في الوقت الذي تحدث صندوق النقد الدولي عن الوضع الکارثي للاقتصاد الايراني، و تحدثه عن انخفاض معدل التضخم في ايران، الا أنه يتوقع أن يأخذ سعر العملة خلال العام الجاري والمقبل منحی تصاعديا سيخلق تضخما يصل الی 12 بالمائة علی أقل تقدير.
وبطبيعة الحال مع الرکود الحالي في الاقتصاد الايراني، ستکون هذه النسبة من معدل التضخم، قاتلة ومميتة للغاية.
وتابع تقرير الصندوق الدولي في اشارته الی الديون المؤجلة المستحقة للبنوک وتأکيد عدم عودة هذه الديون المؤجلة للبنوک، طالب صندوق النقد الدولي بالشفافية واعلان افلاس غالبية البنوک الايرانية.
وأکد مجلس ادارة صندوق النقد الدولي في تقريره عن وضع الاقتصاد الايرانية مرة أخری الحاجة الملحة الی اصلاح القطاع المالي. ويصر الصندوق علی ضرورة وضع النظام الايراني المجاملة جانبا وتحديد وضع السلامة في البنوک. لأن بعض البنوک الايرانية أفلس عمليا بسبب الحجم الضخم للديون المؤجلة المستحقة للبنوک والتي لا أمل في حصولها عليها.
ويطالب صندوق النقد النظام الايراني زيادة رؤوس الأموال في البنوک التي يمکن إنقاذها وتحديد حال ووضع بقية البنوک.
وأعلن صندوق النقد الدوليّ مع استقطاع النموّ الاقتصادي في قطاع النفط من غيره من القطاعات بشکل مباشر، عن نموّ سلبي في باقي القطاعات، وأشار الصندوق مع توقُّع نموّ فقط بنسبة 4.5 بالمائة للاقتصاد الإيرانيّ ومع وضع معدَّل النموّ في قطاع النفط بنسبة 7 بالمئة في الاعتبار، إلی أن نموّ الاقتصاد في القطاعات غير النِّفْطية سلبي، بلغة غير ملفوظة، ولکنه رجّح أن لا يذکر ذلک في تقريره. انکماش الاقتصاد الإيرانيّ غير النفطي سيمرّ بعامه السادس، وهو ما يعني زيادة الفقر والبطالة علی أثر تزايد توقُّف المصانع ووحدات العمل.
