انتقد رئيس النظام الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد، تقييد القضاء لحرية الإعلام في البلاد، وذلک في رسالة بعثها إلی الولي الفقيه علي خامنئي.
وأوضح موقع “دلتا” الإخباري المقرب من نجاد اليوم السبت، أن الرسالة تضمنت انتقادات للقضاء ووضع الحريات في إيران.
وجاء في رسالة احمدي نجاد أن “خامنئي” تحدث في خطابه بمناسبة عيد “نوروز” الأربعاء الماضي بشأن حرية التعبير، وقال: “حرية التعبير التي تحدثتم عنها مضمونة أيضا من قبل الدستور، لکن القضاء لا يلتزم بوجهة نظرکم في هذا الخصوص”.
وطالب رئيس النظام السابق خامنئي بأن تکون المحاکمات مفتوحة أمام الجمهور، وبإصدار أوامر بتشکيل مؤسسات “مستقلة وموثوقة” للتحقيق في شکاوی المواطنين من أداء القضاء.
کما اعتبر نجاد اعتقال مساعديه “حميد بقائي” العام الماضي، و”إسفنديار رحيم مشائي” قبل أيام بتهم فساد، “يشکل نموذجا لتسييس القضاء”.
يشار أن وسائل إعلام محلية نشرت في وقت سابق رسالتين أخريين بعث بهما احمدي نجاد لخامنئي في 19 فبراير / شباط الماضي، و13 مارس / آذار الجاري.
وأشار نجاد في رسالته الأولی إلی المشاکل الاقتصادية التي تشهدها البلاد، والضغوط التي تمارس علی الشعب بدواع أمنية، وأن إدارة البلاد لا تتمتع بالشفافية.
وقال “إن المواطنين الراغبين ببيع کلاهم بسبب الفقر، يصطفون في طوابير”.
وفي الرسالة الثانية، أکد احمدي نجاد أن استياء الشعب الإيراني من إدارة الدولة “بلغ ذروته”، وبات يمس “أساسيات الثورة”.
کما انه کشف استفادة “طبقة من السياسيين والأغنياء” من إمکانات الدولة، محذرا من أن يقضي هذا الوضع علی “ثقة الناس بالعدالة الاجتماعية، ونشر فکرة الشعور بالتمييز بينهم”.
