يدعم نواب البرلمان من جميع الأحزاب الدعوة الشعبية للتغيير الديمقراطي في إيران، ويحثون الحکومة علی الاعتراف بـ المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، کبديل عملي للحکومة الدينية الحالية في إيران.
وانضم أعضاء من جميع الأحزاب في مجلسي البرلمان، إلی أعضاء الجمعيات الإيرانية المقيمة في بريطانيا وحقوقيين ونشطاء حقوق الإنسان، للاحتفال بالسنة الإيرانية الجديدة، النوروز، في حفل مسائي في البرلمان البريطاني الأربعاء، 28 مارس/آذار.
وقرأ النائب ديفيد جونز رسالة رئيس الوزراء بمناسبة النوروز، وانضم إلی البرلمانيين الآخرين في تمنياتهم للجميع بالاحتفال بعيد النوروز، في بريطانيا وإيران وفي جميع أنحاء العالم بحلول النوروز. کما أعرب عن أمله في أن يتم الاحتفال بعيد النوروز التالي في إيران حرة وديمقراطية.
وأشار الدکتور ماثيو أوفورد، الذي ترأس هذا الحدث، إلی الانتفاضات التي شهدتها إيران العام الماضي في إيران وقال «إن الاحتجاجات الشعبية التي استهدفت نظام الملالي في مجمله هي بداية عهد جديد للشعب الإيراني وعلامة واضحة علی أن الشعب الإيراني يرغب في تغيير ديمقراطي حقيقي في بلدهم في السنة الإيرانية الجديدة».
في رسالة مصورة إلی الاحتفال بالنوروز في البرلمان، وجهت الرئيسة المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية ، السيدة مريم رجوي، شکرها لأعضاء البرلمان والنواب من مختلف الأحزاب علی مشارکتهم ودعمهم القيم للشعب الإيراني وطموحاته من أجل الحرية والديمقراطية ، وقالت: «هذا أمر مشجع للشعب الإيراني، ولا سيما الشباب الذين نهضوا ضد الملالي في الأشهر الأخيرة».
وأضافت «انتفض الشعب الإيراني لتغيير النظام. الانتفاضات والاحتجاجات مستمرة إنه تحوّل يجلب الحرية لإيران ويوفر الأمن للعالم.لذلک ، يتوقع مواطنيّ من الحکومات الغربية، وخاصة بريطانيا، أن تغيّر سياساتها وأن تتخذ تدابير عملية وملموسة لمساعدة الشعب الإيراني».
وقال الرئيس المشارک للجنة البريطانية لإيران حرة اللورد کارلايل، «ندين حملة القمع العنيفة والاعتقالات الجماعية التعسفية من قبل السلطات الإيرانية ردا علی الاحتجاجات الشعبية فضلا عن العدد المتزايد من الإعدامات في اﻟﺪوﻟﺔ، وخاصة ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻷﺣﺪاث بما ﻳﺸﻜﻞ اﻧﺘﻬﺎﻛﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪولي. إن هذه الأعمال الوحشية تکشف عن عجز النظام عن الاستجابة للمطالب المشروعة للشعب الإيراني من أجل إدخال تحسينات علی مستويات معيشتهم ووضع حقوق الإنسان في البلاد».
ورحّب أعضاء البرلمان بشقيه من جميع الأحزاب والحقوقيون البارزون بالقرار الذي اعتمده مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في وقت سابق من هذا الشهر والذي يمدد ولاية المقرر الخاص للأمم المتحدة بشأن إيران.
وانضم النائب ستيف ماک کيب للمتحدثين الآخرين لحث الحکومة علی دعم التطلعات الديمقراطية للشعب الإيراني التي عبرت عنها الاحتجاجات الجارية في جميع أنحاء البلاد من خلال الاعتراف ودعم تحالف المعارضة الديمقراطية المنظمة، المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، بقيادة رئيسها المنتخبة، السيدة مريم رجوي، بديل عملي علی النظام الديني الحالي.
وانضم أعضاء من جميع الأحزاب في مجلسي البرلمان، إلی أعضاء الجمعيات الإيرانية المقيمة في بريطانيا وحقوقيين ونشطاء حقوق الإنسان، للاحتفال بالسنة الإيرانية الجديدة، النوروز، في حفل مسائي في البرلمان البريطاني الأربعاء، 28 مارس/آذار.
وقرأ النائب ديفيد جونز رسالة رئيس الوزراء بمناسبة النوروز، وانضم إلی البرلمانيين الآخرين في تمنياتهم للجميع بالاحتفال بعيد النوروز، في بريطانيا وإيران وفي جميع أنحاء العالم بحلول النوروز. کما أعرب عن أمله في أن يتم الاحتفال بعيد النوروز التالي في إيران حرة وديمقراطية.
وأشار الدکتور ماثيو أوفورد، الذي ترأس هذا الحدث، إلی الانتفاضات التي شهدتها إيران العام الماضي في إيران وقال «إن الاحتجاجات الشعبية التي استهدفت نظام الملالي في مجمله هي بداية عهد جديد للشعب الإيراني وعلامة واضحة علی أن الشعب الإيراني يرغب في تغيير ديمقراطي حقيقي في بلدهم في السنة الإيرانية الجديدة».
في رسالة مصورة إلی الاحتفال بالنوروز في البرلمان، وجهت الرئيسة المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية ، السيدة مريم رجوي، شکرها لأعضاء البرلمان والنواب من مختلف الأحزاب علی مشارکتهم ودعمهم القيم للشعب الإيراني وطموحاته من أجل الحرية والديمقراطية ، وقالت: «هذا أمر مشجع للشعب الإيراني، ولا سيما الشباب الذين نهضوا ضد الملالي في الأشهر الأخيرة».
وأضافت «انتفض الشعب الإيراني لتغيير النظام. الانتفاضات والاحتجاجات مستمرة إنه تحوّل يجلب الحرية لإيران ويوفر الأمن للعالم.لذلک ، يتوقع مواطنيّ من الحکومات الغربية، وخاصة بريطانيا، أن تغيّر سياساتها وأن تتخذ تدابير عملية وملموسة لمساعدة الشعب الإيراني».
وقال الرئيس المشارک للجنة البريطانية لإيران حرة اللورد کارلايل، «ندين حملة القمع العنيفة والاعتقالات الجماعية التعسفية من قبل السلطات الإيرانية ردا علی الاحتجاجات الشعبية فضلا عن العدد المتزايد من الإعدامات في اﻟﺪوﻟﺔ، وخاصة ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻷﺣﺪاث بما ﻳﺸﻜﻞ اﻧﺘﻬﺎﻛﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪولي. إن هذه الأعمال الوحشية تکشف عن عجز النظام عن الاستجابة للمطالب المشروعة للشعب الإيراني من أجل إدخال تحسينات علی مستويات معيشتهم ووضع حقوق الإنسان في البلاد».
ورحّب أعضاء البرلمان بشقيه من جميع الأحزاب والحقوقيون البارزون بالقرار الذي اعتمده مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في وقت سابق من هذا الشهر والذي يمدد ولاية المقرر الخاص للأمم المتحدة بشأن إيران.
وانضم النائب ستيف ماک کيب للمتحدثين الآخرين لحث الحکومة علی دعم التطلعات الديمقراطية للشعب الإيراني التي عبرت عنها الاحتجاجات الجارية في جميع أنحاء البلاد من خلال الاعتراف ودعم تحالف المعارضة الديمقراطية المنظمة، المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، بقيادة رئيسها المنتخبة، السيدة مريم رجوي، بديل عملي علی النظام الديني الحالي.
وقال السير ديفيد أميس عضو البرلمان، الرئيس المشارک للجنة البريطانية لإيراني حرة : «لقد کرّرتُ أنا وزملائي في العديد من المناسبات أنه کان من الخطأ فک الارتباط بين انتهاکات إيران لحقوق الإنسان ودعم الإرهاب من المفاوضات النووية. يجب علی الحکومة الآن العمل مع حلفائنا الدوليين لتصحيح الوضع عن طريق حظر قوات الحرس الإيراني وفرض عقوبات علی النظام بسبب برنامج الصواريخ الباليستية. هذا ما يتوقعه الشعب الإيراني من الديمقراطيات الغربية، وخاصة المملکة المتحدة، کما قالت السيدة رجوي في رسالتها اليوم».
انضم المتحدثون إلی أعضاء جمعيات الإيرانيين في دعوة الحکومة إلی اتخاذ خطوات ملموسة في الأمم المتحدة لإحالة ملف النظام الإيراني السئ في مجال حقوق الإنسان إلی مجلس الأمن من أجل مسائلة السلطات الإيرانية لعقود من الانتهاکات المنهجية لحقوق الإنسان في إيران، بما في ذلک مجزرة عام 1988 للسجناء السياسيين.
من جهته حسين عابديني، نائب مدير مکتب المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في بريطانيا: «يتوقع الشعب الإيراني أن يُعترف بنضاله من أجل الإطاحة بالنظام الديني. أشکر أعضاء البرلمان من جميع الأطراف لدعم هذا المطلب الشرعي … يسعی المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية إلی إنشاء جمهورية قائمة علی الفصل بين الدين والدولة والمساواة بين الجنسين، مثلما أکدت الرئيسة المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية في رسالتها النوروزية».
وقالت البارونة هاريس عن ريتشموند: «أضيف صوتي إلی ما قاله زملائي اليوم. من الضروري أن ندعم نحن جميع الأحزاب السياسية في البرلمان البريطاني، الشعب الإيراني في نضاله ضد واحدة من أبشع الدکتاتوريات في العالم من أجل حقوق الإنسان والحرية والديمقراطية ».
ومن بين المتحدثين والمشارکين الآخرين: النائبة البرلمانية ترزا ويلرز ؛ النائب ستيفن باوند؛ النائب آناليس دادز؛ النائب جيم فيتزباتريک؛ النائب جوآن رايان؛ النائب رحمان جيشتي؛ الدکتور ديفيد درو؛ النائب جيم شانون؛ النائب کاثرين وست؛ النائبة لويس إلمان؛ النائب توبي بيرکنز؛ اللورد کلارک؛ البروفيسور اللورد ألتون؛ اللورد تروسکات؛ الدکتورة جوسلين أ. سکوت ، المدافعة والمحامية لحقوق الإنسان؛ روجر ليونز، الأمين العام السابق لشرکة أميکوس؛مارغارت اوئن مديرة OBE ؛ فضلا عن ممثلين من مختلف الجمعيات الإيرانية المقيمة في بريطانيا.
انضم المتحدثون إلی أعضاء جمعيات الإيرانيين في دعوة الحکومة إلی اتخاذ خطوات ملموسة في الأمم المتحدة لإحالة ملف النظام الإيراني السئ في مجال حقوق الإنسان إلی مجلس الأمن من أجل مسائلة السلطات الإيرانية لعقود من الانتهاکات المنهجية لحقوق الإنسان في إيران، بما في ذلک مجزرة عام 1988 للسجناء السياسيين.
من جهته حسين عابديني، نائب مدير مکتب المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في بريطانيا: «يتوقع الشعب الإيراني أن يُعترف بنضاله من أجل الإطاحة بالنظام الديني. أشکر أعضاء البرلمان من جميع الأطراف لدعم هذا المطلب الشرعي … يسعی المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية إلی إنشاء جمهورية قائمة علی الفصل بين الدين والدولة والمساواة بين الجنسين، مثلما أکدت الرئيسة المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية في رسالتها النوروزية».
وقالت البارونة هاريس عن ريتشموند: «أضيف صوتي إلی ما قاله زملائي اليوم. من الضروري أن ندعم نحن جميع الأحزاب السياسية في البرلمان البريطاني، الشعب الإيراني في نضاله ضد واحدة من أبشع الدکتاتوريات في العالم من أجل حقوق الإنسان والحرية والديمقراطية ».
ومن بين المتحدثين والمشارکين الآخرين: النائبة البرلمانية ترزا ويلرز ؛ النائب ستيفن باوند؛ النائب آناليس دادز؛ النائب جيم فيتزباتريک؛ النائب جوآن رايان؛ النائب رحمان جيشتي؛ الدکتور ديفيد درو؛ النائب جيم شانون؛ النائب کاثرين وست؛ النائبة لويس إلمان؛ النائب توبي بيرکنز؛ اللورد کلارک؛ البروفيسور اللورد ألتون؛ اللورد تروسکات؛ الدکتورة جوسلين أ. سکوت ، المدافعة والمحامية لحقوق الإنسان؛ روجر ليونز، الأمين العام السابق لشرکة أميکوس؛مارغارت اوئن مديرة OBE ؛ فضلا عن ممثلين من مختلف الجمعيات الإيرانية المقيمة في بريطانيا.
نقلا عن اليمن اليوم
