نقلت صحيفة “واشنطن بوست” الأميرکية عن مصادر في إدارة الرئيس دونالد ترمب، أن وزارة الخزانة تدرس إعادة فرض کافة العقوبات علی إيران مجدداً کما کانت قبل الاتفاق النووي.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول في وزارة الخزانة الأميرکية أن الوزارة تستعد لفرض عقوبات علی النظام الإيراني، بما في ذلک إعادة فرض نفس العقوبات التي قامت إدارة باراک أوباما بإيقافها.
ومع تصاعد تهديدات ترمب بالانسحاب من الاتفاق النووي مع #إيران، تستعد جهات داخل وخارج الإدارة لمرحلة ما بعد إلغاء الاتفاق.
وتعزز احتمال خروج واشنطن من الاتفاق النووي الإيراني بعد فشل المحادثات الأوروبية مع طهران التي قادتها فرنسا، والتي لم تستطع إقناع إيران بإيقاف برنامجها الصاروخي المثير للجدل، والحد من دعمها للإرهاب والميليشيات المسلحة في المنطقة.
وکان ترمب قد منح مهلة 120 يوما للحلفاء الأوروبيين لمراجعة الاتفاق مع إيران، وستنتهي المهلة في 11 مايو/أيار المقبل، بينما تهدد إيران بالعودة إلی الأنشطة النووية إذا ما خرجت أميرکا من الاتفاق.
وتقول “واشنطن بوست” إن مسؤولي الإدارة والمشرعين في الکونغرس متفقون علی أنه في حالة فشل الأطراف الأوروبية في وقف طموحات طهران النووية، فإن ترمب سيعلن خروج الولايات المتحدة من الاتفاق.
وأشارت الصحيفة إلی الزيارة الأخيرة التي قام بها نائب وزير الخارجية الأميرکي بريان هوک إلی فيينا لحضور اجتماع اللجنة المشترکة لمتابعة تنفيذ الاتفاق النووي الإيراني، حيث سعی إلی إيجاد حل وفق الشروط التي حددها ترمب، لکنه لم يستطع إحراز أي تقدم يذکر.
