومة علی أي.تي وأي.سي.تي وأداتها مستوردة تماما. ومنذ عام 2016 حتی عام 2017 تم إيقاف عمل 300من وحداتنا المهنية ناقلين رأسمالهم إلی کندا وأستراليا لأن هذا النهج يضمن قيمة أموالهم علی الأقل».
وتتجلی هذه الحقيقة تزامنا مع ارتفاع نبرة الانکماش الاقتصادي وهبوط قيمة العملة الوطنية شديدا وفقر المواطنين أکثر من أي وقت مضی مما تم تخفيض قوة الشراء داخل المجتمع إلی درجة يقوم فيها الکثير من الرأسماليين المحليين ببيع کل ما يملکونه ووحداتهم الإنتاجية والصناعية فعلا خوفا من المستقبل الأسود والسوء لنظام الملالي أو لجأوا إلی سياسة نقلها إلی البلدان المجاورة أو الولايات المتحدة وکندا.
وإذ أذعن واحد من المديرين الحکوميين في قطاع تقنية الخدمات الحاسوبية بهذا السير المدمر يقول: «خلال العامين المنصرمين تفاقمت الظروف نحو السوء إلی حد أصيب فيه الکثيرون من أعضائنا بالإفلاس أو أرغموا علی إيقاف عملهم لإن المواطنين لا يعودون يشترون هذه السلع التي لا تضمها سلة العائلة نظرا لانخفاض قوتهم فی الشراء وعجز المواطنين اليوم عن الشراء إلی حد لا يبحثون إلا عن توفير المستلزمات الأولية للحياة والطعام» (وکالة أنباء إيلنا الحکومية ـ 9نيسان/ إبريل 2018).
وتأتي هذه الظروف المتدهورة بينما لا يجد الکثير من المستثمرين المحليين مجالا لمواصلة المعيشة في إيران جراء ما تجري فيه إيران من التوترات المالية والاقتصادية الشديدة أو تحت وطأة العقوبات التي هي ناجمة کلها عن السياسات المدمرة لنظام الملالي.
ومتزامنا مع هذه الصدمة النفسية والعقلية ينبغي الاهتمام بثلاث نقاط هامة أخری مما زاد نسبة هروب الرأسمال من البلد:
والأول هو ما تمارسه حکومة الملا روحاني من ضغوطات مالية ثقلية علی القطاعات الواسعة من المواطنين وأصحاب المحلات والمستثمرين والثاني استيراد السلع من الخارج بشکل غير منتظم مما يتسبب ليس في هبوط الإبداع ونوعية السلع المحلية فحسب، وإنما أبعد من ذلک ونظرا لوجود کمية کبيرة من السلع الخارجية في السوق وذلک بأسعار منخفضة، تقصم ظهر الإنتاج الوطني فعلا.
ويذعن التقرير بـ«إيقاف عمل 300وحدة مهنية» في هذا القطاع ويتابع قائلا: «أخذ الضريبة في بلدنا أمر غير منتظم ولا يولون اهتماما لمکاتبنا والوحدات المهنية. وعندي أکثر من مئة وثيقة حول مهنتنا تم تشخيص زعم الضريبة البالغة عشرين مليون فيه مئة مليون فجأة! وأشدد علی ذلک بکل تأکيد أنه لا يوجد في إيران منطق لأخذ الضرائب».
والسبب الثالث هو الظهور المالي المشبوه مع الزيادة الشديدة لسعر العملة الخارجية خاصة الدولار واليورو. ويعتبر ارتفاع سعر الدولار لألف تومان وبلوغه مستوی 6آلاف تومان وذلک خلال أسبوع واحد دليل واضح علی هذه الظروف المتأزمة ليس للمستثمرين والقطاع الخاص فحسب، وإنما وجهت ضربات قاضية لمائدة الملايين من العوائل مما سوف يؤدي في أمد قصير وبطبيعتها المدمرة إلی الزيادة الشديدة للتضخم والغلاء في المجتمع.
وأکد هذا المدير في الحکومة علی أنه إذا ما استمر سير ارتفاع سعر الدولار «لن تکون لدينا حکومة إلکترونية بالفعل» وأضاف قائلا: «ولن يعود أحد يستثمر في نطاق أي.تي وذلک في وقت تعتمد البنية التحتية لهکذا حکومة علی أي.تي وأي.سي.تي وأداتها مستوردة تماما. ومنذ عام 2016 حتی عام 2017 تم إيقاف عمل 300من وحداتنا المهنية ناقلين رأسمالهم إلی کندا وأستراليا لأن هذا النهج يضمن قيمة أموالهم علی الأقل».
