اتهم ر‌ئيس النظام الإيراني السابق، محمود أحمدي نجاد، الولي الفقيه علي خامنئي، بنهب أموال الإيرانيين، حيث قدّر ثروة المؤسسات التي تخضع له، “دون رقابة”، بـ 800 ألف مليار تومان، أي ما يعادل حوالي 190 مليار دولار أميرکي.
تحت عنوان “المقترحات الهامة للدکتور أحمدي نجاد للزعيم الأعلی للثورة لتحسين شؤون البلاد وکيفية إدارتها “، نشر موقع “دولت بهار” “حکومة الربيع” الإيراني، رسالتين مطولتين، قال إنهما موجهتين من أحمدي نجاد إلی خامنئي.
وتتضمن الرسالتان طروحات لحل الوضع الصعب والمعقد في البلاد، وقائمة شاملة بالتدابير الضرورية للإصلاح، بحسب الموقع، في تصعيد لم تشهده الجمهورية الإسلامية من قبل.
وقسم نجاد الرسالتين إلی محورين، بحيث تناول المحور الأول الأوضاع السياسية، فيما شمل الثاني کل ما يخص اقتصاد البلاد.
طرق غير مشروعة
کما اتهم احمدي نجاد استحواذ مؤسسات منتمية لخامنئي علی نحو 190 مليار دولار أميرکي بطرق غير مشروعة.
وأوضح نجاد أن ذلک يحدث عبر مؤسسات تتبع مکتب خامنئي مباشرة، ولا تخضع لأية رقابة، وحدد منها مؤسسة الحرس الثوري، ومؤسسة الجيش، ووزارة الدفاع، ولجنة الخميني الخيرية، وغيرها.
طابور بائعي الکلی
وفي إحدی الرسالتين، قال نجاد إن الاستياء الشعبي العام من أداء النظام شديد وخطير، ويتسع بسرعة کبيرة.
وأضاف: “کيف يمکن أن نسکت عندما نری تعرض الناس والشباب للظلم والقمع من قبل الأجهزة القضائية والأمنية لمجرد الانتقاد أو الاحتجاج؟”.
کما قال إن العائلات “تتعفن بسبب الفقر وعدم القدرة علی تأمين نفقاتها اليومية”، وتساءل: ” ألا تری الطابور الطويل لبائعي الکلی بسبب الفقر؟”
حجم الاضطهاد کاف لهزيمة امبراطورية
وأسهب نجاد في الحديث عن حال البلاد علی مدی العقود الثلاثة الأخيرة، قائلا إن الحريات معدومة والسجون تمتلئ بالناس.
وأضاف، إن “حجم الاضطهاد يکفي لهزيمة إمبراطورية کبيرة”، داعيا إلی إصلاح دستوري، کما طالب “بإصلاحات أساسية” في ثلاثة فروع حکومية هي الهيئة التنفيذية والبرلمان والقضاء وکذلک في مکتب الولي الفقيه.
تحت عنوان “المقترحات الهامة للدکتور أحمدي نجاد للزعيم الأعلی للثورة لتحسين شؤون البلاد وکيفية إدارتها “، نشر موقع “دولت بهار” “حکومة الربيع” الإيراني، رسالتين مطولتين، قال إنهما موجهتين من أحمدي نجاد إلی خامنئي.
وتتضمن الرسالتان طروحات لحل الوضع الصعب والمعقد في البلاد، وقائمة شاملة بالتدابير الضرورية للإصلاح، بحسب الموقع، في تصعيد لم تشهده الجمهورية الإسلامية من قبل.
وقسم نجاد الرسالتين إلی محورين، بحيث تناول المحور الأول الأوضاع السياسية، فيما شمل الثاني کل ما يخص اقتصاد البلاد.
طرق غير مشروعة
کما اتهم احمدي نجاد استحواذ مؤسسات منتمية لخامنئي علی نحو 190 مليار دولار أميرکي بطرق غير مشروعة.
وأوضح نجاد أن ذلک يحدث عبر مؤسسات تتبع مکتب خامنئي مباشرة، ولا تخضع لأية رقابة، وحدد منها مؤسسة الحرس الثوري، ومؤسسة الجيش، ووزارة الدفاع، ولجنة الخميني الخيرية، وغيرها.
طابور بائعي الکلی
وفي إحدی الرسالتين، قال نجاد إن الاستياء الشعبي العام من أداء النظام شديد وخطير، ويتسع بسرعة کبيرة.
وأضاف: “کيف يمکن أن نسکت عندما نری تعرض الناس والشباب للظلم والقمع من قبل الأجهزة القضائية والأمنية لمجرد الانتقاد أو الاحتجاج؟”.
کما قال إن العائلات “تتعفن بسبب الفقر وعدم القدرة علی تأمين نفقاتها اليومية”، وتساءل: ” ألا تری الطابور الطويل لبائعي الکلی بسبب الفقر؟”
حجم الاضطهاد کاف لهزيمة امبراطورية
وأسهب نجاد في الحديث عن حال البلاد علی مدی العقود الثلاثة الأخيرة، قائلا إن الحريات معدومة والسجون تمتلئ بالناس.
وأضاف، إن “حجم الاضطهاد يکفي لهزيمة إمبراطورية کبيرة”، داعيا إلی إصلاح دستوري، کما طالب “بإصلاحات أساسية” في ثلاثة فروع حکومية هي الهيئة التنفيذية والبرلمان والقضاء وکذلک في مکتب الولي الفقيه.
