بإسقاط نظام الملالي وتحقيق السلطة الشعبية فقط تنتهي معاناة العمال والکادحين
حدّد المجلس الأعلی للعمل في نظام الملالي، الحد الأدنی للأجور للعمال في عام 1397 الإيراني الجديد، مليون و 114 ألف تومان (حوالي 220 دولار في الشهر). في حين ووفقا لهادي أبوي، رئيس المجلس الاعلی للجمعيات المهنية للعمال فان سلة العمال المعيشية المنظمة علی أساس أرقام الحد الأدنی في السوق، ودراسة الأسعار وحالة الأسر وتصغير موائد العمال، والمعروضة علی المجلس الأعلی للعمل هي ثلاثة ملايين و 700 ألف تومان أي أکثر من ثلاثة أضعاف أکثر من الحد الأدنی للأجور الذي حدده النظام (موقع آفتاب الحکومي 3 أبريل).
کما أن هذا الحد الأدنی للأجور المعلنة يغطي فقط العمال المشمولين بقوانين العمل الخاصة بالنظام. وکان رئيس مجلس إدارة «المجلس الأعلی للمجالس الإسلامية» الحکومية «علي بيغي» قد اعترف في وقت سابق بأن 93 بالمائة من العمال الإيرانيين تم التعاقد معهم خارج نطاق قانون العمل. وعليهم التوقيع علی أوراق بيضاء بوظائف أقل بکثير من الحد الأدنی للأجور، أي مضطرين للرضوخ لعبودية نظام الملالي.
وبذلک، فإن 13 مليون عامل وعائلاتهم، التي يبلغ عددهم، وفقا لاحصائية حکومية حوالي 43 مليون نسمة، أي نصف سکان البلاد، سيکونون في فقر وعوز ويواجهون العديد من حالات سوء المعيشة في العام الإيراني الجديد أکثر من الماضي.
يدّعي المجلس الأعلی للعمل للنظام أن الحد الأدنی للأجور يتناسب مع معدل التضخم، والذي وفقا لبيان البنک المرکزي في الـ 12 شهرا المنتهية في اسفند (مارس) 1396 کان 9.6 ٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي (موقع تابناک -28 مارس). لکن معدل التضخم الحقيقي في معظم السلع الأساسية هو ما لا يقل عن 30 إلی 40 في المائة، ومن المحتمل أن تکون آفاق التضخم في العام الإيراني الجديد (1397) أکثر قتامة.
واعتبر نوبخت، المتحدث باسم الحکومة، مسبقا الميزانية للعام الإيراني الجديد «مسبّبة للتضخم» (صحيفة اعتماد الحکومية، 16 ديسمبر2017). کما قال «نقوي» عضو مجلس شوری النظام: إن مشروع قانون الميزانية المتبع حاليا يحتوي علی تضخم بنسبة 30 في المئة، ولکن يقولون إن التضخم هو أقل من 10 ٪ وأحادي الرقم (وکالة الأنباء التابعة لقوات الحرس – فارس- 7 مارس)
ووفقاً للمدير العام لوزارة العمل في نظام ولاية الفقيه المناهض للعمال، فإن حصة «التعويض للخدمة» – المبلغ الإجمالي المدفوع للقوی العاملة (بما في ذلک الأجور، أقساط التأمين ، إلخ) – هو 5٪ فقط من تکلفة الإنتاج، وهو أقل رقم علی المستوی العالمي. هذا الرقم في معظم البلدان الصناعية هو أکثر من 50 في المائة، وفي الولايات المتحدة 70 في المائة، وفي بلدان مماثلة لإيران، 25 في المائة إلی 35 في المائة (التلفزيون الحکومي – 13 آذار / مارس).
والخدعة الأخری للنظام لتحديد هذا الحد الأدنی للأجور الکارثية، هي التقليل من حجم أسرة العامل، أي متوسط عدد الأشخاص الذين يعيشون في أسر العمال، حيث خفّض النظام نسبة أفراد الأسر في العام الإيراني الجديد (1397) من 3.5 إلی 3.3 نسمة.
وهناک سرقة کبيرة أخری في نظام ولاية الفقيه الفاسد لحقوق العمال هو أنه من الآن فصاعداً، سيتم نقل «حق العمال في تلقي الرعاية الطبية» إلی خزانة الدولة بدلاً من دفعها لصندوق الضمان الاجتماعي. وتأتي هذه الخطوة بعد اتفاق «روحاني»مع مجلس شوری النظام علی إدراج بند في مشروع قانون الموازنة للعام الإيراني الجديد (الفقرة ”ز“ من الملاحظة 7 من الميزانية). أقساط حق التأمين للعمال تعادل 30٪ من أجورهم، يتم استقطاع 7٪ منها من أجور العمال أنفسهم، ويجب دفع نسبة 23٪ المتبقية إلی صندوق الضمان الاجتماعي من قبل الحکومة لتوفير النفقات الطبية للعمال. ومع نهب أقساط تأمين العمال من قبل الحکومة، والتي لن تعود بالتأکيد، فإن العمال المحرومين الذين يحتجون علی الدوام علی عدم وجود تأمين صحي ومعاشات تقاعدية لهم، سيواجهون علی الأرجح مشاکل أکثر من الآن فصاعدا.
ويحرم العمال الإيرانيون لعدة أشهر من تلقي نفس الحد الأدنی من الأجور. ولهذا السبب لا يمرّ يوم إلا وتُرفع فيه صرخات غضب العمال في أرجاء البلاد بدءا من مجمع الصلب في الأهواز وإلی معمل قصب السکر في هفت تبه وعمال السکک الحديدية و إلی عمال البلدية و … ضد کل هذا الظلم والتعسف.
إن لجنة العمل في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية إذ تحيّي العمال المضربين والمحتجين في جميع أنحاء البلاد، تدعو عموم العمال إلی الاحتجاج علی ممارسات النظام التمييزية والقمعية والمضادة للعمال. فقط عن طريق إسقاط هذا النظام النهّاب وتحقيق الحرية وسيادة الشعب، سيزول الفقر والبطالة والحرمان في هذا الوطن. الطريقة الوحيدة للتخلص من رجس نظام ولاية الفقيه هي الاتحاد والتضامن والوقوف من قبل جميع العمال والشرائح المغلوبة علی أمرها.
کما أن هذا الحد الأدنی للأجور المعلنة يغطي فقط العمال المشمولين بقوانين العمل الخاصة بالنظام. وکان رئيس مجلس إدارة «المجلس الأعلی للمجالس الإسلامية» الحکومية «علي بيغي» قد اعترف في وقت سابق بأن 93 بالمائة من العمال الإيرانيين تم التعاقد معهم خارج نطاق قانون العمل. وعليهم التوقيع علی أوراق بيضاء بوظائف أقل بکثير من الحد الأدنی للأجور، أي مضطرين للرضوخ لعبودية نظام الملالي.
وبذلک، فإن 13 مليون عامل وعائلاتهم، التي يبلغ عددهم، وفقا لاحصائية حکومية حوالي 43 مليون نسمة، أي نصف سکان البلاد، سيکونون في فقر وعوز ويواجهون العديد من حالات سوء المعيشة في العام الإيراني الجديد أکثر من الماضي.
يدّعي المجلس الأعلی للعمل للنظام أن الحد الأدنی للأجور يتناسب مع معدل التضخم، والذي وفقا لبيان البنک المرکزي في الـ 12 شهرا المنتهية في اسفند (مارس) 1396 کان 9.6 ٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي (موقع تابناک -28 مارس). لکن معدل التضخم الحقيقي في معظم السلع الأساسية هو ما لا يقل عن 30 إلی 40 في المائة، ومن المحتمل أن تکون آفاق التضخم في العام الإيراني الجديد (1397) أکثر قتامة.
واعتبر نوبخت، المتحدث باسم الحکومة، مسبقا الميزانية للعام الإيراني الجديد «مسبّبة للتضخم» (صحيفة اعتماد الحکومية، 16 ديسمبر2017). کما قال «نقوي» عضو مجلس شوری النظام: إن مشروع قانون الميزانية المتبع حاليا يحتوي علی تضخم بنسبة 30 في المئة، ولکن يقولون إن التضخم هو أقل من 10 ٪ وأحادي الرقم (وکالة الأنباء التابعة لقوات الحرس – فارس- 7 مارس)
ووفقاً للمدير العام لوزارة العمل في نظام ولاية الفقيه المناهض للعمال، فإن حصة «التعويض للخدمة» – المبلغ الإجمالي المدفوع للقوی العاملة (بما في ذلک الأجور، أقساط التأمين ، إلخ) – هو 5٪ فقط من تکلفة الإنتاج، وهو أقل رقم علی المستوی العالمي. هذا الرقم في معظم البلدان الصناعية هو أکثر من 50 في المائة، وفي الولايات المتحدة 70 في المائة، وفي بلدان مماثلة لإيران، 25 في المائة إلی 35 في المائة (التلفزيون الحکومي – 13 آذار / مارس).
والخدعة الأخری للنظام لتحديد هذا الحد الأدنی للأجور الکارثية، هي التقليل من حجم أسرة العامل، أي متوسط عدد الأشخاص الذين يعيشون في أسر العمال، حيث خفّض النظام نسبة أفراد الأسر في العام الإيراني الجديد (1397) من 3.5 إلی 3.3 نسمة.
وهناک سرقة کبيرة أخری في نظام ولاية الفقيه الفاسد لحقوق العمال هو أنه من الآن فصاعداً، سيتم نقل «حق العمال في تلقي الرعاية الطبية» إلی خزانة الدولة بدلاً من دفعها لصندوق الضمان الاجتماعي. وتأتي هذه الخطوة بعد اتفاق «روحاني»مع مجلس شوری النظام علی إدراج بند في مشروع قانون الموازنة للعام الإيراني الجديد (الفقرة ”ز“ من الملاحظة 7 من الميزانية). أقساط حق التأمين للعمال تعادل 30٪ من أجورهم، يتم استقطاع 7٪ منها من أجور العمال أنفسهم، ويجب دفع نسبة 23٪ المتبقية إلی صندوق الضمان الاجتماعي من قبل الحکومة لتوفير النفقات الطبية للعمال. ومع نهب أقساط تأمين العمال من قبل الحکومة، والتي لن تعود بالتأکيد، فإن العمال المحرومين الذين يحتجون علی الدوام علی عدم وجود تأمين صحي ومعاشات تقاعدية لهم، سيواجهون علی الأرجح مشاکل أکثر من الآن فصاعدا.
ويحرم العمال الإيرانيون لعدة أشهر من تلقي نفس الحد الأدنی من الأجور. ولهذا السبب لا يمرّ يوم إلا وتُرفع فيه صرخات غضب العمال في أرجاء البلاد بدءا من مجمع الصلب في الأهواز وإلی معمل قصب السکر في هفت تبه وعمال السکک الحديدية و إلی عمال البلدية و … ضد کل هذا الظلم والتعسف.
إن لجنة العمل في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية إذ تحيّي العمال المضربين والمحتجين في جميع أنحاء البلاد، تدعو عموم العمال إلی الاحتجاج علی ممارسات النظام التمييزية والقمعية والمضادة للعمال. فقط عن طريق إسقاط هذا النظام النهّاب وتحقيق الحرية وسيادة الشعب، سيزول الفقر والبطالة والحرمان في هذا الوطن. الطريقة الوحيدة للتخلص من رجس نظام ولاية الفقيه هي الاتحاد والتضامن والوقوف من قبل جميع العمال والشرائح المغلوبة علی أمرها.
أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية – لجنة العمل
4 ابريل (نيسان) 2018
4 ابريل (نيسان) 2018
