خبير أمريکي: هذه أدلة تورط إيران في الهجمات الصاروخية ضد السعودية

عرض خبير عسکري أمريکي، زار  السعودية لفحص شظايا الصواريخ الحوثية، التي تم إطلاقها علی الرياض وينبع، أدلة جديدة عن تورط إيران المباشر في تلک الهجمات.
وقال مايکل نايتس، الباحث العسکري في معهد ليفر للشؤون الأمنية والعسکرية في بوسطن، في ورقة بحثية، مساء الأربعاء، إنه زار المملکة العربية السعودية ضمن فريق خبراء الأمم المتحدة في نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/کانون الأول العام الماضي لتفقد بقايا 4 صواريخ تم إطلاقها علی المملکة من اليمن.
وهذه الصواريخ هي التي أطلقت في 19 مايو/أيار و4 نوفمبر/تشرين الثاني و19 ديسمبر/کانون الأول، وصاروخ واحد في 22 يوليو/تموز.
وتابع الخبير العسکري الدولي أنه بعد فحص بقايا الصواريخ تبين أن خصائص التصميم الداخلي، والسمات الخارجية، ومقاييس البقايا والشظايا تتّسق مع تلک الخاصة بصاروخ “قيام-1” المصمم والمصنع في إيران.
کما أنه تم إنتاج هذه الصواريخ بشکل شبه مؤکد من قبل نفس الشرکة المصنعة الإيرانية، مدللا علی صحة کلامه بأنه بفحص البقايا الصاروخية ظهرت علی الحطام علامات تتفق مع الأنظمة التي وضعتها “مجموعة الشهيد باقري الصناعية” (SBIG) الإيرانية.
ورجح نايتس، أن تکون إيران هربت نسخة معدلة من صاروخ “قيام 1” إلی مليشيات الحوثيين، لافتا إلی أن الصاروخ الذي تم اعتراضه فوق المملکة هو نسخة أخف وزنا من “قيام1″، فيبدو أنه مصمم خصيصا من قبل الشرکات الإيرانية من أجل توسيع نطاقه إلی أکثر من 1000 کم عن طريق خفض الوزن حتی يصل إلی الرياض ومدن أخری داخل السعودية.
وعلی هذا اتهم الخبير العسکري إيران بأنها لا تمتثل للحظر الدولي لتصدير السلاح لمليشيا الحوثيين، وبالأخص الفقرة 14 من قرار الأمم المتحدة رقم 2216 (لعام 2015) الخاص بحظر توريد الأسلحة للحوثيين في اليمن بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
واستدل علی ذلک أيضا بالعثور علی المکونات المصنعة أو المشتراة من قبل شرکات إيرانية داخل خزانات حفظ ثنائية تعمل بالوقود السائل تم اعتراضها في طريقها إلی الحوثيين خلال الفترة السابقة، وتدعم هذه الخزانات إعادة معالجة حمض النتريک المدخن الأحمر المستخدم في الصواريخ الباليستية قصيرة المدی.
وفي وقت سابق، أشار عدد من خبراء الأمم المتحدة إلی أن اثنين من مثل تلک المکونات تم تصنيعهما في إيران، في حين تم توريد 3 أخری إلی إيران من قبل شرکات تصنيع أجنبية “تم دفع ثمن أحدها من خلال حساب مصرفي أوروبي”.

 
وفيما يخص الطائرات بدون طيار التي وجدت بحوزة الحوثيين، من طراز “قاصف-1، فقد تبين لنايتس أن مکوناتها مطابقة تقريبا في التصميم والمقاييس والقدرة لـ “أبابيل- ت” المصنعة من قبل شرکة صناعة الطائرات الإيرانية.
وتوصل خبراء الأمم المتحدة لاحقا، إلی أنه تم توفير مکونين علی الأقل من منظومة تلک الطائرات بواسطة العملاء الإيرانيين، بعد تنفيذ الحظر المفروض علی الأسلحة، کاشفا أنه تم استخدام طرف ثالث لتمويل أحد تلک المکونات، فضلا عن حساب وسيط في دولة ثالثة، ويدل ذلک علی محاولة متعمدة لإخفاء الوجهة النهائية للمکونات.
ويواصل نايتس مع خبراء من الأمم المتحدة التحقيق في مدی تورط إيران في تزويد الحوثيين بأنظمة توجيه لقارب متفجر بدون قبطان، وأنظمة شاملة للصواريخ الموجهة المضادة للدبابات.
 

 

ونبه إلی أن تقريره النهائي خلص إلی أن جمهورية إيران الإسلامية أخفقت في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع التوريد المباشر أو غير المباشر لصواريخ “برکان- 2H” الباليستية قصيرة المدی أو بيعها أو نقلها، فضلا عن صهاريج التخزين الميدانية للوقود الدفعي السائل للقذائف وطائرة “أبابيل- ت” (“قاصف-1”) الاستطلاعية بدون طيار.
ودعا نايتس إدارة ترامب لبحث فرض عقوبات جديدة علی شرکات تطوير الصواريخ الإيرانية أو الأفراد المتورطين المرتبطين بتهريب الأسلحة إلی اليمن.
والإدارة الأمريکية لديها قائمة بالفعل تشمل مجموعة الشهيد باقري الصناعية” (SBIG)، و”مجموعة شهيد همّت الصناعية” (SHIG)، و”الشرکة الإيرانية الصناعية لصناعة الطائرات” (HESA)، وهي شرکة تابعة لـ “منظمة صناعة الطائرات الإيرانية” التي هي نفسها جزء من “منظمة الصناعات الدفاعية” (DIO).
ورفع نايتس تقريرا بذلک إلی البيت الأبيض، کما أرسل تقريره النهائي إلی الأمم المتحدة الأسبوع الماضي.