تعهد الرئيسان الفرنسي، إيمانويل ماکرون، والأميرکي دونالد ترمب، بأنهما لن “يتسامحا مع الإفلات من العقاب” في أي استخدام آخر لأسلحة کيمياوية في سوريا، وذلک إثر اتصال هاتفي بينهما، وفق ما أعلنت الرئاسة الفرنسية الجمعة.
وقال مکتب ماکرون في بيان إن الرئيس الفرنسي “شدد علی أنه وفي حال إثبات استخدام أسلحة کيمياوية أدت إلی مقتل مدنيين فسيکون هناک رد حازم بالتنسيق مع حلفائنا الأميرکيين”.
کما اتفق الجانبان علی العمل معاً لتطبيق وقف إطلاق النار في سوريا، وشددا علی إتاحة المجال لدخول المساعدات الإنسانية للغوطة وإجلاء الجرحی.
کذلک أکدا علی ضرورة أن تمارس روسيا “أقصی ضغط بشکل لا لبس فيه علی النظام” للالتزام بالهدنة.
وکانت الولايات المتحدة قد طلبت من مجلس الأمن الدولي تشکيل لجنة جديدة للتحقيق في استخدام أسلحة کيمياوية في سوريا بعد تقارير عن تعرض منطقة الغوطة_الشرقية المحاصرة قرب دمشق لهجمات بغاز الکلور، وفق مشروع قرار اطلعت عليه وکالة “فرانس برس” الخميس.
واجتمع دبلوماسيون في الأمم المتحدة، الخميس، للتباحث في مشروع القرار الأميرکي الذي قدمته البعثة الأميرکية الأربعاء بعيد أيام علی إعلان المرصد السوري لحقوق الإنسان وطبيب أن طفلاً توفي، وأن 13 شخصاً علی الأقل واجهوا صعوبات في التنفس في بلدة في الغوطة الشرقية بعدما تعرضت إلی قصف من قوات النظام.
ويدعو مشروع القرار الأميرکي إلی تشکيل لجنة تحقيق دولية تحت اسم “آلية التحقيق الأممية المستقلة” (يونيمي) تکون مدة تفويضها سنة واحدة ومهمتها “تحديد المسؤولين عن شن هجمات بالسلاح الکيمياوي في سوريا”، لکن دبلوماسياً في المنظمة الدولية أکد أنه من المستبعد کثيراً أن توافق روسيا علی مشروع القرار الأميرکي أو تسمح بتمريره.
وقال مکتب ماکرون في بيان إن الرئيس الفرنسي “شدد علی أنه وفي حال إثبات استخدام أسلحة کيمياوية أدت إلی مقتل مدنيين فسيکون هناک رد حازم بالتنسيق مع حلفائنا الأميرکيين”.
کما اتفق الجانبان علی العمل معاً لتطبيق وقف إطلاق النار في سوريا، وشددا علی إتاحة المجال لدخول المساعدات الإنسانية للغوطة وإجلاء الجرحی.
کذلک أکدا علی ضرورة أن تمارس روسيا “أقصی ضغط بشکل لا لبس فيه علی النظام” للالتزام بالهدنة.
وکانت الولايات المتحدة قد طلبت من مجلس الأمن الدولي تشکيل لجنة جديدة للتحقيق في استخدام أسلحة کيمياوية في سوريا بعد تقارير عن تعرض منطقة الغوطة_الشرقية المحاصرة قرب دمشق لهجمات بغاز الکلور، وفق مشروع قرار اطلعت عليه وکالة “فرانس برس” الخميس.
واجتمع دبلوماسيون في الأمم المتحدة، الخميس، للتباحث في مشروع القرار الأميرکي الذي قدمته البعثة الأميرکية الأربعاء بعيد أيام علی إعلان المرصد السوري لحقوق الإنسان وطبيب أن طفلاً توفي، وأن 13 شخصاً علی الأقل واجهوا صعوبات في التنفس في بلدة في الغوطة الشرقية بعدما تعرضت إلی قصف من قوات النظام.
ويدعو مشروع القرار الأميرکي إلی تشکيل لجنة تحقيق دولية تحت اسم “آلية التحقيق الأممية المستقلة” (يونيمي) تکون مدة تفويضها سنة واحدة ومهمتها “تحديد المسؤولين عن شن هجمات بالسلاح الکيمياوي في سوريا”، لکن دبلوماسياً في المنظمة الدولية أکد أنه من المستبعد کثيراً أن توافق روسيا علی مشروع القرار الأميرکي أو تسمح بتمريره.
