زعيم نظام الملالي الذي لا حول له ولا قوة ، في رسالته بمناسبة السنة الجديدة ، لم يشوه حقائق المجتمع المفعم بالکراهية نحو نظام الملالي فحسب ، بل ذهب إلی أبعد من ذلک بضرب الأخماس بالأسداس ، في محاولة منه لتضليل انتباه الرأي العام عن الظروف الفوضوية والمتخبطة السائدتين في أوساط حکم الملالي .
خطاب خامنئي المتناقض للغاية ، کان سخيفا وغير مقبول ، حيث علا صوت احتجاج اصحاب القلم المقربون من الحکومة. حيث تضمن الخطاب اعلان الشعار الرئيسي للسلطة “حماية البضائع الإيرانية” مثيرا بذلک موجة من السخرية في اوساط المواطنين علی الشبکات التواصل الاجتماعي.
نشر صور “المرشد الأعلی” وهو يترجل من سيارته ، BMW المضادة للرصاص او انتشار صور الملالي السمان اضافة الی باقي اللصوص الحکوميين في فللهم وسياراتهم الفاخرة التي تعادل قيمتها المليارات من التومان الایرانی وصور نُجلاء الحکوميين في البلدان الأجنبية أو نماذج أخري علي هذا الغرار ليس سوی ردا منطقيا لفضحهم من قبل المضطهدين علی ايدي حکومة فاسدة .
وقال خامنئي ، الذي صدمته سلسلة الأزمات السياسية والاقتصادية، “يجب أن نکون منحازين نحو اقتصادنا الوطني. الاستهلاک الخارجي هو أحد عيوبنا الهامة. يجب أن نکون منحازين نحو الاستهلاک المحلي واقتصادنا الوطني “.
ياتي تصريح خامنئي في الوقت الذي يتراجع فيه الاقتصاد الايراني بشکل حاد کنتيجة مباشرة للسياسة الهدامة لـ”اقتصاد المقاومة”. تکافح الدورة الاقتصادية الآن مع سياسات العصابات المتحاربة ، وستتفکک عجلات اقتصاد النظام عن قريب الواحدة تلو الأخری.
الانکماش الاقتصادي الحاد ، الذي يمثل ، وفقا لبيانات النظام ، أکثر من 75 في المائة من الوحدات الصناعية ، هو بالتأکيد أحد العاملين الهامين في ظل وجود إمدادات ضخمة من السلع المستوردة التي ينتهي بها المطاف في ايدي عصابات المافيا والنهب التابعة للنظام لملئ حقائب مملوکة للحکومة.
في هذا الصدد ، يواجه المجتمع الشاب الإيراني أکثر من 11 مليون عاطل عن العمل او ممن يعيشون تحت خط الفقر مشکلين ما يزيد عن 80٪ من اجمالي تعداد السکان، ولا يوجد “انحياز حکومي” لهذه الفئة من المواطنين للخروج من الازمة!
“کارثة” باسم المرشد الأعلی!
أحد منظري النظام ، الذي أدار لسنوات عديدة عمليات اصطياد وقتل مجاهدي خلق الإيرانية والمناضلين ضد نظام الملالي ، قال في أحدث کلماته أنه کان يلقي باللوم علی ولي نعمته “إن الرئيس الحقيقي هو المرشد ، لأنه هو أيضاً القائد الأعلی للقوات المسلحة”. کما أنه يثبّت رئيس السلطة القضائية ، ويقوم بتفويض الرئيس ، ومن خلال مجلس صيانة الدستور ، يکتسب اختصاص مرشّحي الهيئة التشريعية “.
کلمات حجاريان ، العقل المدبر “لوزارة مخابرات النظام” ، ليست بالتأکيد ” غيرعقلانية” ، ولکنها نسخة من رؤية النظام التي تسعی إلی تأييد مبدأ “الجمهورية” بحذف منصب “الرئاسة” إلی ما لا نهاية. “و” انهاء مسرحية الإنتخابات والأخذ بالآراء المختلفة والأصوات الزائفة “في ديکتاتورية المرشد الأعلی إلی الأبد” .
ومؤشر هذه السياسة هو أيضًا ليس سوی ، “القائد المؤقت” للنظام ، الذي قال في خطاب حماسي في 17 أکتوبر 2011: “إذا کان يومًا ما في المستقبل بعيدًا ، فسيبدو أن النظام البرلماني أفضل لاختيار المسؤولين التنفيذيين أکثر استفادة لا يوجد اي مشکل في أي تغيير في آلية الحالية “.
أيضا ، ذهب مُنظّر نظام الملالي الذي تفوح منه رائحة الإطاحة بالنظام بشکل جيد غداة انتفاضة المواطنين الجياع في ديسمبر الماضي إلی أبعد من ذلک بقليل ، حيث يذکر ” حجم سلطة ولاية الفقيه” من خلال توجيه صفعة قوية لخامئني قائلا : القائد ، أو ما يسمی بالمرشد الأعلي ، يعين مجلسا لصيانة الدستور. يحدد هذا المجلس المرشحين لمجلس الخبراء. في الواقع ، يتم تعيين أعضاء مجلس الخبراء من قبل المرشد الأعلی لتثبيت المرشد في منصبه !
وللمرة الثانية في جولة متسلسلة ما لا نهاية لها ، القائد يعين الخبراء والخبراء يعينون القاید.وتعد العملية الاخيرة أکبر خدعة سياسية في العالم خلال القرن الحالي!
الفضيحة التي يستطيع من خلالها الولي الفقيه فعل مايشاء مهيمناً علي السلطات الثلاث!
يتم تعيين رئيس السلطة القضائية من قبله مباشرة .
يفوض رئيس السلطة النتفيذية بنفسه
أعضاء السلطة التشريعية ايضا يتم غربلتهم عن طريق مجلس صيانة الدستور!
الانکماش الاقتصادي الحاد ، الذي يمثل ، وفقا لبيانات النظام ، أکثر من 75 في المائة من الوحدات الصناعية ، هو بالتأکيد أحد العاملين الهامين في ظل وجود إمدادات ضخمة من السلع المستوردة التي ينتهي بها المطاف في ايدي عصابات المافيا والنهب التابعة للنظام لملئ حقائب مملوکة للحکومة.
في هذا الصدد ، يواجه المجتمع الشاب الإيراني أکثر من 11 مليون عاطل عن العمل او ممن يعيشون تحت خط الفقر مشکلين ما يزيد عن 80٪ من اجمالي تعداد السکان، ولا يوجد “انحياز حکومي” لهذه الفئة من المواطنين للخروج من الازمة!
“کارثة” باسم المرشد الأعلی!
أحد منظري النظام ، الذي أدار لسنوات عديدة عمليات اصطياد وقتل مجاهدي خلق الإيرانية والمناضلين ضد نظام الملالي ، قال في أحدث کلماته أنه کان يلقي باللوم علی ولي نعمته “إن الرئيس الحقيقي هو المرشد ، لأنه هو أيضاً القائد الأعلی للقوات المسلحة”. کما أنه يثبّت رئيس السلطة القضائية ، ويقوم بتفويض الرئيس ، ومن خلال مجلس صيانة الدستور ، يکتسب اختصاص مرشّحي الهيئة التشريعية “.
کلمات حجاريان ، العقل المدبر “لوزارة مخابرات النظام” ، ليست بالتأکيد ” غيرعقلانية” ، ولکنها نسخة من رؤية النظام التي تسعی إلی تأييد مبدأ “الجمهورية” بحذف منصب “الرئاسة” إلی ما لا نهاية. “و” انهاء مسرحية الإنتخابات والأخذ بالآراء المختلفة والأصوات الزائفة “في ديکتاتورية المرشد الأعلی إلی الأبد” .
ومؤشر هذه السياسة هو أيضًا ليس سوی ، “القائد المؤقت” للنظام ، الذي قال في خطاب حماسي في 17 أکتوبر 2011: “إذا کان يومًا ما في المستقبل بعيدًا ، فسيبدو أن النظام البرلماني أفضل لاختيار المسؤولين التنفيذيين أکثر استفادة لا يوجد اي مشکل في أي تغيير في آلية الحالية “.
أيضا ، ذهب مُنظّر نظام الملالي الذي تفوح منه رائحة الإطاحة بالنظام بشکل جيد غداة انتفاضة المواطنين الجياع في ديسمبر الماضي إلی أبعد من ذلک بقليل ، حيث يذکر ” حجم سلطة ولاية الفقيه” من خلال توجيه صفعة قوية لخامئني قائلا : القائد ، أو ما يسمی بالمرشد الأعلي ، يعين مجلسا لصيانة الدستور. يحدد هذا المجلس المرشحين لمجلس الخبراء. في الواقع ، يتم تعيين أعضاء مجلس الخبراء من قبل المرشد الأعلی لتثبيت المرشد في منصبه !
وللمرة الثانية في جولة متسلسلة ما لا نهاية لها ، القائد يعين الخبراء والخبراء يعينون القاید.وتعد العملية الاخيرة أکبر خدعة سياسية في العالم خلال القرن الحالي!
الفضيحة التي يستطيع من خلالها الولي الفقيه فعل مايشاء مهيمناً علي السلطات الثلاث!
يتم تعيين رئيس السلطة القضائية من قبله مباشرة .
يفوض رئيس السلطة النتفيذية بنفسه
أعضاء السلطة التشريعية ايضا يتم غربلتهم عن طريق مجلس صيانة الدستور!
