بغداد ـ لا تتردد إيران في التعبير عن انشغالها المتزايد برفع أطماعها الاقتصادية في العراق تحت يافطة التعاون الاقتصادي ورفع التبادل التجاري في ظل نفوذها المتزايد في البلاد عسکريا وسياسيا.
وأعرب وزير الصناعة والمناجم والتجارة الايراني محمد شريعتمداري عن امله برسم خارطة طريق اقتصادية بين ایران والعراق خلال الزيارة المرتقبة التي سيقوم بها النائب الاول للرئيس الايراني اسحاق جهانغيري الی بغداد قريباً.
واعتبر شريعتمداري خلال لقائه والوفد المرافق له وزيرة الاعمار والاسکان آن نافع اوسي في بغداد حل مشکلة التبادل المصرفي احد العوامل المهمة في تنمية التعاون الاقتصادي بين البلدين.
واضاف أن ومع ايجاد خطوط ائتمان واجراءات جديدة، ستتوفر امکانية حل التبادل المصرفي بين العراق وايران.
وبيّن الوزير شريعتمداري أن حجم التبادل التجاري (غير النفطي) بين البلدين يبلغ الان 6 مليارات دولار وهو رقم لا يتناسب مع مکانة البلدين والحدود الطويلة بينهما.
واقترح تشکيل لجنة مشترکة من اجل تطوير العلاقات الاقتصادية الثنائية خاصة في المجال التقني والهندسي، وهو ما حظی بترحيب من وزيرة الاعمار والاسکان العراقية.
وقال متابعون إن إيران تريد وضع يدها علی کافة ثروات العراق والمجالات الاقتصادية الحيوية وعدم الاکتفاء بالتبادل النفطي فقط وهو ما يبين النزعة البراغماتية لطهران التي تعتقد أن لها کافة الحرية للتحرک في العراق خاصة مع نفوذها المتزايد عسکريا وسياسيا وتدخلها في کل القرارات العراقية.
ويخطط العراق وإيران لبناء خط أنابيب ينقل النفط من کرکوک لتفادي استخدام الشاحنات. وربما يحل خط الأنابيب المزمع محل مسار التصدير الحالي من کرکوک عبر ترکيا والبحر المتوسط.
وأکد مراقبون ان ايران ماضية في انتهاک سيادة العراق علی ثرواته عبر مقايضات سياسية وعسکرية مقابل الانتفاع اقتصاديا.
وأضاف هؤلاء أن هذه سياسة إيرانية متبعة في کافة الدول التي تخضع قراراتها لسلطة طهران مثل حال الحکومة السورية.
وسبق أن أعلنت إيران أنها تريد تعويض خسائرها في سوريا عبر الانتفاع اقتصاديا من ثروات سوريا في موقف واضح بأن الدعم العسکري والسياسي لن يکون بصفة مجانية.
وتتحکم ايران في العديد من القوی السياسية العراقية النافذة في البلاد وهو ما يسهل تمتعها بصک علی بياض بشأن المبادلات التجارية کما لديها حضور عسکري قوي يتمثل في الميليشيات التابعة لها والتي تقاتل في العراق نيابة عنها.
وجاء الاتفاق علی نقل النفط الخام بالشاحنات في إطار اتفاق لتبادل النفط أعلنه البلدان في ديسمبر/کانون الأول للسماح باستئناف تصدير النفط من کرکوک.
من جانبها اکدت الوزيرة آن نافع ضرورة استقرار التعاون الاقتصادي بين البلدين، وقالت انها ستسعي من اجل حل مشکلة الديون المترتبة لصالح الشرکات الايرانية علی الجانب العراقي، وذلک ردا علی طلب تقدم به الوزير الايراني شريعتمداري بهذا الصدد.
وکان وزير الصناعة والتجارة والمناجم الايراني قد وصل الی بغداد الاثنين والتقی وزير التخطيط وزير التجارة وکالة سلمان الجميلي ووزير العمل والشؤون الاجتماعية وزير الصناعة والمعادن بالوکالة محمد شياع السوداني.
نقلا عن ميدل ايست أونلاين
