ذکر تقرير صادر عن الأمم المتحدة، الاثنين، أن إيران اعتقلت نشطاء ومعارضين سياسيين في حملة ضد حرية التعبير، علی وقع استمرار التعذيب في المعتقلات الإيرانية.
وأعدت التقرير أسماء جهانغير، التي عملت مقررة الأمم المتحدة الخاصة لحقوق الإنسان في إيران، وهي محامية باکستانية توفيت الشهر الماضي.
وتم وضع اللمسات النهائية علی تقريرها، الذي تم رفعه إلی مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة علی الرغم من أن دبلوماسيين قالوا إن طهران حاولت وقف نشره.
وقتل أکثر من 20 شخصا واعتقلت السلطات 450 في مظاهرات اندلعت في ديسمبر الماضي، وعمت البلاد احتجاجا علی التدهور الاقتصادي والفساد.
وکانت أکبر مظاهرات تشهدها إيران منذ الثورة التي أعقبت الانتخابات الرئاسية في 2009، وقمعتها السلطات الأمنية عبر قتل واعتقال محتجين.
ودعت جهانغير السلطات الإيرانية إلی إجراء تحقيقات مستقلة في الحملة الأمنية، ومقتل محتجزين ومتظاهرين، ومحاسبة الجناة من الأمن.
وقالت إنها رأت “صورة مقلقة لأوضاع حقوق الإنسان” منذ تقريرها السابق في أغسطس، “علی الرغم من تأکيدات من الحکومة.. التحسينات إما ليست مطروحة أو تنفذ ببطء شديد”.
کما أشار التقرير إلی انتهاکات لحقوق المحاکمة العادلة والاعتقال التعسفي، واستمرار تنفيذ عقوبات الإعدام والجلد وقطع الأطراف والتضييق علی حرية الرأي والتعبير واستمرار ممارسات إساءة معاملة وتعذيب للمحتجزين.
وأعدت التقرير أسماء جهانغير، التي عملت مقررة الأمم المتحدة الخاصة لحقوق الإنسان في إيران، وهي محامية باکستانية توفيت الشهر الماضي.
وتم وضع اللمسات النهائية علی تقريرها، الذي تم رفعه إلی مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة علی الرغم من أن دبلوماسيين قالوا إن طهران حاولت وقف نشره.
وقتل أکثر من 20 شخصا واعتقلت السلطات 450 في مظاهرات اندلعت في ديسمبر الماضي، وعمت البلاد احتجاجا علی التدهور الاقتصادي والفساد.
وکانت أکبر مظاهرات تشهدها إيران منذ الثورة التي أعقبت الانتخابات الرئاسية في 2009، وقمعتها السلطات الأمنية عبر قتل واعتقال محتجين.
ودعت جهانغير السلطات الإيرانية إلی إجراء تحقيقات مستقلة في الحملة الأمنية، ومقتل محتجزين ومتظاهرين، ومحاسبة الجناة من الأمن.
وقالت إنها رأت “صورة مقلقة لأوضاع حقوق الإنسان” منذ تقريرها السابق في أغسطس، “علی الرغم من تأکيدات من الحکومة.. التحسينات إما ليست مطروحة أو تنفذ ببطء شديد”.
کما أشار التقرير إلی انتهاکات لحقوق المحاکمة العادلة والاعتقال التعسفي، واستمرار تنفيذ عقوبات الإعدام والجلد وقطع الأطراف والتضييق علی حرية الرأي والتعبير واستمرار ممارسات إساءة معاملة وتعذيب للمحتجزين.
