کتب صندوق النقد الدولي في أحدث تقريره بشأن إيران يقول : بلغت نسبة الديون المتأخرة للحکومة إلی البنوک والمتعاقدين للقطاع الخاص ومؤسسة الضمان الاجتماعي ما يقارب 30٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
وأفادت تقرير لـ« شبکة بيان للإعلام » ان دين الحکومة للمقاولين والبنوک ومؤسسة الضمان الاجتماعي مثير للقلق عاما بعد عام ويبدو أنه مع استمرار الوضع الراهن، وليس فقط الدين لا ينخفض بل عند زيادته يأخذ ابعاد أسوأ بکثير في المستقبل. بالإضافة إلی صندوق النقد الدولي حذر الخبراء الاقتصاديون مرارًا من ارتفاع الديون الحکومية.
وقد أدی الدين الحکومي للبنوک إلی إضعاف قدرة البنوک في تسديد تسهيلات کما أن الديون علی المتعاقدين للقطاع الخاص تؤدي إلی الرکود الإقتصادي. أيضا فإن الديون الحکومية الهائلة لمؤسسة الضمان الاجتماعي قد أخرت دفع معاش المتقاعدين . کما توقع الاقتصاديون أنه في حالة استمرار الإهمال ستنهار المنظمة في المستقبل. وأشار صندوق النقد الدولي(IMF) إلی ضعف الجمهورية الإسلامية في جذب الاستثمارات الأجنبية والأزمة في عجز الموازنة الحکومية ، مشيراً إلی أن الطريقة للتغلب علی هذه المشاکل هي تطوير سوق للأوراق المالية الحکومية بأسرع ما يمکن.
وأفادت تقرير لـ« شبکة بيان للإعلام » ان دين الحکومة للمقاولين والبنوک ومؤسسة الضمان الاجتماعي مثير للقلق عاما بعد عام ويبدو أنه مع استمرار الوضع الراهن، وليس فقط الدين لا ينخفض بل عند زيادته يأخذ ابعاد أسوأ بکثير في المستقبل. بالإضافة إلی صندوق النقد الدولي حذر الخبراء الاقتصاديون مرارًا من ارتفاع الديون الحکومية.
وقد أدی الدين الحکومي للبنوک إلی إضعاف قدرة البنوک في تسديد تسهيلات کما أن الديون علی المتعاقدين للقطاع الخاص تؤدي إلی الرکود الإقتصادي. أيضا فإن الديون الحکومية الهائلة لمؤسسة الضمان الاجتماعي قد أخرت دفع معاش المتقاعدين . کما توقع الاقتصاديون أنه في حالة استمرار الإهمال ستنهار المنظمة في المستقبل. وأشار صندوق النقد الدولي(IMF) إلی ضعف الجمهورية الإسلامية في جذب الاستثمارات الأجنبية والأزمة في عجز الموازنة الحکومية ، مشيراً إلی أن الطريقة للتغلب علی هذه المشاکل هي تطوير سوق للأوراق المالية الحکومية بأسرع ما يمکن.
