قال النائب في مجلس شوری النظام، غلام علي جعفر زاده أيمن أبادي إن محاربة الفساد يجب أن تبدأ بمکتب الولي الفقيه، علي خامنئي، معرباً عن قلقه من تفشي الفساد في کافة مؤسسات الدولة الإيرانية.
وعبّر جعفر زاده في مقابلة مع موقع “رويداد 24” عن إحباطه من تفشي الفساد في إيران، مشککاً في جدوی تطبيق قانون “إعادة المسؤولين للأموال غير المشروعة”.
وأضاف جعفر زاده: “الفساد أصبح ينخر في هيکل الدولة وليس لدي أي أمل في أن هذا القانون يمکن أن يوقف هذا الحجم من الفساد، خاصةً وأنني في هذه اللجنة وأری هذه الأمور عن قرب”.
وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد الخلافات داخل أجنحة النظام الإيراني حيث اتهم رئيس النظام السابق محمود أحمدي نجاد، في تصعيد غير مسبوق، خامنئي، بالفساد وسرقة مبالغ طائلة من أموال الشعب والتي قدرها بـ800 ألف مليار تومان، أي ما يعادل 190 مليار دولار أميرکي تقريبا.
وقال النائب الذي ينتمي للتيار خامنئي إنه “إذا واجهت ثورتنا مشکلة يوماً ما، فيجب أن نعلم بأن ذلک سيکون بسبب هذا الفساد واسع الانتشار”.
وشدد علی أنه “من الجيد أن يبدأ الولي الفقيه مکافحة الفساد من مکتبه الخاص، وأعتقد أنه إذا حدث هذا ستبدأ محاربة الفساد في الجهاز القضائي، ثم في السلطة التنفيذية، ونتيجة هذا الإنجاز ستکون إعادة بناء الثقة في المجتمع”.
ونوّه النائب بأن “مکافحة الفساد لا يجب أن تقتصر علی القضايا المالية فقط، حيث إن الفساد الأخلاقي والمحسوبيات ليست أقل من الفساد المالي”.
وأضاف: “للأسف هناک من يوصون بعضهم البعض للواسطات والمحسوبيات بشکل مفضوح، ولا يخشون من شيء. يجب علی القضاء أن يکون محايداً في جميع الحالات وأن لا يکون متساهلا مع أحد”.
وخلال الاحتجاجات الشعبية الأخيرة في إيران والتي تتواصل بشکل متفرق ومتقطع في أنحاء مختلفة من البلاد، اتهم المحتجون مرارا خامنئي واستبداد ونهب أموال الشعب وطالبوه بالرحيل.
وعبّر جعفر زاده في مقابلة مع موقع “رويداد 24” عن إحباطه من تفشي الفساد في إيران، مشککاً في جدوی تطبيق قانون “إعادة المسؤولين للأموال غير المشروعة”.
وأضاف جعفر زاده: “الفساد أصبح ينخر في هيکل الدولة وليس لدي أي أمل في أن هذا القانون يمکن أن يوقف هذا الحجم من الفساد، خاصةً وأنني في هذه اللجنة وأری هذه الأمور عن قرب”.
وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد الخلافات داخل أجنحة النظام الإيراني حيث اتهم رئيس النظام السابق محمود أحمدي نجاد، في تصعيد غير مسبوق، خامنئي، بالفساد وسرقة مبالغ طائلة من أموال الشعب والتي قدرها بـ800 ألف مليار تومان، أي ما يعادل 190 مليار دولار أميرکي تقريبا.
وقال النائب الذي ينتمي للتيار خامنئي إنه “إذا واجهت ثورتنا مشکلة يوماً ما، فيجب أن نعلم بأن ذلک سيکون بسبب هذا الفساد واسع الانتشار”.
وشدد علی أنه “من الجيد أن يبدأ الولي الفقيه مکافحة الفساد من مکتبه الخاص، وأعتقد أنه إذا حدث هذا ستبدأ محاربة الفساد في الجهاز القضائي، ثم في السلطة التنفيذية، ونتيجة هذا الإنجاز ستکون إعادة بناء الثقة في المجتمع”.
ونوّه النائب بأن “مکافحة الفساد لا يجب أن تقتصر علی القضايا المالية فقط، حيث إن الفساد الأخلاقي والمحسوبيات ليست أقل من الفساد المالي”.
وأضاف: “للأسف هناک من يوصون بعضهم البعض للواسطات والمحسوبيات بشکل مفضوح، ولا يخشون من شيء. يجب علی القضاء أن يکون محايداً في جميع الحالات وأن لا يکون متساهلا مع أحد”.
وخلال الاحتجاجات الشعبية الأخيرة في إيران والتي تتواصل بشکل متفرق ومتقطع في أنحاء مختلفة من البلاد، اتهم المحتجون مرارا خامنئي واستبداد ونهب أموال الشعب وطالبوه بالرحيل.
