في الآونة الأخيرة في مبادرة ينتج منها إرتفاع التضحم،أعلنت حکومة الملا روحاني عن تنفيذ خطة “أوراق الريال والعملة”.
لذلک، فإن الخطة، التي وفقا لخبراء ماليين کثيرين مصممة فقط لنهب الناس وفي ظل الانخفاض الحاد في قيمة العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، من المفترض أن يکون جزء من عجز الخزانة الحکومية مصحوبًا بحوافز مثل “زيادة بنسبة 5٪ في الفائدة” من خلال توفير أوراق مالية دون رصيد ضد الودائع المصرفية.
ضمن اعتراف خبير حکومي حول القضايا المالية بالوقائع التي تقف وراءها هذه السياسة المسببة لارتفاع التضخم، قال: “بعد أن خفّض مجلس المال أسعار الفائدة بنسبة النصف بالمائة أعلن أنه نجح بهذا الشأن، وفجأة مع اصدار اوراق الودائع بالريال اضاف عليه فائدة بنسبة 5٪! (موقع قانون الحکومي ، 1 أبريل 2018)
إن زيادة أسعار الفائدة في هذه الأبعاد هي بالتأکيد قضية حرجة للدولة التي تواجه الآن انخفاضا هائلا في عائدات النفط، إلی جانب هذا تبذر الآموال في مجال الإرهاب والتکاليف الباهظة للصواريخ والمشاريع الذرية، أو لانتهاج سياسة توسعية في بلدان أخری.
ظهور ازمة اقتصادية عميقة، حجب قنوات المواصلات المالية ببنوک عالمية، الإعلان عن عقوبات جديدة ضد الحرس الثوري، والأفاق المظلمة بشأن الإتفاق النووي ”برجام” وعدم ثقة الناس بالحکومة، بسبب النهب والفساد الحکومي الواسع النطاق، يحجم دائرة الأزمات المالية علی إدارة الحکم والموارد المالية اکثرتشددا.
يستمر الخبير الحکومي في القول بأن الحکومة تتنافس ضد النظام المصرفي للنظام، مضيفًا: “لقد تم مطالبة الحکومة بشکل عاجل بإصدار اوراق ودائع بالريال وسندات عملات، کان قلق الحکومة هو أن الناس لم يروا معدلات الفائدة في الودائع المصرفية جاذبة للاستثمار، وکانوا يعتقدون أنها ستکون أکثر استقطابا إذا کانت في مجالات مثل العملة، وخلال هذه الفترة تم الإعلان أنه إذا لم تکن راضيا بـوديعة 15 ٪ ، فاشتر اوراق تبلغ 20 ٪ ولا تسبب توتر اکثر من هذا وضع السوق واقتصاد البلد “.
وهکذا يلاحظ ، کيف سحب الناس ثقتهم من النظام المصرفي ومن بنوک البلاد، بحيث اقبل الناس علی شراء العملات الأجنبية، وخاصة الدولار، الامر الذي يعد بالتأکيد انعکاسا منطقيا لعدم الثقة بهذا بالنظام.
في وقت سابق ، بدأت حکومة الملا روحاني ، في سياق إفلاس النظام المالي ، ببيع العملات الذهبية، التي لم تخفف فقط من توترالسوق بل في عمليتها المدمرة، تسببت في ظهور العديد من الأزمات، بما في ذلک المزيد من الهبوط في قيمة العملة الوطنية.
إن الوضع الحالي في المجتمع الإيراني المتضرر من الأزمة هو، وفقا لمسؤولي النظام مع سحب أموالهم وارصدتهم من البنوک أو من البلاد، فانه يعني الاعلان بصوت عال علی علامة من علامات انهيار النظام المالي في دکتاتورية خامنئي.
في هذا الصدد ، تتحدث بيانات النظام الأخيرة عن “تدفق 30 مليار دولار” من البلاد إلي الخارج أو وجود “20 مليار دولار” في بيوت الناس.
