موقع بريطاني يقول إنه إذا تمت إعادة فرض العقوبات النفطية علی إيران فإن 400 إلی 500 ألف برميل من صادراتها سيتم تخفيضها.
توقّع تقرير نشره موقع “سعر النفط” البريطاني أن حجم الصادرات الإيرانية من النفط سيتراجع نحو نصف مليون برميل في حال فرضت واشنطن عقوبات جديدة علی طهران.
وقال الموقع استنادًا إلی دراسة لمرکز السياسة العالمية للطاقة، في جامعة کولومبيا في نيويورک، ونشرته وکالة أنباء “فارس” الإيرانية الذراع الإعلامية للحرس الثوري، إنه “إذا تمت إعادة فرض العقوبات النفطية علی إيران فإن 400 إلی 500 ألف برميل من صادرات النفط سيتم تخفيضها”.
ورأی التقرير أن “الصراع بين الولايات المتحدة، وإيران، أصبح أحد المخاطر الجيوسياسية الرئيسة لسوق النفط هذا العام”، مضيفًا أن “السيناريو المحتمل الذي يمکن أن يحدث في وقت لاحق من هذا العام إذا اتخذت حکومة ترامب نهجًا عدائيًا تجاه طهران، وانسحبت من الاتفاق النووي”.
وفي يناير الماضي، أکد الرئيس الأمريکي ترامب تمديد تجميد العقوبات المفروضة علی إيران، لکنه أعلن أنها المرة الأخيرة التي يتم فيها الموافقة علی الاتفاق النووي.
وأشار إلی أن “المشکلة التي تواجهها حکومة ترامب هي أن إيران ستعيد تشغيل برنامجها النووي، کما ذکرت بالفعل إذا رفض ترامب الاتفاق النووي”.
وتبدي الدول الغربية الموقّعة علی الاتفاق النووي تخوفها من قرار ترامب الانسحاب من الصفقة النووية مع إيران، بحسب التقرير، لافتًا إلی أن “الدول الأوروبية تمارس ضغوطًا علی إيران من أجل طمأنة العالم بشأن سياستها التي تتخذها بالمنطقة”.
وتابع التقرير:”مع کل التنبؤات الاحتمالية، فإنه إذا فُرضت العقوبات الأمريکية علی مبيعات النفط الإيراني، ستتراجع عمليات شراء النفط الإيراني من قبل دول عدة، منها: اليابان، وکوريا الجنوبية، وبعض الدول الأوروبية”.
وأضاف أنه “إذا قرّرت الصين، والهند، وترکيا، التعاون مع أمريکا ستتراجع عمليات بيع النفط الإيراني إلی نحو 600 ألف برميل يوميًا”، منوهة إلی أنه “إذا قرَّر المشترون الآخرون -مثل الصين أو أي بلد آخر- زيادة مشترياتهم من إيران، وهو أمر معقول تمامًا، فإن تأثير التدابير الأمريکية سينخفض إلی حدٍ کبيرٍ”.
وقال ريتشارد نافي، العضو السابق في فريق التفاوض في الولايات المتحدة، لجامعة کولومبيا:”خلافًا لما حدث في العام 2012، فإن المجتمع الدولي ليس مستعدًا لقرار الولايات المتحدة بالانسحاب من الاتفاق النووي”.
وقال الموقع استنادًا إلی دراسة لمرکز السياسة العالمية للطاقة، في جامعة کولومبيا في نيويورک، ونشرته وکالة أنباء “فارس” الإيرانية الذراع الإعلامية للحرس الثوري، إنه “إذا تمت إعادة فرض العقوبات النفطية علی إيران فإن 400 إلی 500 ألف برميل من صادرات النفط سيتم تخفيضها”.
ورأی التقرير أن “الصراع بين الولايات المتحدة، وإيران، أصبح أحد المخاطر الجيوسياسية الرئيسة لسوق النفط هذا العام”، مضيفًا أن “السيناريو المحتمل الذي يمکن أن يحدث في وقت لاحق من هذا العام إذا اتخذت حکومة ترامب نهجًا عدائيًا تجاه طهران، وانسحبت من الاتفاق النووي”.
وفي يناير الماضي، أکد الرئيس الأمريکي ترامب تمديد تجميد العقوبات المفروضة علی إيران، لکنه أعلن أنها المرة الأخيرة التي يتم فيها الموافقة علی الاتفاق النووي.
وأشار إلی أن “المشکلة التي تواجهها حکومة ترامب هي أن إيران ستعيد تشغيل برنامجها النووي، کما ذکرت بالفعل إذا رفض ترامب الاتفاق النووي”.
وتبدي الدول الغربية الموقّعة علی الاتفاق النووي تخوفها من قرار ترامب الانسحاب من الصفقة النووية مع إيران، بحسب التقرير، لافتًا إلی أن “الدول الأوروبية تمارس ضغوطًا علی إيران من أجل طمأنة العالم بشأن سياستها التي تتخذها بالمنطقة”.
وتابع التقرير:”مع کل التنبؤات الاحتمالية، فإنه إذا فُرضت العقوبات الأمريکية علی مبيعات النفط الإيراني، ستتراجع عمليات شراء النفط الإيراني من قبل دول عدة، منها: اليابان، وکوريا الجنوبية، وبعض الدول الأوروبية”.
وأضاف أنه “إذا قرّرت الصين، والهند، وترکيا، التعاون مع أمريکا ستتراجع عمليات بيع النفط الإيراني إلی نحو 600 ألف برميل يوميًا”، منوهة إلی أنه “إذا قرَّر المشترون الآخرون -مثل الصين أو أي بلد آخر- زيادة مشترياتهم من إيران، وهو أمر معقول تمامًا، فإن تأثير التدابير الأمريکية سينخفض إلی حدٍ کبيرٍ”.
وقال ريتشارد نافي، العضو السابق في فريق التفاوض في الولايات المتحدة، لجامعة کولومبيا:”خلافًا لما حدث في العام 2012، فإن المجتمع الدولي ليس مستعدًا لقرار الولايات المتحدة بالانسحاب من الاتفاق النووي”.
