أکد «علي سرزعيم» المساعد الإقتصادي لوزير التعاون والعمل والرفاه الإجتماعي قائلا: إذا لم تخفض الحکومة تکاليفها ، فسوف تواجه عجزًا في الموازنة
أفادت وکالة أنباء «ايلنا» الحکومية، يوم الاثنين 26مارس: مساعد الوزير وصف الطاقة الرخيصة «بالامتيازات التي منحتها حکومة سخية للمواطنين» وقال : «يجب ألا يکون لدی المواطنين مياه وکهرباء ووقود رخيص».
وکانت الجمهورية الإسلامية في قانون الموازنة هذا العام قد توقعت أن سعر أشکال الطاقة يرتفع بنسبة 25 إلی 50 في المائة. لکن شوری النظام منع الحکومة أي زيادة في أسعار آشکال الطاقة والخدمات الحکومية في عام 2018 بعد الاحتجاجات العارمة في ديسمبر.
و وصف «سرزعيم» زيادة أسعار آشکال الطاقة بأنها بحاجة إلی «التفاهم بشوری النظام» و«الثقة الاجتماعية».
ووفقا له ، في الوضع الحالي ، «لا توجد ثقة اجتماعية في إيران”» وعندما لا توجد ثقة اجتماعية ، فإن الإصلاحات الاقتصادية غير ممکنة.
وعد المساعد إلی أن عدم زيادة رسوم الخروج من البلاد هو واحدة من «تراجعات الحکومة إزاء الأجواء العامة».
وأکد أنه کان من المفروض أن لا تتراجع الحکومة حيال حذف الدعم الحکومي قائلا: الغاء الدعم الحکومي يمکن ان يؤدی إلی احتجاج اقلية معينة.
وفقا له «هذه الاحتجاجات ليست مهمة» بل الاختيار بين الظروف الصعبة والأصعب لمستقبل الاقتصاد الإيراني.
