أصدر« احمدي نجاد» بيانا يوم الأربعاء 14مارس / آذار 2018 ردا علی اعتقال نائبه في عهد رئاسته «حميد بقايي» وهاجم مرة أخری جهازالقضاء ووصفه بأنه أسلاف الفساد.
وجاء في جزء من البيان:
إن القضاء الذي يجب أن يحمي حقوق أبناء الشعب الإيراني ويطبق العدالة يخضع في أسوأ ظروف تاريخه. يتم تعيين مکوناته الرئيسية من قبل رئيس السلطة الذي يفتقر إلی الأهلية القانونية ويجب أن يکونوا مطيعين له وفعلا لا يوجد استقلال للقاضي. وينظر کبار المسؤولين في الجهاز بوضوح حقوق الإنسان بنظرة سياسية وينتهکون جميع القوانين وحتی المقررات التي وضعوها هم أنفسهم، والشرف القضائي وفوقه الشرف الإنساني. وبينما هم أنفسهم متهمون من الدرجة الأولی بالفساد، فإنهم يدعون زوراً بمحاربة الفساد.
– لأهداف ودوافع سياسية، يتعاملون بسهولة مع أي شخص يزعج مصالحهم غير الشرعية، وبدون الحاجة إلی تقديم وثائق قانونية، فإنهم سوف يدينون المواطنين ويزجهم في السجن. ولا يوجد اي مرجع لتقديم المواطنين شکواهم من ظلمهم.
– وأضاف أحمدي نجاد أن العناصر التي تحکم علی أجهزة الدولة انفصلت بوضوح عن طريق أبناء الشعب الإيراني وبدلاً من أن تخدم وتدافع عن حقوق المواطنين ويسعون لتنمية البلاد يتابعون توسيع وترسيخ هيمنتهم علی البلاد والشعب وموارد ثروة المواطنين. في هذه القضية اليسار واليمين وجميع الأجنحة متحالفة ومتساهمة ويعملون في صف واحد.
– کبارالمسؤولين معا نسوا المواطنين ورب العالمين، ومن جانب واحد يجمعون الثروة ومشغولون بالألعاب القذرة للسلطة.
