استبق وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان زيارته طهران أمس، معلناً أنه سيجري «حواراً صريحاً ومتشدداً» في شأن دورها الإقليمي وبرنامجها الصاروخي، ملوّحاً بعقوبات علی إيران إذا لم تعالج مخاوف حول هذا البرنامج. لکن طهران اعتبرت أن قلق باريس في هذا الصدد «خاطئ».
ويلتقي لودريان اليوم، الرئيس الإيراني حسن روحاني ونظيره محمد جواد ظريف وسکرتير المجلس الأعلی للأمن القومي في إيران علي شمخاني. وتأتي الزيارة بعدما أمهل الرئيس الأميرکي دونالد ترامب الأوروبيين والکونغرس حتی 12 أيار (مايو) المقبل، لمعالجة «عيوب جسيمة» في الاتفاق النووي المُبرم بين طهران والدول الست عام 2015، مهدداً بانسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق وفرض عقوبات علی إيران مجدداً.
ووَرَدَ في بيان أصدرته الخارجية الفرنسية: «في إطار روحية الاتفاق النووي، تعتزم فرنسا المضيّ في حوار صريح ومتشدد مع إيران. تحرّکها في المنطقة يؤدي إلی عدم استقرار. نأمل بأن يساهم هذا البلد إيجاباً، في تسوية الأزمات في الشرق الأوسط، عبر احترام سيادة الدول. وفي هذا الصدد، ستُناقش الأزمة في سورية والوضع الإنساني هناک خصوصاً، إلی جانب ملفات إقليمية أخری تؤدي إيران دوراً فيها»، بينها اليمن ولبنان والعراق.
وأضافت الوزارة أن لودريان سيذکّر بـ «تمسّک» فرنسا بالاتفاق النووي الذي «يؤمّن ضمانات صلبة في مواجهة أي احتمال لاستخدام البرنامج النووي الإيراني لأهداف عسکرية». وتابعت: «في موازاة ذلک، من المهم بالنسبة إلينا، کما بالنسبة إلی إيران، مواصلة الاستثمارات الأوروبية في هذا البلد».
وتطرّق لودريان إلی البرنامج الصاروخي الإيراني، متحدثاً عن «طموحات مقلقة جداً ومخالفة للقرار 2231» الذي أصدره مجلس الأمن، ويصادق علی الاتفاق النووي. ونبّه إلی أن طهران «ستکون دائماً، وعن حق، مُتهمة بالسعي إلی تطوير سلاح نووي»، إن لم تبدّد المخاوف في هذا الصدد.
وقال الوزير لأسبوعية «لو جورنال دو ديمانش» الفرنسية: «هناک برامج للصواريخ الباليستية يمکن أن تصل إلی آلاف الکيلومترات وتخالف قرارات مجلس الأمن وتتجاوز الحاجة للدفاع عن حدود إيران. إذا لم تتصدَ (لهذا الملف) فوراً، فستکون هذه الدولة معرّضة لعقوبات جديدة».
وتفيد أوساط لودريان بأن باريس «تشعر أيضاً بقلق خاص إزاء نقل خبرات وقدرات باليستية إلی أفرقاء إقليميين»، بينهم «حزب الله» اللبناني والمتمردون الحوثيون في اليمن.
ويلتقي لودريان اليوم، الرئيس الإيراني حسن روحاني ونظيره محمد جواد ظريف وسکرتير المجلس الأعلی للأمن القومي في إيران علي شمخاني. وتأتي الزيارة بعدما أمهل الرئيس الأميرکي دونالد ترامب الأوروبيين والکونغرس حتی 12 أيار (مايو) المقبل، لمعالجة «عيوب جسيمة» في الاتفاق النووي المُبرم بين طهران والدول الست عام 2015، مهدداً بانسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق وفرض عقوبات علی إيران مجدداً.
ووَرَدَ في بيان أصدرته الخارجية الفرنسية: «في إطار روحية الاتفاق النووي، تعتزم فرنسا المضيّ في حوار صريح ومتشدد مع إيران. تحرّکها في المنطقة يؤدي إلی عدم استقرار. نأمل بأن يساهم هذا البلد إيجاباً، في تسوية الأزمات في الشرق الأوسط، عبر احترام سيادة الدول. وفي هذا الصدد، ستُناقش الأزمة في سورية والوضع الإنساني هناک خصوصاً، إلی جانب ملفات إقليمية أخری تؤدي إيران دوراً فيها»، بينها اليمن ولبنان والعراق.
وأضافت الوزارة أن لودريان سيذکّر بـ «تمسّک» فرنسا بالاتفاق النووي الذي «يؤمّن ضمانات صلبة في مواجهة أي احتمال لاستخدام البرنامج النووي الإيراني لأهداف عسکرية». وتابعت: «في موازاة ذلک، من المهم بالنسبة إلينا، کما بالنسبة إلی إيران، مواصلة الاستثمارات الأوروبية في هذا البلد».
وتطرّق لودريان إلی البرنامج الصاروخي الإيراني، متحدثاً عن «طموحات مقلقة جداً ومخالفة للقرار 2231» الذي أصدره مجلس الأمن، ويصادق علی الاتفاق النووي. ونبّه إلی أن طهران «ستکون دائماً، وعن حق، مُتهمة بالسعي إلی تطوير سلاح نووي»، إن لم تبدّد المخاوف في هذا الصدد.
وقال الوزير لأسبوعية «لو جورنال دو ديمانش» الفرنسية: «هناک برامج للصواريخ الباليستية يمکن أن تصل إلی آلاف الکيلومترات وتخالف قرارات مجلس الأمن وتتجاوز الحاجة للدفاع عن حدود إيران. إذا لم تتصدَ (لهذا الملف) فوراً، فستکون هذه الدولة معرّضة لعقوبات جديدة».
وتفيد أوساط لودريان بأن باريس «تشعر أيضاً بقلق خاص إزاء نقل خبرات وقدرات باليستية إلی أفرقاء إقليميين»، بينهم «حزب الله» اللبناني والمتمردون الحوثيون في اليمن.
