د. أسامة مهدي
دعت شخصيات حقوقية وبرلمانية وسياسية اوروبية الامم المتحدة الی مراقبة اوضاع المعتقلين في ايران الذين يتعرضون للقتل تحت التعذيب وطالبت بالغاء حصانة ارکان النظام الايراني ليتسنی محاکمتهم امام المحاکم الدولية بجرائم ضد الانسانية.
جاء ذلک في ندوة عقدت بقصر الامم في جنيف الليلة الماضية بدعوة من منظمات غير حکومية عدة تتقدمها فرانس ليبرته (مؤسسة دانيل ميتران) والجمعية الدولية لحقوق الإنسان للمرأة، الحزب الراديکالي لمناهضة العنف، حرکة المناهضة العالمية للعنصرية وصداقة الشعوب (مرآب) والجمعية العالمية لتطوير التعليم حيث تمت مناقشة واقع حقوق الانسان في إيران بعد الانتفاضة التي تفجرت في ديسمبر الماضي.
وخلال هذه الندوة التي ادارتها حنيفة خيّري عضو، تناول بالحيث شخصيات سياسية بارزة ونواب برلمانييون وکذلک شخصيات مدافعة عن حقوق الإنسان استمرار الجرائم التي يقترفها النظام الحاکم في إيران في مواجهة الإنتفاضة الشعبية للشعب الإيراني .
روحاني يبلغ ماکرون مخاوفه
وفي کلمة له اشار ستروان ستيفنسون عضو البرلمان الأوروبي (1999-2014)، منسق حملة التغيير في إيران الی ان المظاهرات التي تفجرت في ديسمبر الماضي في 142 مدينة إيرانية ارغمت المرشد الاعلی النظام خامنئي والرموز الآخرين علی الاعتراف بالدور القيادي لمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية حيث اتصل الريس الايراني حسن روحاني بنظيره الفرنسي ماکرون مطالبا بتحجيم نشاط مجاهدي خلق الذين يتخذوا من باريس مقرا لهم.
وانتقد استيفنسون بشدة المشرفة علی سياسة الاتحاد الاوروبي موغريني لاغماضها العين عن الجرائم التي يقترفها النظام الإيراني ضد المنتفضين وعموم المواطنين الإيرانيين وهو الذي ينفق مليارات من الدولارات من ثروات الشعب الإيراني لدعم بشار الأسد في سوريا والميليشيات الطائفية في العراق والإرهابيين الحوثيين في اليمن ولحزب الله اللبناني.
دعوة الامم المتحدة لمراقبة اوضاع المعتقلين في ايران
وبدوره اشار جوليو تيرزي وزير الخارجية الإيطالي السابق في کلمته إلی حملة الاعتقالات التي نفذها النظام الإيراني ضد المتظاهرين حيث اعتقل اکثر من 8 الآف منهم وقتل اکثر من 50 آخرين .
وانتقد بشدة السماح لعلي رضا آوايي وزير العدل في حکومة روحاني الذي کان احد المسؤولين عن مجزرة 30 ألف سجين سياسي في سجون إيران عام 1988 بالقاء کلمة في مجلس حقوق الإنسان بجنيف الاسبوع الماضي وقال ان هولاء الذين يضربون عرض الحائط اليوم قيم حقوق الإنسان هم الذين اقترفوا هذه المجزرة المروعة عام 1988 الامر الذي يستوجب الغاء حصانتهم .
وطالب ترتزي الآمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان باتخاذ إجراءات لمراقبة تعامل حکام طهران مع الاشخاص الذين اعتقلوا خلال الانتفاضة وتشکيل لجنة تحقيق دولية مستقلة حول مجزرة السجناء السياسيين عام 1988 وکذلک إحالة الآمرين والضالعين في هذه المجزرة إلی محکمة الجنايات الدولية.
مطالب بإلغاء حصانة ارکان النظام الايراني
اما جيري هورکان عضو مجلس الشيوخ الإيرلندي فقال ان النظام الدکتاتوري الديني في إيران يستغل حضوره في المجمتع الدولي ومنه مجلس حقوق الإنسان للتحدث عن هذه الحقوق بينما يشاهد العالم التعامل الهمجي والتعسفي للغاية لهذا النظام مع المنتفضين المسالمين خلال الاحتجات الاخيرة.
وطالب بالغاء الحصانة التي يتمتع بها مسؤولي النظام الإيراني في المحافل الدولية وخاصة ما يتعلق بحقوق الإنسان.
ضرورة تنفيذ العقوبات ضد رموز نظام طهران
ثم اعرب طاهر بومدرا رئيس مکتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلی العراق سابقا في مستهل کلمته عن تقديره وتخليده للسيدة عاصمة جهانغير المقررة الخاصة للأمم المتحدة في حقوق الإنسان في إيران التي توفيت الشهر الماضي واوضح انها قامت بتوثيق مجزرة 30 ألف سجين سياسي عام 1988 في تقريرها السنوي إلی الجمعية العامة للأمم المتحدة.
واشار الی انه کان قد نشر اسم “المجرم” علي رضا آوايي وزير العدل في حکومة روحاني في کتابه حول مجزرة السجناء السياسيين بانه مدان من الاتحاد الاوروبي واسمه مدرج ضمن قائمة العقوبات الاوروبية ورغم ذلک سمح له بالحضور في جنيف الاسبوع الماضي والقاء کلمته في مجلس حقوق الإنسان .. واصفا ذلک بأنه سابقة خطيرة جدا لهذا المجلس.
مطالبة بالاسراع بتعيين مقرر لحقوق الانسان في ايران
وفي کلمته شدد نيکولا سيراسي عضو البرلمان الإيطالي علی الحاجة لان يجدد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ولايته وأن يعين فورا مقررا خاصا جديدا لمواصلة عمل الفقيدة جاهانغير.
وبالإضافة إلی ذلک اشار الی انه بعد أن استغل النظام الإيراني آلية الأمم المتحدة لإرسال أحد منتهکي حقوق الإنسان مثل وزير العدل إلی جنيف الأسبوع الماضي، فإن الغرب يحتاج إلی استخدام الآلية نفسها لإجبار النظام الإيراني علی منح المقرر الخاص الجديد حق الوصول إلی إيران حتی يتمکن من تنفيذ ولايته کما هو محدد من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وفي الختام ثمن برويز خزائي السفير السابق، وعضو الرابطة الدولية للحقوقيين (النرويج)، وممثل المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في الدول الاسکانديناوية الجهود التي تبذلها هذه الشخصيات الدولية المرموقة للدفاع عن حقوق الانسان في إيران وخاصة حقوق المواطنين المنتفضين ضد النظام .
وکانت مصادر ايرانية اکدت امس مقتل 14 معتقلا من المشارکين في الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها ايران مؤخرا تحت التعذيب وسط دعوة للمنظمات الدولية باجرارات عاجلة لوقف عمليات قتل المعتلين.
يذکر ان السلطات الايرانية قد اعتقلت حوالي ثمانية آلاف شخص من المشارکين في الانتفاضة الشعبية التي شهدتها إيران نهاية ديسمبر کانون الاول وبدايات يناير کانون الثاني الماضيين حيث تم قتل خلال المظاهرات التي شهدتها 184 مدينة ايرانية أو تحت التعذيب حوالي خمسين شخصاً.
دعت شخصيات حقوقية وبرلمانية وسياسية اوروبية الامم المتحدة الی مراقبة اوضاع المعتقلين في ايران الذين يتعرضون للقتل تحت التعذيب وطالبت بالغاء حصانة ارکان النظام الايراني ليتسنی محاکمتهم امام المحاکم الدولية بجرائم ضد الانسانية.
جاء ذلک في ندوة عقدت بقصر الامم في جنيف الليلة الماضية بدعوة من منظمات غير حکومية عدة تتقدمها فرانس ليبرته (مؤسسة دانيل ميتران) والجمعية الدولية لحقوق الإنسان للمرأة، الحزب الراديکالي لمناهضة العنف، حرکة المناهضة العالمية للعنصرية وصداقة الشعوب (مرآب) والجمعية العالمية لتطوير التعليم حيث تمت مناقشة واقع حقوق الانسان في إيران بعد الانتفاضة التي تفجرت في ديسمبر الماضي.
وخلال هذه الندوة التي ادارتها حنيفة خيّري عضو، تناول بالحيث شخصيات سياسية بارزة ونواب برلمانييون وکذلک شخصيات مدافعة عن حقوق الإنسان استمرار الجرائم التي يقترفها النظام الحاکم في إيران في مواجهة الإنتفاضة الشعبية للشعب الإيراني .
روحاني يبلغ ماکرون مخاوفه
وفي کلمة له اشار ستروان ستيفنسون عضو البرلمان الأوروبي (1999-2014)، منسق حملة التغيير في إيران الی ان المظاهرات التي تفجرت في ديسمبر الماضي في 142 مدينة إيرانية ارغمت المرشد الاعلی النظام خامنئي والرموز الآخرين علی الاعتراف بالدور القيادي لمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية حيث اتصل الريس الايراني حسن روحاني بنظيره الفرنسي ماکرون مطالبا بتحجيم نشاط مجاهدي خلق الذين يتخذوا من باريس مقرا لهم.
وانتقد استيفنسون بشدة المشرفة علی سياسة الاتحاد الاوروبي موغريني لاغماضها العين عن الجرائم التي يقترفها النظام الإيراني ضد المنتفضين وعموم المواطنين الإيرانيين وهو الذي ينفق مليارات من الدولارات من ثروات الشعب الإيراني لدعم بشار الأسد في سوريا والميليشيات الطائفية في العراق والإرهابيين الحوثيين في اليمن ولحزب الله اللبناني.
دعوة الامم المتحدة لمراقبة اوضاع المعتقلين في ايران
وبدوره اشار جوليو تيرزي وزير الخارجية الإيطالي السابق في کلمته إلی حملة الاعتقالات التي نفذها النظام الإيراني ضد المتظاهرين حيث اعتقل اکثر من 8 الآف منهم وقتل اکثر من 50 آخرين .
وانتقد بشدة السماح لعلي رضا آوايي وزير العدل في حکومة روحاني الذي کان احد المسؤولين عن مجزرة 30 ألف سجين سياسي في سجون إيران عام 1988 بالقاء کلمة في مجلس حقوق الإنسان بجنيف الاسبوع الماضي وقال ان هولاء الذين يضربون عرض الحائط اليوم قيم حقوق الإنسان هم الذين اقترفوا هذه المجزرة المروعة عام 1988 الامر الذي يستوجب الغاء حصانتهم .
وطالب ترتزي الآمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان باتخاذ إجراءات لمراقبة تعامل حکام طهران مع الاشخاص الذين اعتقلوا خلال الانتفاضة وتشکيل لجنة تحقيق دولية مستقلة حول مجزرة السجناء السياسيين عام 1988 وکذلک إحالة الآمرين والضالعين في هذه المجزرة إلی محکمة الجنايات الدولية.
مطالب بإلغاء حصانة ارکان النظام الايراني
اما جيري هورکان عضو مجلس الشيوخ الإيرلندي فقال ان النظام الدکتاتوري الديني في إيران يستغل حضوره في المجمتع الدولي ومنه مجلس حقوق الإنسان للتحدث عن هذه الحقوق بينما يشاهد العالم التعامل الهمجي والتعسفي للغاية لهذا النظام مع المنتفضين المسالمين خلال الاحتجات الاخيرة.
وطالب بالغاء الحصانة التي يتمتع بها مسؤولي النظام الإيراني في المحافل الدولية وخاصة ما يتعلق بحقوق الإنسان.
ضرورة تنفيذ العقوبات ضد رموز نظام طهران
ثم اعرب طاهر بومدرا رئيس مکتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلی العراق سابقا في مستهل کلمته عن تقديره وتخليده للسيدة عاصمة جهانغير المقررة الخاصة للأمم المتحدة في حقوق الإنسان في إيران التي توفيت الشهر الماضي واوضح انها قامت بتوثيق مجزرة 30 ألف سجين سياسي عام 1988 في تقريرها السنوي إلی الجمعية العامة للأمم المتحدة.
واشار الی انه کان قد نشر اسم “المجرم” علي رضا آوايي وزير العدل في حکومة روحاني في کتابه حول مجزرة السجناء السياسيين بانه مدان من الاتحاد الاوروبي واسمه مدرج ضمن قائمة العقوبات الاوروبية ورغم ذلک سمح له بالحضور في جنيف الاسبوع الماضي والقاء کلمته في مجلس حقوق الإنسان .. واصفا ذلک بأنه سابقة خطيرة جدا لهذا المجلس.
مطالبة بالاسراع بتعيين مقرر لحقوق الانسان في ايران
وفي کلمته شدد نيکولا سيراسي عضو البرلمان الإيطالي علی الحاجة لان يجدد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ولايته وأن يعين فورا مقررا خاصا جديدا لمواصلة عمل الفقيدة جاهانغير.
وبالإضافة إلی ذلک اشار الی انه بعد أن استغل النظام الإيراني آلية الأمم المتحدة لإرسال أحد منتهکي حقوق الإنسان مثل وزير العدل إلی جنيف الأسبوع الماضي، فإن الغرب يحتاج إلی استخدام الآلية نفسها لإجبار النظام الإيراني علی منح المقرر الخاص الجديد حق الوصول إلی إيران حتی يتمکن من تنفيذ ولايته کما هو محدد من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وفي الختام ثمن برويز خزائي السفير السابق، وعضو الرابطة الدولية للحقوقيين (النرويج)، وممثل المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في الدول الاسکانديناوية الجهود التي تبذلها هذه الشخصيات الدولية المرموقة للدفاع عن حقوق الانسان في إيران وخاصة حقوق المواطنين المنتفضين ضد النظام .
وکانت مصادر ايرانية اکدت امس مقتل 14 معتقلا من المشارکين في الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها ايران مؤخرا تحت التعذيب وسط دعوة للمنظمات الدولية باجرارات عاجلة لوقف عمليات قتل المعتلين.
يذکر ان السلطات الايرانية قد اعتقلت حوالي ثمانية آلاف شخص من المشارکين في الانتفاضة الشعبية التي شهدتها إيران نهاية ديسمبر کانون الاول وبدايات يناير کانون الثاني الماضيين حيث تم قتل خلال المظاهرات التي شهدتها 184 مدينة ايرانية أو تحت التعذيب حوالي خمسين شخصاً.
نقلا عن ايلاف
