جنيف- قالت الأمم المتحدة، إن نظام بشار الأسد ارتکب جرائم حرب في الغوطة الشرقية من خلال أفعال مثل استخدام الأسلحة الکيميائية ضد المدنيين وسياسة التجويع الممنهج والقصف العشوائي ضد السکان والإجلاء الطبي.
جاء ذلک في تقرير نشرته لجنة التحقيق الدولية المستقلة حول سوريا (تتبع مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة)، اليوم الثلاثاء، حول التحقيق الذي أجرته بخصوص الانتهاکات في سوريا خلال الفترة الممتدة من يوليو/ تموز 2017 وحتی يناير/ کانون الثاني 2018.
وقال رئيس اللجنة باولو سيرجيو بينيرو، في مؤتمر صحفي عقده في مقر الأمم المتحدة بجنيف حول التقرير، إن اللجنة تلقت الکثير من التقارير التي تؤکد استخدام نظام بشار الأسد غاز الکلور ضد المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة في الغوطة الشرقية وإدلب.
وشدد بينيرو، إن اللجنة أجرت تحقيقات حول مزاعم استخدام غاز الکلور في سراقب بإدلب ودوما في الغوطة الشرقية. معربًا عن قلق اللجنة إزاء تدهور الوضع الإنساني في الغوطة الشرقية وإدلب.
وأشار بينيرو إلی أن الأحداث الجارية في الغوطة الشرقية ليس أزمة إنسانية وحسب، فنظام الأسد برفضه وإعاقته نقل المساعدات للمدنيين ومحاصرتهم وممارسته ضدهم سياسة التجويع والقصف العشوائي المتعمّد يعد انتهاکًا واضحًا للقانون الدولي ويندرج في إطار الجرائم الدولية.
جاء ذلک في تقرير نشرته لجنة التحقيق الدولية المستقلة حول سوريا (تتبع مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة)، اليوم الثلاثاء، حول التحقيق الذي أجرته بخصوص الانتهاکات في سوريا خلال الفترة الممتدة من يوليو/ تموز 2017 وحتی يناير/ کانون الثاني 2018.
وقال رئيس اللجنة باولو سيرجيو بينيرو، في مؤتمر صحفي عقده في مقر الأمم المتحدة بجنيف حول التقرير، إن اللجنة تلقت الکثير من التقارير التي تؤکد استخدام نظام بشار الأسد غاز الکلور ضد المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة في الغوطة الشرقية وإدلب.
وشدد بينيرو، إن اللجنة أجرت تحقيقات حول مزاعم استخدام غاز الکلور في سراقب بإدلب ودوما في الغوطة الشرقية. معربًا عن قلق اللجنة إزاء تدهور الوضع الإنساني في الغوطة الشرقية وإدلب.
وأشار بينيرو إلی أن الأحداث الجارية في الغوطة الشرقية ليس أزمة إنسانية وحسب، فنظام الأسد برفضه وإعاقته نقل المساعدات للمدنيين ومحاصرتهم وممارسته ضدهم سياسة التجويع والقصف العشوائي المتعمّد يعد انتهاکًا واضحًا للقانون الدولي ويندرج في إطار الجرائم الدولية.
