يقول متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إن لندن تعتبر أن الاتفاق النووي يجب أن يظل ساري المفعول لأنه يمنع تحوّل إيران إلی دولة مسلحة تسليحاً نووياً، لکن ذلک لا يعني القبول بتصرفات إيران «المزعزِعة للاستقرار في المنطقة، سواء في سوريا أو العراق واليمن».
ويؤکد المتحدث، في المقابل، أن تمسک بريطانيا بالاتفاق النووي لا يکون علی حساب تجاهل تصرفاتها التي وصفها بأنها «مزعزعة للاستقرار» في المنطقة، من العراق إلی سوريا مروراً باليمن. ويوضح: «لقد عبّرنا بوضوح عن قلقنا العميق من نشاطات إيران المزعزعة للاستقرار في المنطقة، بما في ذلک انتشار الصواريخ الباليستية. لقد أبلغنا قلقنا هذا إلی الحکومة الإيرانية علی أعلی المستويات، بما في ذلک خلال زيارة وزير الخارجية (بوريس جونسون) لطهران في ديسمبر (کانون الأول)، ولنائب وزير الخارجية الإيراني (عباس) عراقجي عندما کان هنا في لندن في فبراير (شباط)، وکذلک خلال لقاء الرباعي الأوروبي (بريطانيا، ألمانيا، فرنسا وإيطاليا) مع إيران في ميونيخ أيضاً في فبراير. المملکة المتحدة تدين بقوة الهجمات الصاروخية الحوثية علی السعودية في يوليو (تموز)، ونوفمبر (تشرين الثاني)، وديسمبر وأخيراً في 26 مارس (آذار). إننا قلقون من تقارير عن أن إيران هي من زود الحوثيين بالصواريخ. تقرير لجنة خبراء الأمم المتحدة في 26 يناير، وجد أن الصواريخ والتجهيزات العسکرية المرتبطة بها، التي هي إيرانية المنشأ، تم نقلها إلی اليمن بعد فرض حظر السلاح، ما يجعل إيران في حالة خرق مادي لقرار مجلس الأمن الرقم «2216» (لعام 2015). إننا ندعم بقوة آلية التحقيق الأممية في هذه القضايا وندعو جميع الأطراف إلی وقف النشاطات التي تخاطر بتصعيد حدة النزاع، وبالالتزام الکامل بالقوانين الدولية المطبقة، بما في ذلک القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان».
نقلا عن صحيفة الشرق الأوسط
